به گزارش خبرگزاری ایران پرس، محمد مخبر امروز یکشنبه در شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی، ضمن گرامیداشت یاد رئیس جمهور شهید و یادآوری حساسیت‌های شهید رئیسی نسبت به شاخص‌های اقتصادی، تلاش‌های تیم اقتصادی دولت برای بهبود شاخص‌های آسیب‌دیده اقتصادی کشور از طریق مقابله با شرایط سخت داخلی و فشار‌های خارجی را جهادی توصیف کرد که توانست در حد قابل قبولی در بهبود شاخص‌های اقتصادی مؤثر باشد.
سرپرست ریاست جمهوری کنترل رشد نقدینگی و کاهش نرخ تورم بدون آسیب دیدن نرخ رشد اقتصادی و تولید را از مهمترین موفقیت‌های اقتصادی دولت سیزدهم دانست و افزود: کاهشی شدن روند رشد پایه پولی، کاهش نرخ بیکاری به زیر ۸ درصد به عنوان کمترین رقم در ۲۰ سال گذشته، کاهش قابل توجه شکاف اقتصادی طبقاتی و ایجاد تعادل نسبی میان هزینه‌ها و درآمد‌های مردم با افزایش قابل توجه رقم یارانه، توزیع کالابرگ، کاهش هزینه‌های درمانی و افزایش پوشش‌های بیمه‌ای و اقدامات مشابه که به بهبود نرخ ضریب جینی انجامید، از دیگر دستاورد‌های کم نظیر دولت بود.
سرپرست ریاست جمهوری در ادامه، دلارزدایی از تبادلات مالی و تعاملات اقتصادی کشور را از دستور کار‌های مهم دولت سیزدهم برشمرد و خاطرنشان کرد: در حالی که در آغاز فعالیت دولت با مشکلات جدی در عرصه تعاملات خارجی مواجه بودیم، با همت و محوریت رئیس جمهور شهید امروز با همه همسایگان و عموم کشور‌های جهان روابط خوبی داریم و در مجامع بین‌المللی نیز حضوری فعال، سازنده و مؤثر داریم. در همین راستا با کشور‌های متعددی پیمان‌های پولی منعقد کرده‌ایم که سهم قابل توجهی در دلارزدایی از مبادلات اقتصادی کشور خواهد داشت.
مخبر با اشاره به اهمیت موضوع تأمین مالی تولید و ضرورت تعهد دولت و مجلس و همه ارکان نظام به این مسئله، به موضوع ناترازی در بانک‌ها به عنوان یکی دیگر از مشکلات کشور اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم در این راستا گام‌های خوبی برداشته، اما همچنان نیاز به کار بیشتری در این زمینه داریم؛ مدیران ناموفق به خصوص در عرصه بانکی نباید پس از عملکرد ناموفق در یک مجموعه یا بانک به بخش دیگری منتقل شوند، بلکه باید از سیستم کنار گذاشته شوند تا مدیران بدانند که عملکردشان روی آینده کاری آنها تأثیرگذار است.
سرپرست ریاست جمهوری همچنین از برخورد‌های سیاسی در مسائل تخصصی به عنوان یکی دیگر از آسیب‌ها اشاره کرد و افزود: با توجه به بهبود تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی کشور زمینه مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به وجود آمده، اما اهمیت و ضرورت این مسئله نباید باعث غفلت از جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی شود؛ ارائه بسته‌های تشویقی بر مبنای قوانین باثبات و نه بخشنامه‌های مقطعی می‌تواند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌های داخلی داشته باشد.
مخبر در پایان سخنان خود با بیان اینکه عمده دستگاه‌های کشور در عرصه‌های صنعت، معدن، بهداشت، کشاورزی، علوم و ... ظرفیت‌های خوبی برای درآمدزایی و ارزآوری دارند، از همه دستگاه‌های دولتی خواست تا از ظرفیت‌های خود برای ارزآوری به بهترین شکل بهره بگیرند.
/114
