مرکز مطالعالت مصر: بازداشت‌های غیرقانونی در عربستان‌سعودی

مرکز مطالعات مصر، در مطلبی به قلم «بدریه الراوی» به بررسی بازداشت‌های غیرقانونی افراد در عربستان سعودی پرداخته شده است.

معاهدات بین‌المللی برای حمایت از افراد مقابل بازداشت‌های غیرقانونی، تدابیری اندیشیده است؛ در ماده نهم اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است: «هیچ انسانی نباید به طور غیرقانونی بازداشت و یا تبعید شود.» 

در ماده نهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است: «هر فردی از حق آزادی و سلامتی برخوردار است و به جز در چارچوب قانون و مطابق با اقدامات قانونی، نمی‌توان کسی را از آزادی‌اش محروم ساخت.»

در بند نخست از ماده پنجم توافقنامه حقوق بشر اروپا آمده است: «هر انسانی حق آزادی و برخورداری از امنیت را دارد و به جز از راه های قانونی، نمی توان کسی را از آزادی اش محروم ساخت.»

بر اساس تعریف ارائه شده از سوی کار گروه بازداشت‌های خود سرانه سازمان ملل که بر اساس قطعنامه شماره (1942-1991) شورای حقوق بشر سازمان ملل تاسیس شد، محرومیت از آزادی اگر در قالب یکی از سه دسته زیر اتفاق بیفتد، اقدامی غیرقانونی (خودسرانه) به شمار می‌رود:

دسته نخست: هنگامی که برای توجیهِ محرومیت از آزادی، امکان استنادِ آشکار به اصول قانونی، ناممکن باشد (مانند کسانی که پس از پایان دوره مجازاتشان و یا صدور حکم عفوی که شامل آنها نیز بشود، همچنان در بازداشت باشند.)

دسته دوم: اگر محرومیت از آزادی ناشی از استفاده از حقوق و آزادی‌های مندرج در مفاد 7، 13، 14، 18، 19، 10 و 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر باشد و تا زمانی که دولت ها، مسوول اجرای مفاد 12، 18، 19، 21، 22، 25، 26 و 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، باشند.

دسته سوم: هنگامی که بی توجهی به قوانین بین المللی مربوط به دادرسی عادلانه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و یا معاهدات مرتبط، مورد قبول کشورهای ذیربط است، به حدی خطرناک باشد که محرومیت از آزادی، وجهه غیرقانونی پیدا کند. 

همچنین در قانون اساسیِ بیشتر کشورهای جهان، حق حمایت از افراد در مقابل بازداشت های غیرقانونی و یا بازداشت افراد بدون توجیهات قانونی، ذکر شده است که برخی از این قانون ها مربوط به کشورهای عربی است.

ماده 35 نظام اقدامات جزایی مصوب سال 1435 هجری قمری در عربستان سعودی، بر منع بازداشت های غیرقانونی تاکید دارد؛ در این ماده آمده است: «به جز در موارد ارتکاب جنایت، بازداشت و توقیف هیچ انسانی بدون دستور مسوولان ذی صلاح، مجاز نیست.»

همچنین در مفاد این نظام، دیگر جزئیات مربوط به بازداشت و دستگیری افرادی را که بر اساس قانون، به عنوان مجرم و جنایتکار شناخته می‌شوند، به تفصیل بیان شده است؛ بنابراین آیا نگرانی کسانی که در عربستان سعودی به طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند، پایان خواهد یافت؟

علاوه بر این، عربستان سعودی بسیاری از منشورها و معاهدات بین المللی را امضاء کرده است.

این کشور یکی از طرف های امضا کننده منشور عربی حقوق بشر(2009) اتحادیه عرب  است و روز 23 سپتامبر 1997 نیز به عضویت کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه درآمد.

عربستان سعودی همچنین قانون بین المللی عرفی را نیز امضا کرده است که بر اساس آن، می بایست در چارچوب پایبندی به معاهدات بین المللی، حقوق بشر را که متضمن آزادی های اولیه و علیه شکنجه است، رعایت کند.

افزایش موج بازداشت‌های خودسرانه در عربستان از سال 2017

پس از پیگیری این پرونده و نیز بررسی گزارش های اختصاصی سازمان های بین المللی و اظهارات بستگان و وکلای مدافع افراد بازداشت شده در عربستان سعودی، می توان دریافت که بازداشت های صورت گرفته در این کشور از زمان «موج بازداشتهای سپتامبر 2017» تا «بازداشت های 2018»، خودسرانه و بدون توجیه قانونی بوده اند و پس از بازداشت افراد، اتهاماتی علیه آنها مطرح شد که بدین شرح است:

1- خیانت و مزدوری برای طرف های خارجی: برخی از بزرگان و مبلغان سعودی در جریان بازداشت های گسترده 2017 در عربستان سعودی با اتهام مزدوری برای نظام قطر مواجه شده و یا برخی از سعودی ها طی بازداشت های رمضان 2018، با جرم مزدوری برای سفارتخانه های خارجی، مواجه شدند که از جمله آنها، «لجین الهذول» و «نوف عبد العزیز»، یکی از مدافعان حقوق بشر و حقوق زنان در این کشور است.

همچنین فعالان عضو «انجمن سعودی حقوق مدنی و سیاسی» (حسم) که در مارس 2013 با حکم دادگاه عربستان سعودی، رسماً از فعالیت آن جلوگیری شد، از دیگر کسانی هستند که از آن تاریخ با اتهاماتی مبهم، در زندان به سر می برند.

2- اهانت به کشورهای دوست با عربستان سعودی: به ویژه اهانت به امارات متحده عربی؛ همانطور که این اتهام درباره «محمد الحضیف»، نویسنده سعودی صدق می کند. این نویسنده سعودی به سبب انتقاد از مصر و سیاست های امارات، از 9 ماه پیش در بازداشت به سر می برد.

3- حمایت از تروریسم: این اتهام علیه «غرم البیشی»، مُبلغ سعودی که برای ساخت مسجد در روستاهای دور افتاده عربستان سعودی تلاش می کرد، مطرح شد.

مسوولان سعودی طی بازداشت های سپتامبر 2017، با این ادعا که البیشی برای گروه های تروریستی کمک مالی جمع آوری می کند، وی را به طور غیرقانونی بازداشت کردند.

4- مخالفت با برخی تفکرات و یا رویکردهای جدید عربستان سعودی: مانند مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل که «سعد بن مطر العتیبی» متفکر سعودی با این اتهام بازداشت و تحت فشار قرار گرفت.

سلمان العوده، عبد العزیز الطریفی، عوض القرنی، محمد الحضیف، صالح المنجد، علی العمری، عبد المحسن الاحمد، یوسف الاحمد، محمد موسی الشریف، ابراهیم الفارس، علی بادحدح، عبد المحسن الاحمد، محمد الهبدان و ... از دیگر کسانی هستند که اسامی آنها در فهرست بازداشت شدگان غیر قانونی در عربستان سعودی به ثبت رسیده است.

همچنین شماری از نویسندگان، روزنامه نگاران، متفکران و اساتید دانشگاهیِ کارشناس در زمینه های اقتصاد، علوم و غیره مانند سعد بن مطر العتیبی، ابراهیم السکران، عبد الله المالکی، فهد السنیدی، زیاد بن نحیت، مساعد بن حمد الکثیری، مالک الاحمد، جمیل فارسی، صنهات العتیبی، یوسف احمد القاسم و عصام الزامل در این رابطه بازداشت شدند.

این بازداشت های خودسرانه دامن برخی از خوانندگان و رمان نویسان سعودی مانند «ربیع حافظ» و «فواز الغسلان» را نیز گرفت و تا آغاز ژوئن 2018، تعداد بازداشت شدگان غیرقانونی در عربستان سعودی، به 80 نفر رسید.

تضییع حقوق بازداشت شدگان در عربستان

نه تنها از سرنوشت برخی از افراد بازداشت شده، اطلاعی در دسترس نیست بلکه حتی اجازه گرفتن وکیل را نیز ندارند، همانطور که این مساله درباره «شیخ سامی الغهیب»، رئیس سابق بخش مقابله با اختلاس در هیات امر به معروف عربستان سعودی، صادق است.

موضوع تعجب آور، بازداشت کسانی که در شبکه های اجتماعی اقدام به انتشار مطالب می کنند، همانطور که این مساله درباره «میاء الزهرانی» رخ داد و وی یک شب پس از اعلام همبستگی با «نوف عبد العزیز»، فعال حقوق بشری زندانی، به طور غیرقانونی بازداشت شد.

«خالد العوده» نیز یک روز پس از ابراز همبستگی با برادرش «شیخ سلمان العوده» که بازداشت شده بود، با بازداشت خودسرانه، راهی زندان شد.

«سارا لی ویتسون»، رئیس بخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر در این باره اظهار داشت:

"به نظر می رسد تلاش عربستان سعودی برای ساکت کردن مخالفان خود، تا حدی است که حتی فعالانی را که از بیم انتقام گیری و موج سرکوب های جدید، سکوت اختیار کرده اند، باردیگر هدف قرار داده است. هزاران نفر، از بیش از شش ماه پیش تا کنون، بدون آن که محاکمه شوند، در زندان به سر می برند و در برخی موارد نیز بازداشت افراد بدون آن که محاکمه شوند، بیش از یک دهه به طول می انجامد."

به گفته «حمد بن شمسی»، سخنگوی دیده بان حقوق بشر، مسوولان سعودی تاکنون با سازمان های مدافع حقوق بشری همکاری نکرده و به پرسش های مطرح شده درباره بیان شرایط بازداشت فعالان حقوق بشری که حدود دو هفته به صورت غیرقانونی، بازداشت شده اند، پاسخ نداده اند.

سازمان عفو بین الملل همچنین بار دیگر از مسوولان سعودی خواست تا همه فعالان در زمینه اقدامات مسالمت آمیز را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کنند و دست کم با افشای محل بازداشت این افراد، امکان ملاقات آنان را خانواده ها و وکلای مدافعشان، فراهم کنند.

نگرانی سازمان‌های حقوق بشری از شکنجه جسمی و روانی بازداشت شدگان در عربستان

در بیانیه سازمان ملل با عنوان «اطلاعاتی مختصر درباره عربستان سعودی و افغانستان»، کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از عربستان سعودی خواسته است تا فعالان حقوق بشری و کسانی را که در موج بازداشت رمضان 2018، زندانی شده اند، آزاد کند.

همچنین در این بیانیه آمده است، نبود شفافیت لازم در زمینه بازداشت فعالان حقوق بشری در عربستان سعودی، نگرانی هایی را درباره احتمال شکنجه جسمی و روانی آنان، ایجاد می کند.

این بیانیه از مسوولان سعودی خواست تا ضمن ارائه اطلاعات فوری درباره شرایط نگهداری همه فعالانی که از 15 ماه مه، بازداشت شده اند، حقوق آنها را برای بررسی دلایل بازداشت آنها، نادیده نگرفته و امکان انتصاب وکیل برای این افراد و ارتباط خانواده هایشان را با آنها، فراهم کنند.

افشای ابعاد نقض گسترده حقوق بشر زندانیان در عربستان در دو گزارش مهم جهانی

به استثنای بیانیه ها و اطلاعات منتشر شده ازسوی سازمان های رسمی و غیر رسمی مدافع حقوق بشر، دو گزارش مهم در این رابطه منتشر شده است.

نخستین گزارش در سال 2017 با عنوان «محرمانه» توسط «لُرد مک دونالدز» دادستان سابق بریتانیا و عضو مجلس اعیان و «رودنی دیکسون»، وکیل مدافع حقوق بشر بین المللی، منتشر شد.

این دو وکیل مدافع بریتانیایی گزارش مذکور را به درخواست خانواده‌های قربانیانِ بازداشت‌های سیاسی در عربستان سعودی و بر اساس شهادت بستگان این زندانیان و با کمک سازمان عربی حقوق بشر در بریتانیا تنظیم و به سازمان ملل ارائه دادند.

این گزارش، میزان مشروعیت این بازداشت‌ها را از نظر قانون بین الملل و نقض قوانین بین المللی از سوی عربستان سعودی را، مورد بررسی قرار داده است.

این گزارش نشان می‌دهد کسانی که در سپتامبر 2017 در عربستان سعودی بازداشت شده‌اند، با بازداشت های غیرقانونی مواجه بوده اند.

این افراد بدون استناد به اتهاماتی مشخص و واضح بازداشت شده و هیچ اطلاعاتی درباره وضعیت سلامتی و مکان بازداشت آنها و یا امکان ارتباط این افراد با خانواده هایشان وجود ندارد.

به گفته این دو وکیل مدافع، برای تنظیم این گزارش، با شاهدانی گفت وگو شده است که این افراد نیز به سبب نگرانی های امنیتی، خواستار عدم افشای هویتشان شده اند.

همچنین با فعالان عضو سازمان مدافع حقوق بشر «القسط» در عربستان سعودی، گفت وگوهایی انجام شده است و در مجموع، شهادت و اظهارات چند منبع در داخل عربستان، از جمله کسانی که اکنون در بازداشت به سر می برند و نیز اعضای خانواده های آنها، در این گزارش درج شده است.

در این گزارش تاکید شده است، بازداشت های صورت گرفته در عربستان سعودی، غیرقانونی و خودسرانه بوده و حقوق بشر را نقض کرده است به ویژه آن که گزارش هایی از شکنجه زندانیان در این کشور، منتشر شده است.

دومین گزارش نیز در این رابطه در ژوئن 2018 توسط  بن امرسون، گزارشگر ویژه سازمان ملل در رابطه با تروریسم و حقوق بشر سازمان ملل (2011 – 2017) با عنوان «گزارش کارشناس ویژه سازمان ملل و مسوول حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در راستای مقابله با تروریسم در عربستان سعودی» منتشر شد.

سازمان ملل در این گزارش از 70 جهت، عربستان سعودی را به استفاده از قوانین مقابله با تروریسم برای توجیه بازداشت ها و شکنجه ها، متهم می کند.

در این گزارش آمده است، تعریف تروریسم در قانون تروریسم عربستان سعودی در سال 2014، به گونه ای بوده است که اقدامات متعددی را شامل می شود.

بر این اساس همه اقداماتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم نظم عمومی و یا امنیت جامعه و ثبات کشور را بر هم بزند، وحدت ملی را تهدید کند، سبب توقف اجرای برخی مفاد قانون اساسی شود، به دولت و یا جایگاه آن توهین کند، به منابع طبیعی و یا تاسیسات عمومی کشور آسیب برساند، توسط هر فردی که انجام شود اعم از شهروندان سعودی و یا خارجی در داخل و یا خارج از کشور، تحت عنوان اقدامات تروریستی شناخته شده و می توان مرتکبین آن را به عنوان تروریست، در داخل عربستان سعودی، تحت محاکمه قرار داد.

براساس این قانون، کسانی که برای تغییر نظام حاکم در عربستان سعودی و یا ضربه زدن به اقتصاد، منافع و امنیت ملی و اجتماعی، اقداماتی انجام داده‌اند، می‌بایست محاکمه شوند؛ همچنین این تعریف ِ گسترده می تواند شامل کسانی باشد که مانند یک تروریست اقتدار و یا سیاست های دولت را تهدید می کنند.

از این رو بسیاری از فعالان و مدافعان حقوق بشر و یا مبلغان در عربستان سعودی، بازداشت شده اند.

گزارش‌های متعدد سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در عربستان

این نخستین باری نیست که گزارش‌ سازمان‌های بین المللی به بازداشت های غیرقانونی افراد در عربستان سعودی، واکنش نشان داده اند.

کار گروه بازداشت های خودسرانه سازمان ملل از جمله این سازمان هاست که طی سال ها، گزارش های متعددی را درباره عربستان منتشر کرده است.

این گزارش ها عبارتند از: گزارش شماره 8 سال 2012  و پس از آن، گزارش شماره 22 و 52 در همان سال که عربستان سعودی را به سبب بازداشت غیرقانونی شهروندان سعودی و یا اتباع خارجی مقیم این کشور، محکوم کرده است. در سال 2013 نیز گزارش های شماره 32، 45 و 46، در سال 2014 گزارش های شماره 14 و 32، در سال 2015 گزارش های شماره 13 و 38 و در سال 2016 گزارش شماره 61 در این باره منتشر شده است.

این مجموعه همچنین در سال 2017، گزارش های شماره 10 و 63 را درباره بازداشت های غیرقانونی در عربستان سعودی منتشر کرده است.

از سوی دیگر شورای حقوق بشر سازمان ملل نیز در نوامبر 2018 گزارش خود را درباره عربستان سعودی، تکمیل خواهد کرد؛ اما به نظر می رسد که از نظر همپیمانان عربستان سعودی، منافع اقتصادی و روابط امنیتی بیش از حقوق بشر، حایز اهمیت است.

بر این اساس سازمان عفو بین الملل معتقد است که این کشورها «به طور علنی از عربستان سعودی انتقاد نخواهند کرد و این مساله سبب می شود تا این کشور برای هر آنچه که می خواهد انجام دهد، مجوز داشته باشد و کشورهای همپیمان با ریاض نیز بدون هیچ شرمی، از اقدامات سرکوبگرانه آن که به بهانه مقابله با تروریسم انجام می شود، حمایت می کنند».

با این اوصاف، عربستان سعودی یکی از کشورهای عضو شورای حقوق بشر است که 47 عضو دارد و  وظیفه آن، حمایت از حقوق بشر در همه کشورهای جهان است.

این در حالی است که گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در سال 2016، حاکی از نبود دستگاه قضایی مستقل و اجرای محاکمه های شفاف در عربستان سعودی و بازداشت‌های غیرقانونی و محاکمه افراد تحت شکنجه، بوده است.

مترجم: زهرا محب احمدی

116/120

بیشتر بخوانید:

دیدبان حقوق بشر: عربستان سعودی حقوق بشر را نقض می کند

تداوم نقض حقوق بشر در عربستان؛ 2 جوان عربستانی به اعدام محکوم شدند

تاکید قطر بر اخراج عربستان و امارات از شورای حقوق بشر سازمان ملل/ تحلیل