به گزارش ایران پرس به نقل از رسانه های عربی، دادستانی شرق قاهره امروز دوشنبه موافقت خود را با آزادی حسنی مبارک پس از تبرئه وی در پرونده مشارکت در کشتار معترضان در قیام سال 2011 ،اعلام کرد.
دادگاه تجدید نظر مصر (2 مارس) با ریاست قاضی «احمد عبدالقوی» در حکم نهایی خود اعلام کرده بود که حسنی مبارک در کشتارمعترضان قیام سال 2011 که به خلع وی از قدرت منتهی شد، نقش نداشته است!
این دادگاه همچنین با رد تقاضای وکلای قربانیان سال 2011 برای بازگشایی پرونده های مدنی علیه مبارک، امکان درخواست تجدید نظر یا محاکمه مجدد مبارک را از بین برد.
مبارک 88 ساله نخستین بار در سال 2012 به جرم همدستی در کشتار 239 معترض، ایجاد هرج و مرج و خلاء امنیتی در جریان انقلاب 18 روزه این کشور که در ژانویه 2011 آغاز شد، به حبس ابد محکوم شد، اما دادگاه تجدید نظر خواستار محاکمه مجدد او شد.
محاکمه مجدد مبارک در سال 2014 به بسته شدن پرونده وی منتهی شد، اما دادستان مصر با ارایه درخواست تجدید نظر دستور محاکمه دوباره وی را در دیوان عالی تجدید نظر این کشور صادر کرد.
مبارک در جلسه 2 مارس نیز همچون گذشته اتهامات وارده را تکذیب کرد.
مقامات دولت حسنی مبارک نیز طی سال های گذشته بتدریج از اتهامات وارده تبرئه شده بودند.
با این حال وکلای خانواده های قربانیان انقلاب سال 2011 همچنان خواستار محاکمه مبارک به جرم قتل و نیز محاکمه "عبد الفتاح السیسی"، رئیس جمهوری کنونی مصر هستند.
السیسی در آن زمان رئیس تشکیلات اطلاعات نظامی مصر بود.
مبارک از زمان بازداشت بیشتر عمرش را در یک بیمارستان نظامی سپری کرده است.116/112
بیشتر بخوانید:
تبرئه مبارک!
