حمید نوری در تاریخ ۱۸ آبان ۱۳۹۸ ( 9 نوامبر 2019) در بدو ورود به سوئد به منظور حل و فصل اختلافات خانوادگی دختر خوانده‌اش از سوی نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شد.
پرونده بازداشت حمید نوری از زمان بازداشت تاکنون با تناقضات بسیاری همراه بوده است؛ نقض اصل دادرسی منصفانه و نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی از جمله موضوعات قابل ملاحظه در این پرونده به شمار می‌روند. دادگاه بدوی رسیدگی به اتهام‌های ادعایی نوری از ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ آغاز و در ۹۲ جلسه پر از تناقض و ابهام برگزار شد و در تیرماه سال ۱۴۰۱ در حکمی غیرقانونی، ناعادلانه و بدون شواهد متقن، حبس ابد حمید نوری از سوی این دادگاه صادر شد.
دادگاه تجدیدنظر سوئد نیز از روز ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۱ دی ۱۴۰۱) موضوع بررسی لوایح مربوط به پرونده حمید نوری را آغاز کرد و روند دادگاه تجدید نظر در آبان ماه امسال به پایان رسید. نوری پس از بازداشت از سوی دادستانی سوئد به دست داشتن در حوادث ادعایی مربوط به 35 سال پیش در ایران متهم شد و شاکیان این پرونده نیز عمدتا اعضای گروهک تروریستی منافقین بودند. این در حالی است که گروهک تروریستی منافقین از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون در عملیات مختلف تروریستی بیش از 17 هزار شهروند ایرانی را ترور کرده است.
منافقین همچنین از سوی بسیاری از کشورهای جهان به دلیل رفتارهای غیر انسانی و جنایت علیه بشریت در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارند. آنها حتی در میان خود سوئدی‌ها به ویژه ایرانیان مقیم این کشور نیز به شدت منفور هستند؛ بنابراین، استناد دادگاه سوئد به شهادت گروهی که در نسل‌کشی و جنایت جنگی از جمله ترور هزاران ایرانی دست داشته‌اند، کاملا غیرموجه است.
نگاهی به نحوه بازداشت، محاکمه، رای بدوی و آنچه در این مدت گذشته، نشان می‌دهد که حمید نوری، قربانی سوءاستفاده از دادرسی عادلانه شده است؛ سوءاستفاده پلیس سوئد در روند تحقیقات، از بین بردن مدارک، انجام ندادن تحقیقات از سوی دادستان و دسترسی نداشتن حمید نوری به ادله از جمله موارد نقض دادرسی عادلانه در پرونده حمید نوری به شمار می‌روند.
به گفته هیبت‌الله نژندی‌منش، مشاور حقوقی خانواده حمید نوری، وی را به اتهام سوءاستفاده از نقض دادرسی محاکمه می‌کنند در حالی که خودش قربانی سوءاستفاده از دادرسی است. به عنوان مثال، در جریان دادگاه بدوی ۹۲ جلسه برگزار شد که از این ۹۲ جلسه تنها ۷ جلسه به حمید نوری برای بیان دفاعیت اختصاص داده شد.
این در حالی است چند ایراد جدی از حیث حقوق بشری نیز مطرح است که شرایط دفاع را برای حمید نوری از بین برد؛ نخست موضوع ارتباط با خانواده که ملاقات‌های حضوری تا مدتی قطع و تماس‌های تلفنی هم نزدیک به حدود یک سال قطع شده بود. دسترسی نداشتن حمید نوری به اوراق و مطالب پرونده؛ جلوگیری از حضور شاهدان ایرانی حمید نوری در دادگاه، قطع ارتباط با وکیل ایرانی و تهدید شاهدان نوری به بازداشت از سوی دادستان سوئد هم از دیگر ایرادات جدی در خصوص این پرونده است.
این در حالی است که به گفته خانواده حمید نوری و همچنین صداهای منتشر شده از وی در دادگاه، نوری در این مدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته، از حقوق اولیه هر زندانی مانند پزشک، محروم بوده و شکنجه‌های روانی و جسمی زیادی را نیز متحمل شده است. بدیهی است، روند دستگیری و رسیدگی پرونده حمید نوری به نحوی است که نشان می دهد این موضوع بیشتر از اینکه یک پرونده قضایی باشد، یک موضوع کاملاً سیاسی است.
کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه ایران پیشتر در پی ادامه بازداشت سیاسی «حمید نوری» توسط کشور سوئد و ارائه کیفرخواست دادستان و تقاضای حبس ابد برای وی به اتهامات واهی، این دادگاه را «غیرقانونی، نمایشی و ناعادلانه» و مغایر با اصول حقوق بشر و نقض عدالت قضایی خوانده بود.
نویسنده: حسن عقیقی
116
بیشتر بخوانید:
غریب‌آبادی: پرونده حمید نوری حمایت سوئد از تروریست‌هاست
مسیر پرونده حمید نوری تغییر کرده است
جزئیات دادگاه تجدیدنظر نوری؛ دادستان‌سوئدی به‌نفع منافقین صحبت کرد
از آخرین وضعیت حمید نوری چه می‌دانید؟
سخنگوی قوه قضاییه: جان حمید نوری در خطر است
