علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رئیس جمهوری اسلامی ایران در گام بعدی از دیگر کشورهای عربی منطقه هم که در شکل گیری پدیده ریزگردها دخیل و یا با آن دست به گریبان هستند دیدن خواهد کرد تا بتواند فضای مناسب را برای نشست آتی مقامات و وزرای محیط زیست 15 کشور همسایه ایران در تهران فراهم کند. الان چند سالی است که کشورهای منطقه یکی پس از دیگری آثار تغییر و تحولات زیست محیطی را لمس و هزینه های انسانی و زیست محیطی سنگینی را پرداخت می کنند. تغییر و تحولات زیست محیطی ابعاد جهانی دارد و مهمترین عامل آن یعنی افزایش گرمایش زمین در افزایش گازهای گلخانه ای به دلیل بی تعهدی کشورهای صنعتی و در راس آن آمریکا در قبال کاهش مصرف انرژی های فسیلی و یا تخریب بی رویه جنگل ها در کشورهای در حال توسعه همچون برزیل، تایلند و اندونزی برای تولید محصولات زراعی و کشاورزی ریشه دارد. با این حال در غرب آسیا به دلیل قرار گرفتن در منطقه خشک و نیمه خشک آثار تغییر و تحولات زیست محیطی به مراتب مخرب تر و زیان بارتر است و در میان برخی از اقدامات ساخته دست بشر همچون سدسازی ها در برخی از کشورهای فرادست همچون ترکیه مزید برعلت شده و برحجم و گستره زیان های زیست محیطی افزوده است.
نفس سدسازی امری مذموم نیست و حتی در مواردی برای مهار سیلاب ها ضروری است اما مشکل در اینجاست که سدهای احداث شده در فرادست رودخانه های دجله و فرات به قدری زیاد و بزرگ هستند که حتی قادرند کل آب های این دو رودخانه را در خاک ترکیه مهار کنند و امکان ورود آن را به کشورهای پایین دست همچون عراق و سوریه به صفر برسانند.
این در حالی است که طبق اصول و قوانین بین المللی دولت های فرادست باید تابع اصولی چون: بهره برداری معقول و منصفانه و قاعده لاضرر و دکترین حاکمیت محدود سرزمینی باشند تا دولت های پایین دست رودخانه ها نیز بتوانند از حقوق طبیعی و تاریخی خود بهرمند باشند. اگر در گذشته دولت های پایین دست از حقوق طبیعی خود محروم می شدند و زیان های اقتصادی از بابت کاهش و یا قطع اب های وارداتی متحمل می شدند اما اکنون به غیر از این زیان ها با خطرات ناشی از پدیده ریزگردها مواجه هستند که در مواردی موجب مرگ و میر می شود. نکته قابل توجه و تامل این است که امروزه دامنه این ریزگردها تنها در کشورهای پایین دست نمی مانند و چه بسا امکان دارد خود دولت فرادست را نیز در معرض تهدید و مخاطره قرار دهد.
در چنین وضعیتی هیچ راهی جزتقویت روابط و همکاری میان کشورهای پایین دست و بالا دست حوضه های آبی مشترک وجود ندارد و روح حاکم بر کنوانسیون های بین المللی از قواعد هلسینکی و برلین گرفته تا کنوانسیون 1997 سازمان ملل متحد بر شکل گیری و تقویت همکاری میان کشورهای ساحلی حوضه های آبی مشترک تکیه دارد. در واقع رایزنی های جاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران به عراق و سوریه و همینطور نشست آتی وزرا و مقامات محیط زیست 15 کشور همسایه در ایران بر محور تقویت همکاری های منطقه ای می چرخد و این همکاری ها نه انتخاب بلکه اجبار است و در مواردی برای افراد و مردمان برخی مناطق که بیشتر رد معرض ریزگردها و تغییر و تحولات زیست محیطی قرار دارند، به مثابه مرگ و زندگی است. از این دید شکل گیری همکاری های زیست محیطی می تواند به زمینه و مبنای برای دور جدیدی از همگرایی منطقه ای تبدیل شود که در آن همه در منافع بهره برداری معقول و منصفانه از حوضه های آبی مشترک و جلوگیری از آثار زیان بار تخریب محیط زیست شریک باشند.
نویسنده : احمد کاظم زاده
115
