«نصرالله صادقی زاده» یکی از نمایندگان مجلس افغانستان در نشست علنی مجلس گفت، سرپرست سفارت آمریکا در کابل نباید در مسائل داخلی و قضائی آن کشور مداخله کند و اختلافات سیاسی را دامن بزند.
شماری دیگر از نمایندگان مجلس افغانستان نیز قطع مداخله سفارت آمریکا در موضوع پرونده ژنرال «دوستم» را خواستار شدند و تأکید کردند که هیچ کشوری حق مداخله در امور سیاسی افغانستان را ندارد و دادگاه این کشور باید خود این موضوع را حل کند.
ژنرال «عبدالرشید دوستم» رئیس پیشین حزب جنبش ملی افغانستان
واکنش شمای ازاعضای مجلس نمایندگان افغانستان به مداخله آمریکا در پرونده اتهامی علیه ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری آن کشور پس از آن صورت گرفت که سرپرست سفارت آمریکا در کابل در موضعی مداخله جویانه ازدستگاه قضایی افغانستان خواست تا پرونده اتهام علیه ژنرال دوستم را با دقت و شفافیت بررسی کند.
پس از طرح شکایت «احمد ایشچی» از اعضای سابق حزب جنبش ملی افغانستان و استاندار پیشین جوزجان از ژنرال دوستم به اتهام بازداشت وبدرفتاری جنسی با وی در سال گذشته، ضمن تشکیل پرونده علیه معاون اول رئیس جمهوری افغانستان، روابط دوستم با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور هم بیش از گذشته با شکاف روبرو شد.
اظهارات سرپرست سفارت آمریکا در کابل درباره آنکه پرونده معاون اول رئیس جمهوری افغانستان دردستگاه قضایی این کشور باید با دقت و شفافیت بررسی شود،نشانه ای آشکار از تداوم سیاست مداخله جویانه کاخ سفید در امور کابل است که شماری ازاعضای مجلس نمایندگان را به واکنش واداشته است.
از نظر نمایندگان مجلس افغانستان، پرونده مربوط به ژنرال دوستم مسئله ای کاملا داخلی است که هر گونه مداخله خارجی در آن نقض حاکمیت ملی، حقوقی و سیاسی این کشوراست وتنها موجب تشدید اختلافات سیاسی در افغانستان خواهد شد.
اگرچه در طرف مقابل پرونده مربوط به شکایت احمد ایشچی استاندار پیشین «جوزجان»، نام ژنرال دوستم برده می شود، اما بارها دفتر معاون اول رئیس جمهوری افغانستان اعلام کرده که این پرونده علیه محافظان دوستم که متهم به آزار و خشونت جنسی شده اند تشکیل شده است، اما به نظر میرسد که در این پرونده دوستم به نقش آمرانه متهم است.
بدون توجه به این که در پرونده شکایت احمد ایشچی، ژنرال دوستم یا محافظان وی مورد اتهام خشونت و آزار جنسی قرار گرفته اند، مداخله آمریکا و برخی کشورها در این پرونده تعجب برانگیز شده است.
چند روز پس از طرح این شکایت، اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و نروژ با انتشار بیانیه ای مداخله جویانه، خواستار تحقیقات رسمی درباره اتهام حقوق بشری علیه ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری این کشور شدند.
البته این دیدگاه وجود دارد که اختلافات بین «محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان با «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی کابینه و ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهوری این کشور موجب سوء استفاده قدرت های غربی برای مداخله در امور داخلی افغانستان به خصوص پرونده اتهامی علیه دوستم شده است.
محمد اشرف غنی» رئیس جمهوری افغانستان»
این نگرانی وجود دارد که مداخله آمریکا در این پرونده، بیش از پیش بر اختلافات در بین مقامات ارشد سیاسی افغانستان از جمله بین غنی و دوستم بیفزاید که شکل گیری ائتلاف بین دوستم با عطا محمد نور استاندار بلخ و محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایی کابینه تحت عنوان «ائتلاف برای نجات افغانستان» در این راستا قابل ارزیابی است.113/110
بیشتر بخوانید:
کناره گیری ژنرال دوستم از ریاست حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان/تحلیل
مداخله اتحادیه اروپا و برخی کشورها در اتهام مطرح شده علیه ژنرال دوستم/تحلیل
