به گزارش ایرنا، "نور بدوی" روز سه شنبه «برخی طرف ها» را متهم کرد که برای بر هم زدن ثبات و امنیت الجزایر تلاش می کنند.
وزیر کشور الجزایر با تاکید بر اینکه قانون جدید بودجه الجزایر بهانه ی برخی طرف ها برای ایجاد آشوب است گفت: قانون بودجه سال 2017 این کشور توان خرید شهروندان را تحت تاثیر قرار نمی دهد زیرا دولت در قانون مالی مذکور بیش از ده میلیارد دلار را به حمایت از مصرف کنندگان اختصاص داده است.
عصر سه شنبه اغتشاش به برخی استان های الجزایر در حالی بازگشت که درخواستی ناشناس در شبکه های اجتماعی برخی بازرگانان و صاحبان مشاغل را به اعتصاب در اعتراض به مالیات های حکومتی در قانون مالی سال 2017 الجزایر ترغیب کرد.
شمار زیادی از تجار و کسبه در استان های شرق الجزایر در اعتراض به عوارض و مالیات های جدید وضع شده از سوی دولت در قانون بودجه سال 2017، اعتصاب کردند و محل های کسب و کار خود را بستند.
بیش از 10 روز است که در شبکه های اجتماعی از مردم الجزایر دعوت می شود در اعتراض به اقدام دولت این کشور در افزایش عوارض و مالیات ها در یک اعتصاب 7 روزه شرکت کنند.
اعتصاب ها در دومین روز سال جدید میلادی و دراستان های «بجایه»، «تیزی وزو»، «بومرداس» صورت گرفت.
اعتصاب ها با اعتراض های شدید در استان «بجایه» همراه بود و شماری از جوانان با بستن راه های اصلی، چند خودرو را آتش زدند و خسارت هایی به برخی مراکز نیز وارد کردند.
این حوادث مداخله نیروهای امنیتی را در پی داشت و آنها برای متفرق کردن معترضان اقدام به شلیک گاز اشک آورکردند.
ناامن سازی الجزایر تنها به اعتراضات و خشونت های خیابانی محدود نشده است.
انفجار یک بمب دست ساز روز دوشنبه در شهرک 'موزاره' در استان 'بلیده' واقع در 50 کیلومتری غرب الجزیره، منجر به کشته شدن یک کودک و زخمی شدن هفت تن دیگر شد.
