به گزارش خبرگزاری ایران پرس، «محمدرضا پورابراهیمی» روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: این اعتقاد وجود دارد که امکان برنامه ریزی برای اقتصاد ایران حتی با فرض وجود تحریم ها خواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پس از تعیین اعضای کابینه و رای اعتماد، مجلس برنامه هماهنگی برای آغاز تحولات اقتصادی را در دستور کار قرار می دهد.
پورابراهیمی گفت: با نگاه دولت سیزدهم و شخص رئیس جمهور منتخب برآورد مجلس این است که می توان آغاز تحولات اقتصادی مثبتی را با همکاری مجلس و دولت سیزدهم از نیمه دوم 1400 به تدریج شاهد بود.
وی افزود: در پایان دولت اعداد و ارقامی برای تشریح عملکرد دولت در بخش های مختلف ارائه می شود و برهمین اساس، در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ایران مقرر شد، طرحی تدوین شود تا در زمان نقل و انتقال دولت ها بتوان شاخص های اقتصادی را احصا و گزارش آن را ارائه کرد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: البته معمولا اختلاف نظرهای جدی بین دولت های جدید و قبلی درباره ارقام پیش می آید که برای جلوگیری از ایجاد اختلاف نظرهای قابل پیش بینی، مقرر شد، تیمی متشکل از مجلس و دولت، شاخص های اقتصادی دولت های یازدهم و دوازدهم را در قالب گزارشی تهیه و در روز تحلیف منتشر کند.
پورابراهیمی تصریح کرد: این گزارش به روسای قوا و رئیس جمهور منتخب ارسال می شود و نهایتا با نظر هیات رئیسه یا در مراسم تحلیف و یا در یکی از جلسات علنی قرائت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: براساس این گزارش، دولت یازدهم و دوازدهم شاخص اقتصادی سالمی باقی نگذاشته و ایران را دچار چالش جدی کرده و شرایط خاصی را ایجاد کرده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تنها موردی که در دولت یازدهم و دوازدهم تغییر منفی نداشته است، وضع بدهی خارجی است که تغییر خاصی در مقایسه با سال ۹۲ نداشته ، البته آنهم به این علت که امکان ایجاد بدهی خارجی نبوده است.
پورابراهیمی گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران از رئیس جمهور منتخب می خواهند، کامل ترین و پر محتواترین برنامه های اقتصادی که مورد تایید بیشتر اقتصاددانان باشد ، را ارائه کند ضمن اینکه هماهنگی میان تیم اقتصادی و وجود فرمانده واحد در تصمیم گیری های اقتصادی شرط، بهبود اوضاع اقتصادی ایران است.
117
