این در حالی است که دولت نیکاراگوئه در سال جاری میلادی با برخی چالش های اقتصادی، مانند، بهبود شرایط زندگی مردم، ایجاد مشاغل بیشتر و رشد اقتصادی مواجهه خواهد بود.
مقامات دولتی نیکاراگوئه در این باره خاطرنشان کرده اند؛ برای دستیابی به این اهداف باید همکاری مشترکی بین شرکت های خصوصی، دولت و کارگران وجود داشته باشد.
تجار بخش خصوصی نیکاراگوئه معتقدند که رونق در بخش گردشگری یکی از فاکتورهایی است که می تواند باعث ترویج اقتصاد ملی شود.
گفتنی است، احتمال تصویب قانون "نیکا اکت" Nica Act توسط اعضای کنگره امریکا با هدف تضعیف مالی نیکاراگوئه، مشکلات اقتصادی زیادی را برای این کشور به ارمغان خواهد آورد.
از این رو ایجاد اعتماد در سطح بین المللی برای تشویق سرمایه گذاران ضروری است.
قانون تحریم ها معروف به نیکا اکت، بدنبال این است تا موسسات مالی مرتبط با امریکا، اعطای وام به نیکاراگوئه را تا زمانی که این کشور انتخاباتی به عقیده امریکا "آزاد، عادلانه و شفافگ برگزار کند، متوقف نمایند.
