اردوغان پس از ممنوعیت برگزاری گردهمایی ترک ها در باره همه پرسی اصلاح قانون اساسی با شرکت وزیران دولت ترکیه در آلمان و هلند، این اقدامات را فاشیستی، ناشی از اسلام هراسی و بیگانه ستیزی توصیف و کشورهای اروپایی را به حمایت از تروریست ها متهم کرد.
به نظر می رسد اتحادیه اروپا با احضار سفیر ترکیه به این نهاد اروپایی قصد تشدید برخورد با دولت ترکیه را دارد. در واقع با شروع دور جدید تنش ها بین ترکیه و اتحادیه اروپا هر یک از دو طرف تلاش کرده تا با اتخاذ مواضع تند و تهدید، طرف مقابل را وادار به عقب نشینی کند ،اما عملا این روند باعث گسترش بحران در روابط آنکارا و بروکسل شده است.
حتی کاربه جایی رسیده که اردوغان رئیس جمهوری ترکیه اعلام کرد بعد ازبرگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی در ترکیه در 16 آوریل، این کشور در همه روابط سیاسی و اداری خود با اتحادیه اروپا از جمله توافق پناهجویان، بازنگری می کند ولی روابط اقتصادی خود را با این اتحادیه حفظ خواهد کرد.
با این حال می توان پیش بینی کرد که اتحادیه اروپا به هیچ عنوان ایجاد تفکیک در روابط ترکیه با کشورهای این اتحادیه را نخواهد پذیرفت. به عبارت دیگر این برای بروکسل پذیرفتنی نیست که آنکارا از مساله پناهجویان که اکنون بزرگترین چالش اتحادیه اروپا محسوب می شود، به منزله اهرمی برای اعمال فشار استفاده و تهدید کند که توافقنامه مربوط با پناهجویان را لغو خواهد کرد، اما از سوی دیگر بر حفظ روابط اقتصادی و سیاسی خود با اروپا تاکید کند.
تنش در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه
اگر آنکارا واقعا قصد لغو توافقنامه پناهجویان با اتحادیه اروپا که در مارس 2016 امضا شد را داشته باشد با اقدامات متقابل و شدید اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد که توانایی تحمل آنها را ندارد. روابط ترکیه و اتحادیه اروپا پس از کودتای نافرجام 15 ژوئیه 2016 دستخوش تنش زیادی شد و ترک ها انتقادهای شدیدی از عدم موضع گیری صریح اروپا درقبال این کودتا به عمل آوردند.
اتحادیه اروپا نیز در مقابل بارها شیوه برخورد دولت ترکیه با عوامل و حامیان کودتا را موردانتقاد قرارداد و آن را نقض تعهداتی دانست که دولت آنکارا از زمان آغاز روند عضویت ترکیه در اروپا در پیش گرفته است. اما نقطه عطف روابط آنکارا و بروکسل ، تلاش اردوغان برای برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی با هدف تغییر نظام ترکیه از پارلمان به ریاستی است که البته با مخالفت شدید بروکسل مواجه شده است.
مخالفت اتحادیه اروپا با تغییر قانون اساسی ترکیه
اتحادیه اروپا مخالف تغییر قانون اساسی ترکیه است و این اقدام را گامی در مسیر پس رفت این کشور به سوی دیکتاتوری و استبداد می داند.از نگاه مقامات ترک، اقدامات اخیرکشورهای اروپایی برای ممانعت از برگزاری گردهمایی های ترک های ساکن اروپا درحمایت ازاصلاح قانون اساسی در واقع در راستای ممانعت از تغییر نظام سیاسی ترکیه از پارلمانی به ریاستی صورت گرفته است.
در این چارچوب اردوغان که روی رای «آری» اتباع ترک مقیم خارج بویژه اروپا در همه پرسی قانون اساسی حساب کرده اقدام کشورهای اروپایی را در ممنوع کردن ورود چند وزیر ترکیه ای به خاک خود، تلاش این کشورها در جهت افزایش رای«نه» به این همه پرسی قلمداد کرده است. در این میان موضع آمریکا نیز قابل توجه است که با توجه به منافع خود، خواهان کاهش تنش بین ترکیه و کشورهای اروپایی شده است.118/111
بیشتربخوانید:
سفیر ترکیه در اتحادیه اروپا به کمیسیون اروپا احضار شد
ترکیه: اروپا باید بین ترکیه و دشمنانش یکی را انتخاب کند
