مائوریسیو ماکری، رئیس جمهوری آرژانتین آلفونسو پایت-گای Alfonso Prat-Gay وزیر دارایی این کشور را از سمت خود برکنار کرد.
مارکوس پنا رئیس دفتر رئیس جمهوری آرژانتین در نشستی خبری اعلام کرد: وزارت دارایی آرژانتین قرار است به دو بخش تقسیم شود.
گزارش های منتشر شده حاکی است، نیکلاس دوخوونه Nicolas Dujovne اقتصاد دان باسابقه آرژانتین تصدی وزارت دارایی این کشور را به عهده خواهد گرفت.
همچنین لوییس کاپوتو که پیشتر سمت مدیر بودجه وزارت دارایی آرژانتین را به عهده داشت، تصدی وزارت تازه تاسیس بودجه را به عهده خواهد گرفت.
کاپوتو پیشتر نماینده دولت آرژانتین در گفت وگوهایی بود که به یک دهه درگیری قانونی این کشور با آمریکا در خصوص اوراق قرضه بازپرداخت نشده آمریکا، پایان داد.
این نخستین اقدام ماکری در ترمیم کابینه خود، پس از به قدرت رسیدن در سال گذشته است.
برکناری آلفونسو پایت گای در راستای تلاش های رئیس جمهوری آرژانتین مبنی بر تغییر کابینه خود برای مقابله با رکود اقتصادی در این کشور است.
آلفونسو پایت-گای در زمان تصدی وزارت دارایی آرژانتین، مجموعه ای از اصلاحات را با هدف بهبود وضع بازار اجرا کرد که از جمله آنها می توان به پایان دادن به کنترل بر بازار ارز در این کشور همچنین حذف یارانه های تخصیص یافته به حمل و نقل عمومی، برق و بنزین اشاره کرد.
اجرای این سیاست ها باعث کاهش شدید ارزش پزو(واحد پولی آرژانتین) شده به طوری که نرخ تورم سالانه در این کشور به بیش از 40 درصد رسیده است.
در حالیکه آرژانتین در میان کشورهای آمریکای لاتین سومین اقتصاد بزرگ را دارد، اصلاحات صورت گرفته سبب رکود شدید اقتصادی در این کشور شده است.
این شرایط اعتراضات اجتماعی و نارضایتی ها را دامن زده است.
اعتراضاتی که در بسیاری مواقع با خشونت های نیروهای نظامی این کشور رو به رو شده است.
چندی پیش کارکنان بخش های دولتی و خصوصی آرژانتین در اعتراض به مخالفت رئیس جمهوری این کشور با کاهش مالیات بر درآمد، اعتصاب کردند.
اگرچه ماکری اعلام کرده است اصلاحات مورد نظر وی برای احیای اقتصاد این کشور آمریکای لاتین ضروری است، اما وضعیت کنونی شرایط زندگی را برای بسیاری از شهروندان این کشور تنگ کرده است.
این شرایط در حالی است که ماکری در دوران تبلیغات انتخاباتی خود وعده بهبود وضعیت این کشور را داده بود.
از جمله شعارهای وی "من می برم،همه خوشبخت می شوند" بود.
وی همچنین درباره راهکارهایی برای بهبود اقتصادی و تورم و همچنین ورود سرمایه گذاری های جدید صحبت می کرد اما به گفته منتقدان با آغاز دومین سال ریاست جمهوری وی، هیچکدام از وعده های انتخاباتی وی از جمله رشد اقتصادی وعده داده شده، هنوزمحقق نشده است.
دولت ماکری اعلام کرده است قصد دارد در سال 2017، رشد اقتصادی سه و نیم درصدی را محقق کند و نرخ تورم سالیانه را به رقم 17 درصد برساند.
اکنون شرایط اقتصادی تنش های اجتماعی را در این کشور بالا برده است وتنش های میان آرژانتین با برخی دیگر از کشورهای منطقه از جمله ونزوئلا نیز افزایش یافته است و وضعیت اقتصادی در کل کشورهای این منطقه تا حدودی بحرانی شده است.
در این شرایط رییس جمهوری این کشور تا حدودی با درک شرایط و احساس خطراز این وضعیت، درصدد تغییرات در کابینه خود برآمده است تا بتواند از تنش های کنونی تاحدودی بکاهد.