مصوبات این مجلس الزام آور نیست و زمانی اعتبار می کند که به تایید مجلس مشورتی یا به اصطلاح سنا برسد که همه اعضای 40 نفری آن توسط پادشاه تعیین می شوند.
همه نامزدهای انتخاباتی از قبل توسط دولت اقلیت اما تمامیت خواه حاکم بر این کشور گزینش شده اند. اغلب احزاب و گروه های سیاسی که اکثریت جمعیت این کشور را نمایندگی می کنند این انتخابات را به دلایل مختلف تحریم کرده اند و جنبش الوفاق طی بیانیه ای نزدیک به 140 دلیل برای ضرورت تحریم انتخابات ذکر کرده است.
در عین حال دولت حاکم نیز طی مصوبه ای در سال 2018 درست در زمانی که این کشور با اعمال فشار دولت «دونالد ترامپ» و با چراغ سبز عربستان به سمت عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی گام می برداشت، خیلی از اتباع این کشور را سلب تابعیت کرد و با غیرقانونی کردن فعالیت احزاب و گروه های سیاسی مخالف آن ها را از حق شرکت در انتخابات محروم کرد.
در مقابل دولت منامه با اعطای تابعیت گسترده به سنی ها از کشورهای مختلف و بخصوص به تکفیری های که در جنگ سوریه در اجرای پروژه براندازی مشارکت کرده بودند زمینه مشارکت آن ها را در انتخابات امروز فراهم کرده است.
دادن حق رای به نظامیان و تقسیم حوزه های انتخاباتی به صورت طایفی از دیگر ترفندهای هیات حاکمه منامه برای برگزاری انتخابات امروز است.
همچنین دولت منامه با مدیریت عربستان چند روز قبل از برگزاری انتخابات نشستی را با شعار «شرق و غرب برای همزیستی انسانی» برگزار کرد و بدون اینکه نماینده ای از اکثریت شیعیان ساکن در این کشور نماینده ای در ان داشته باشند از شخصیت هایی چون پاپ و شیخ الازهر را به این نشست دعوت کرد تا از این طریق هم بر روند عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی صحه بگذارد و هم اینکه بر نقض گسترده حقوق بشر و پروتکل های انتخاباتی سرپوش بگذارد.
نفوذ عربستان و رژیم صهیونیستی در بحرین
با توجه به اینکه نقض گسترده حقوق بشرو اعمال تبعیض های ناروای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از بدو تاسیس این کشور وجود داشته است لذا می توان یکی از ویژگی های شبه انتخابات 12 نوامبر را اولین انتخابات بعد از عادی سازی رابطه با رژیم صهیونیستی دانست و بخش عمده ای از تحریم گسترده انتخابات از سوی احزاب و گروه ها و مردم این کشور به این موضوع مربوط می شود کما اینکه بخش عمده ای از اهداف و تلاش های دولت منامه برای مشروعیت بخشیدن به انتخابات امروز هم از این مساله ناشی می شود.
اگر تا پیش از این عربستان نقش اول را در شکل دهی به سیاست های داخلی و خارجی دولت دست نشانده منامه بازی می کرد، اکنون رژیم صهیونیستی نیز به این مجموعه اضافه شده ضمن اینکه بحرین از زمان شکل گیری پاتوق نظامیان آمریکایی و انگلیسی هم بوده است.
اگر دولت منامه دولتی مستقل می بود امکان اینکه دولت و مخالفان به یک راه حل می رسیدند زیاد بود کما اینکه این روند بعد از به قدرت رسیدن شیخ حمد شروع شد و با وجود اینکه وی به همه وعده های خود در منشور اصلاحات سال 2001 عمل نکرد اما باز احزاب و گروه های سیاسی معارض با امتیازات حداقلی کنار آمدند و اگر اصلاحاتی که از اوایل سال 2000 شروع شده بود ادامه پیدا می کرد شاید موج خیزش های مردمی موسوم به بهار عربی به بحرین نمی رسید.
اما عربستان که در به شکست کشاندن طرح اصلاحات داخلی نقش اصلی ایفاء کرده بود بعد از اغاز خیزش های عربی به مداخلات نظامی و اشغالگرانه نیز در بحرین دست زد و بدین ترتیب باب هرگونه اصلاحات سیاسی داخلی را بست و در مقابل طرح های مورد نظر خود را بر دولت اقلیت اما تمامیت خواه بحرین تحمیل کرد.
اکنون بحرین بیش از پیش به عربستان وابسته شده و با نزدیکی به رژیم صهیونیستی عملا در سیاست داخلی نیز تحت تاثیر رویکردهای این رژیم قرار گرفته و بر همین اساس مشاهده می شود اکنون بحرین دقیقا از همان شیوه های علیه ساکنان اصیل بحرین استفاده می کند که پیش از این و از چند دهه پیش صهیونیست ها علیه فلسطینی ها استفاده کرده اند که از جمله آن ها می توان به سلب تابعت ساکنان اصیل بحرینی و اعطای تابعیت به کسانی اشاره کرد که هیچ ریشه بحرینی ندارند.
در چنین وضعیتی برگزاری انتخابات به اصطلاح نمایندگان در بحرین چیزی جز یک ژست سیاسی و تبلیغاتی برای هیات حاکمه و حامیان خارجی آن نیست و برگزاری این انتخابات فرمایشی چیزی را در صحنه عمل تغییر نخواهد داد و کماکان زمینه برای تداوم اعتراضات باقی خواهد ماند.
نویسنده: احمد کاظم زاده
117
