در این برنامه راهبردی، سیاست خارجی در اولویت برنامه توسعه ازبکستان قرار گرفته است. پس از سیاست خارجی نیز مسائلی نظیر نوسازی در بخش مدیریت دولتی، ارتقای سیستم قضایی، آزادسازی اقتصادی و انجام اصلاحات در بخشهای مختلف اجتماعی از دیگر اولویتهای طرح استراتژی 5 ساله توسعه ازبکستان اعلام شده است.
ضرورت حل و فصل برخی اختلافات ارضی و مرزی نیز علت قرار گرفتن موضوع سیاست خارجی در صدر برنامه استراتژی توسعه این کشور اعلام شده است.
اختلافات مرزی جمهوریهای آسیای مرکزی طی همه سالهای استقلال این کشورها هزینه های هنگفتی را در بخش تامین امنیت مرزها، تعیین حدود و ثغور جغرافیایی و نیز بازتعریف روابط کشورهای منطقه در سالهای پس از فروپاشی اتحاد شوروی،به این کشورها تحمیل کرده است.
دربسیاری از موارد روابط کشوهای آسیای مرکزی نه درقالب مناسبات کشورهای همسایه و بر اساس حسن همجواری که در چهارچوب رقابتهای سیاسی و اقتصادی منطقه ای تعریف شده، شکل گرفته و پیش رفته است.
این وضعیت در مقاطع زمانی خاص، به سردی و تیرگی مناسبات این کشورها منتهی شده است. اکنون اما به نظر میرسد در دوران پس از اسلام کریم اف فقید و با تثبیت، موقعیت میرضیایف در ردای رئیس جمهوری جدید ازبکستان، دولت تاشکند درصدد استفاده ازهمه ظرفیتهای موجود برای ارتقای جایگاه ازبکستان درعرصه معادلات سیاسی و امنتیی منطقه ای برآمده است.
ارائه بازتعریف سیاست خارجی ازبکستان دراجلاس اخیر سازمان امنیت و همکاری اروپا مبنی براینکه همکاریهای نظامی و امنیتی تاشکند با کشورهای اردوگاه غرب ونیز روسیه تابع سیاست خارجی جدید ومستقل ازبکستان خواهد بود درهمین چهارچوب قابل ارزیابی است.این رویکرد ازفاصله گرفتن سیاست خارجی ازبکستان از رفتار پاندولی(رفت و برگشتی) بین همکاری با غرب و روسیه به سیاست موازنه منفی درقالب احیای استقلال تصمیم گیری در سیاست خارجی ازبکستان حکایت دارد.
علاوه بر این تاکید مقامات تاشکند بر تعیین حدود مناطق مرزی این کشور با کشورهای همسایه در 3 ماهه اول سال 2017 شاهدی بر اراده دولت تاشکند برای کاهش حداکثری اختلافات این کشور با جمهوریهای همسایه است.
همه برنامه توسعه ازبکستان اما به سیاست خارجی ختم نمی شود. مسائلی همچون نوسازی در بخش مدیریت دولتی، ارتقای سیستم قضایی، آزادسازی اقتصادی و انجام اصلاحات در بخشهای مختلف اجتماعی از دیگر بخشهای برنامه توسعه ازبکستان برای پنج سال آتی است.
مجموعه بخشهایی که تا پیش ازاین در یک مفهوم کلی به نام بوروکراسی، بعنوان مهمترین مانع توسعه ازبکستان نام برده می شد، در برنامه جدید توسعه بر ضرورت بازنگری واصلاح عملکرد دستگاههای اجرایی / قضایی / قانون گذاری، نهادهای اجتماعی و رویکردهای اقتصادی آن تاکید شده است.
در بخش اجتماعی مقامات ازبک نیم نگاهی به انجام اصلاحات دموکراتیک برای تشکیل جامعه مدنی دارند. رویکردی که در اولویت برنامه توسعه در سالهای نه چندان دور قرارداشت اما هیچگاه جامعه عمل نپوشید.
در زمینه اقتصادی نیز ارتقای کیفیت محصولات، کاهش تورم و تلاش برای فاصله گرفتن از اقتصاد تک محصولی در دو عرصه کشاورزی و انرژی در دستور کار دولت جدید ازبکستان قرار گرفته است. با این هدف که توسعه برنامه ریزی شده بتواند در میان مدت به نوسازی و دگرگونی های اقتصادی / اجتماعی / فرهنگی و سیاسی در جامعه ازبکستان منجر شود. وضعیتی که مشروط به اجرای مطلوب استراتژی توسعه ازبکستان در همه بخشها و بندهای پیش بینی شده است.113/111
بیشتر بخوانید
تعلیم افسران ارتش ازبکستان از سوی روسیه
وعده رییس جمهور جدید ازبکستان برای افزایش تعامل با مردم / تحلیل
دیدار رئیس جمهور منتخب ازبکستان با دبیرکل سازمان همکاری شانگهای/ تحلیل