بازگشت بی ثباتی اجتماعی به تونس/ تحلیل

دولت تونس لایحه عفو مفسدان اقتصادی را در ازای پرداخت جریمه در دستور کار دارد. در حالی که مردم در شهرهای مختلف تونس ضد این لایحه تظاهرات برگزار و با آن مخالفت کردند، «باجی قائد السبسی»، رئیس جمهوری این کشور از این لایحه حمایت کرده است 

یکی از مهمترین علل اعتراض‌ها ضد زین العابدین بن علی و دولت وی در سال 2011، گسترش فساد دولتی به خصوص فساد اقتصادی بود. با برکناری بن علی، مردم تونس خواستار اجرای عدالت علیه مقامات دولت سابق شدند که این درخواست، «عدالت انتقالی» نام دارد.

به این معنا که از آنجایی که برخی شخصیت‌های وابسته به حکومت در دولت سابق با وجود تخلفاتی که انجام می‌دادند، معاف از مجازات بودند، اکنون با تغییر حکومت، اجرای عدالت در قبال آن مقامات باید به حکومت جدید منتقل شود. بنابراین، یکی از دلایلی که امروز مردم تونس با عفو مفسدان اقتصادی در قبال پرداخت جریمه مخالفت می‌کنند، این است که درخواست آنها برای اجرای عدالت با این لایحه نادیده گرفته می‌شود 

دلیل دیگر مخالفت مردم با این لایحه این است که چنین لایحه‌ای به معنای برتری پول بر عدالت است، زیرا شخصی که مرتکب فساد شده است می‌تواند با پرداخت پول از اجرای عدالت فرار کند. این در حالی است که مردم تونس این موضوع را در تضاد با اهداف انقلاب سال 2011 خود می‌دانند 

موضوع مهم، اما، این است که دولت تونس با وجود اینکه از ناعادلانه بودن این لایحه اطلاع دارد، چرا چنین لایحه‌ای را پیگیری می‌کند؟

واقعیت این است که دولت تونس چالش‌های اقتصادی از جمله افزایش میزان بیکاری و تورم را یکی از مهمترین چالش‌های پیش‌روی خود می‌داند. دولت تونس بر این باور است که عفو مفسدان اقتصادی سبب بازگشت آنها به فضای اقتصادی این کشور و دریافت غرامت از آنها نیز سبب کاستن از میزان فساد و بازگرداندن بخشی از اموال دولتی خواهد شد و این موضوع نیز بر اقتصاد تاثیر مثبتی خواهد داشت.

در همین راستا، باجی قائد السبسی، رئیس جمهوری تونس که در تابستان 2015 این لایحه که «آشتی اقتصادی و مالی» نام دارد را پیشنهاد داده بود، نیز هدف از مطرح کردن آنرا بهبود فضای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در کشور اعلام کرده بود.

مردم و منتقدان این دیدگاه بر این باور هستند که نه تنها این لایحه سبب بهبود فضای کسب و کار نخواهد شد، بلکه بر این فضا تاثیرات منفی نیز خواهد داشت زیرا سبب می‌شود که مفسدان اقتصادی با این برداشت که باز هم می‌توانند با پرداخت جریمه از فساد فرار کنند، به اقدامات غیرقانونی و مفسدانه گذشته خود ادامه دهند. به عبارت دیگر، چنین لایحه‌ای سبب نهادینه شدن فساد در ساختار اقتصادی تونس خواهد شد. بر این اساس، تظاهرات گسترده‌ای در مناطق مختلف تونس از جمله در استان «تطاوین» در جریان است. تداوم اعتراض‌ها در استان «تطاوین» سبب شد که «یوسف الشاهد»، نخست وزیر تونس، استاندار این استان را به دلیل ناتوانی در مهار ناآرامی ها برکنار کند.

به نظر نمی‌رسد از یک سو لوایحی شبیه عفو مفسدان اقتصادی در ازای پرداخت غرامت سبب بهبود فضای کسب و کار شود و از سوی دیگر اقدام‌هایی نظیر برکناری استاندار نیز سبب سبب فروکش کردن ناآرامی‌ها و بی‌ثباتی‌های اجتماعی در تونس شود.113/111

بیشتربخوانید:

دولت تونس شماری از مسئولان محلی را در پی ناآرامی ها برکنار کرد

تونس؛ صحنه حمایت از اسیران فلسطینی+ ویدئو