تظاهرات علیه پس انداز اجباری در منطقه کردستان از روز 25 مارس آغاز شد.
علت اصلی تظاهرات این است که دولت محلی منطقه کردستان عراق به علت ناتوانی در پرداخت حقوق معوقه کارمندان تصمیم گرفته بخشی از حقوق کارمندان را به طور اجباری پس انداز کند، اما کارمندان با سیاست پس انداز اجباری حقوق معوقه خود مخالف و خواستار پرداخت کامل حقوق شان هستند.
یکی از مشکلات منطقه کردستان عراق؛ ناتوانی در پرداخت حقوق کارمندان
ناتوانی در پرداخت به موقع و کامل حقوق کارمندان یکی از مهمترین مشکلات در منطقه کردستان عراق است.
این اتفاق برونداد سیاست های دولت منطقه کردستان است. نفت مهمترین منبع درآمدی منطقه کردستان است، اما صادرات نفت این منطقه در اثر رفتارهای غیرقانونی و تجزیه طلبانه آن به خصوص برگزاری همه پرسی غیرقانونی جدایی کردستان از عراق در سپتامبر 2017 کاهش یافته است زیرا مسیرهای صادرات نفت این منطقه بسته شد.
از سوی دیگر، دولت منطقه کردستان از سال 2012 به بعد نفت این منطقه را به طور مستقل می فروشد.
این رویکرد هم سبب شدت گرفتن اختلاف میان منطقه کردستان و دولت مرکزی بغداد شد و هم اینکه سبب شکل گیری بی اعتمادی مردمی به دولت منطقه کردستان شد؛ زیرا بخش زیادی از مردم به همراه احزاب مخالف بر این باور هستند که درآمدهای نفتی صرف امور این منطقه نمی شود، چرا که اگر این اتفاق می افتاد، پرداخت حقوق کارمندان با مشکل مواجه نمی شد.
اکنون نیز بی اعتمادی فزاینده مردم به دولت منطقه سبب شد مردم از پرداخت حقوق باقی مانده خود در موعد دیگری اطمینان نداشته باشند.
فساد اقتصادی در منطقه کردستان عراق
فساد اقتصادی در منطقه کردستان نیز یکی از معضلات مهم محسوب می شود. احزاب مخالف در این منطقه بر این باور هستند که علاوه بر سیاست های نادرست دولت منطقه کردستان، فساد اقتصادی به خصوص در درون حزب دموکرات که بخش اصلی قدرت را در اختیار دارد نیز عامل مهمی در افزایش مشکلات اقتصادی منطقه کردستان است.
طی سالهای اخیر بارها تظاهرات متعددی در اعتراض به روند صعودی فساد در منطقه کردستان برگزار شد.
نکته مهم این است که پرداخت بخشی از حقوق معوقه کارمندان منطقه کردستان نیز در اثر مساعدت دولت بغداد با اربیل انجام می شود.
پیامدهای اصلی تظاهرات در منطقه کردستان؛ کاهش احتمالی مشارکت کردها در انتخابات پارلمانی عراق
سید «جواد صالحی»، کارشناس مسایل عراق بر این باور است دولت عراق در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی با هدف حفظ وحدت ملی و تشویق کردها به مشارکت در انتخابات آتی و با توجه به مذاکراتی که با مقامات اربیل داشته، با پرداخت بخشی از حقوق کارمندان این منطقه موافقت کرده است، اما دولت عراق نیز به خصوص به دلیل جنگ هزینه بری که با تروریستهای داعش داشته توان این را ندارد تا پرداخت همه حقوق معوقه کارمندان بخش های مختلف منطقه کردستان را تقبل کند.
یکی از پیامدهای اصلی تظاهرات کنونی در منطقه کردستان، کاهش احتمالی مشارکت کردها در انتخابات پارلمانی عراق است که قرار است در ماه می 2018 برگزار شود.
در واقع، یکی از دلایل اصلی شکل پرداخت حقوق معوقه توسط دولت منطقه کردستان نیز با هدف ترغیب کارمندان بخش های مختلف به مشارکت در انتخابات است.
«ریباز حملان»، وزیر دارایی منطقه اعلام کرد، ذخیره اجباری حقوق مشمول کارمندانی که حقوق آنها کمتر از 400 هزار دینار است، نمی شود و برای کارمندانی که حقوق آنها تا 800 هزار دینار است 18 درصد حقوق و برای کسانی که شغل های مدیریتی و بالاتر دارند 30 درصد از حقوق شان ذخیره خواهد شد.» بخش غالب کارمندان در منطقه کردستان را کسانی تشکیل می دهند که کمتر از 400 هزار دینار حقوق می گیرند.
بدون شک، یکی از مهمترین راهکارهای برون رفت منطقه کردستان از مشکلات کنونی به خصوص مشکلات اقتصادی این است که همکاری میان اربیل و بغداد جایگزین واگرایی میان آنها شود.
نویسنده: سید رضی عمادی
133/110
بیشتر بخوانید:
موافقت بغداد با پرداخت حقوق کارکنان منطقه کردستان عراق
سفر یک هیأت از بغداد به منطقه کردستان عراق
آمادگی منطقه کردستان عراق برای مذاکره با بغداد درخصوص موضوع نفت
