هزاران نفر نیز در شهرهای دیگر رومانی تظاهرات کردند. به گفته معترضان، رهبران احزاب حاکم در تلاشند با تغییر در قوانینی که ضد آن ها است و می تواند آنان را محکوم کند، از عدالت بگریزند.
رومانی سال گذشته پس از آنکه دولت چپگرای این کشور برای مجرمانه ندانستن تخلفات و اقدامات خلاف قانون مقامات تلاش کرد، صحنه بزرگترین اعتراض ها از زمان پایان کمونیسم بود. کما اینکه در اوایل فوریه 2017 تظاهرات چند صدهزار نفری در رومانی دراعتراض به تصویب طرحی توسط دولت و بدون ارائه به پارلمان برگزارشد که به مقامات رومانیایی امکان فرار از تعقیب قضایی در صورت اختلاس را می داد.
برغم پس گرفتن این طرح از جانب دولت، اما تلاش دولت رومانی برای تصویب طرحی مشابه درپارلمان دنبال شد. در نهایت پارلمان رومانی در دسامبر 2017 اصلاحات مربوط به قوانینی را تایید کرد که بسیاری می‌گویند به عقب‌نشینی در مبارزه ضد فساد منجر می‌شود. بدین ترتیب دست مقامات رومانیایی برای تخلفات مالی باز شده است.
اقدامات دولت رومانی با مخالفت قاطع اتحادیه اروپا روبرو شده است. در این راستا «ژان کلود یونکر» رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا با ابراز نگرانی این اتحادیه از طرح جرم زدایی دولت رومانی اعلام کرد «مبارزه با فساد باید توسعه یابد نه این که متوقف شود. ما تحولات اخیر در رومانی را با نگرانی عمیق دنبال می کنیم.» در واقع خواسته اصلی تظاهر کنندگان اجرای عدالت در این کشور اروپای شرقی است که در اوایل دهه 2000 میلادی به عضویت اتحادیه اروپا و ناتو درآمده است.
اولویت دولتمردان رومانی: پیگیری مصون سازی قضایی؛ بجای رفع مشکلات معیشتی شهروندان
با این حال در زمینه رعایت استانداردهای این اتحادیه با اشکالات فراوان مانند فساد گسترده مالی و اداری، ناکارآمدی سیستم دولتی مواجه است. «ماروش شفچووی» معاون کمیسر انرژی اتحادیه اروپا اظهار داشته که عقب گرد در مبارزه علیه فساد (در رومانی) چیز خوبی نیست و حامل پیامی غلط است.
اقدامات دولت چپگرای رومانی حاکی از قصد آن برای ایجاد مصونیت برای مقامات این کشور در مقابل اتهامات فساد است. رومانی در وضعیت نابسامان اقتصادی به سر می برد و یکی از فقیرترین کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. بحران اقتصادی 2008 تاثیر مخربی بر این کشور نهاد. به نحوی که در کنار تاثیرات نامطلوب مالی و اقتصادی باعث تغییرات سیاسی در این کشور شد. اکنون مردم رومانی جدای از مسائل و معضلات اقتصادی با دولتی مواجه هستند که تلاش برای مصون سازی قضایی خود نیز دارد.
می توان پیش بینی کرد که دولت ائتلافی رومانی برای بقای در قدرت روزهای دشواری در پیش خواهد داشت. شواهد حاکی از آن است که دامنه این اعتراض ها گسترش بیشتری خواهد یافت و دولت کنونی را برای کنار رفتن از قدرت تحت فشار بیشتری خواهد گذاشت. 111/114
نویسنده: سيدرضا مير طاهر
بیشتر بخوانید:
تظاهرات قضات رومانی علیه اصلاحات دستگاه قضایی این کشور
تظاهرات در رومانی برای دفاع از استقلال دستگاه قضایی+ویدئو
ادامه اعتراضات به اصلاحات قضایی در رومانی
تظاهرات ضددولتی در رومانی+ ویدئو
