به گزارش ایران پرس، هفت مرکز حقوقی مصر در بیانیه ای مشترک به مناسبت پنجمین سالگرد سرکوب خونین متحصنین میادین رابعه و النهضه اعلام کردند: مصونیت مجرمان و مجازات بی گناهان به «قانون نانوشتۀ» مصر در 5 سال گذشته تبدیل شده است.
مراکز حقوقی هفت گانه در این بیانیه تصریح کردند: جنایت روز 14 اوت 2013 و جنایت هفتۀ بعد آن که حداقل 900 کشته و هزار و 492 زخمی برجای گذاشت، تاکنون مسکوت مانده است و مجرمان هنوز جزا و سزای جنایات وحشیانۀ خود را ندیده اند.
مراکز حقوقی مصری اظهار کردند: دستگاه قضایی به جای اینکه مجرمان را محاکمه و مجازات کند، کسانی را که در تحصن ها مشارکت کرده بودند، با انگیزه انتقام جویی محاکمه و مجازات حبس یا اعدام را برای آنها تعیین کرده است.
در این بیانیه آمده است: حدود 739 نفر به اتهام مشارکت در تحصن میادین رابعه و النهضه از پنج سال پیش تاکنون در بازداشت هستند.
بیانیه مشترک مراکز حقوقی مصر می افزاید: «فرار ذلت بار از مجازات، سرکوب وحشیانۀ تظاهرات کنندگان و حکم های قضایی ظالمانه» اوصاف اصلی پنج سال گذشتۀ نظام حاکم این کشور است.
نظام از فعالان سیاسی حقوقی، رسانه ای و اینترنتی انتقام می گیرد و «قتل های غیرقانونی، آدم ربایی، شکنجه، بدرفتاری و محرومیت زندانیان از خدمات بهداشتی و درمانی» روز به روز بیشتر می شود.
در این بیانیه آمده است: مجرمان همچنان آزادانه می گردند و تصویب قانون شمارۀ 161 نشان می دهد که نظام حاکم از پیگرد، محاکمه و مجازات افسران ارشد ارتش خود که در چند سال گذشته جرایمی مرتکب شده اند، بسیار نگران است.
طبق قانون شمارۀ 161 مصوب 25 ژوئیه 2018، افسران ارشد ارتش مصر هر جرمی که مرتکب شوند، در داخل و خارج کشور از پیگرد، محاکمه و مجازات مصون هستند و بدون اجازه شورای عالی نیروهای مسلح نباید به پروندۀ آنها رسیدگی شود.
این بیانیه می افزاید: «عبدالفتاح السیسی» که در آن زمان وزیر دفاع بود، به سرویس های امنیتی دستور داد که مردم بی دفاع را سرکوب کنند در حالی که مردم برای اعتراض به عزل «محمد مرسی» رئیس جمهوری منتخب به خیابان ها آمده بودند.
این بیانیه آورده است: سازمان دیده بان حقوق بشر کشتار متحصنین میادین رابعه و النهضه را یکی از بزرگترین جنایات دوران حاضر توصیف کرده است.
مترجم: منوچهرمهدوی
139/116
بیشتر بخوانید:
تاکید اخوان‌المسلمین بر لزوم برگزاری انتخابات زودهنگام در مصر
حکم اعدام برای 75 عضو اخوان المسلمین مصر
مخالفت مراکز حقوقی مصر با قانون جدید رسانه ها
