ایتامار بن غویر بعد از هشت هفته اعتراضات مسالمت آمیز در نهایت فرمان شلیک به معترضان به تصویب قانون موسوم به اصطلاحات قضایی را نیز صادر کرد که در نتیجه آن 11 نفر از مخالفان نتانیاهو زخمی و بیش از 30 نفر دیگر بازداشت شدند.
بن غویر برای اینکه دستگاه پلیس را تابع اوامر خود کند به تازگی حقوق پلیس را افزایش داده و با توجه به اینکه مسئولیت وزارت دارایی به «بزالل اسموتریچ» رهبر حزب افراطی صهیونیسم دینی واگذار شده است، لذا برای تامین اعتبارات مورد نیاز برنامه های مورد نظر خود مشکلی ندارد.
اکنون با توسل پلیس به خشونت این احتمال وجود دارد که مخالفان و تجمع کنندگان خیابانی نتانیاهو نیز در اقدامی متقابل دست به برخورد متقابل و خشونت آمیز بزنند.
این موضوع از آن جهت جدی به نظر می‌رسد که چند روز پیش مخالفان نتانیاهو یک تانک را از پادگان به سرقت برده و در کنار مخالفان به معرض نمایش گذاشتند و از این طریق این پیام تهدید آمیز را به دولت نتانیاهو ارسال کردند که اعتراضات آن ها تنها به امور مدنی محدود نخواهد شد.
با توجه به اینکه ارتش نیز در کنار مخالفان نتانیاهو قرار دارد، لذا احتمال تسلیح معترضان و مخالفان نتانیاهو وجود دارد و اگر وزارت امنیت داخلی به رهبری ایتامار بن غویر دستگاه پلیس و حامیان دولت نتانیاهو را تقویت و تجهیز می کند ارتش نیز قادر است مخالفان نتانیاهو را تسلیح و تجهیز کند که این می تواند بر عمق و گستره اختلافات و درگیری های داخلی بیفزاید.
عامل مهم و تعیین کننده دیگر در این زمینه این است که موضوع مورد اختلاف بین دو طرف درگیر یعنی قانون اصلاحات قضایی به گونه ایی است که هیچ امکان مصالحه در آن وجود ندارد و ماهیت بازی از نوع برد - باخت یا همان حاصل جمع جبری صفر است و این در حالی است که هر دو طرف آن را به مثابه مرگ و زندگی برای خود تعریف می کنند.
تلاش نتانیاهو برای تصویب قانون اصلاح قضایی
نتانیاهو به قانون اصلاح قضایی به مثابه فرشته نجات خود از رهایی از پرونده های قضایی نگاه می کند و با تصویب آن می خواهد هم دستگاه قضایی و دیوان عالی را از دست مخالفان خارج و آن را بی اثر کند و در عین حال برای خود مصونیت قضایی ایجاد کند.
در مقابل مخالفان نتانیاهو و تصویب اصلاح قضایی تصور می کنند در صورت تصویب این اصلاحات اسرائیل برای همیشه از نمادهای دموکراسی خداحافظی خواهد کرد و با توجه به تقویت جایگاه اجتماعی احزاب دست راستی احزاب سکولار دیگر هیچ جایی در اسرائیل نخواهند داشت و لذا ناچار به مهاجرت معکوس خواهند شد.
لذا یکی از تبعات طرح اصلاحات قضایی شتاب بخشیدن به مهاجرت معکوس و فرار سرمایه از اسرائیل خواهد شد مضاف بر اینکه زمینه های درگیری داخلی نیز به قوت خود باقی است و نگرانی ها از بروز جنگ داخلی و احتمال اینکه دولت کنونی اسرائیل هم به سرنوشت دولت های یهود در گذشته دچار شود و اسرائیل 80 سالگی خود را نبیند هر روز ابعاد گسترده ای به خود می گیرد.
نویسنده: احمد کاظم زاده
113
