در این زمینه دادگاه استیناف رژیم آل خلیفه حکم انحلال و مصادره اموال جمعیت ملی دموکراتیک بحرین (وعد) را تایید کرد. دادگاه عالی بحرین طبق شکایت وزارت دادگستری و اوقاف این کشور در۳۱ مه 2017 ، حکم انحلال جمعیت «وعد» و مصادره اموال آن را به اتهام‌های واهی اهانت به قانون، تایید و ترویج خشونت صادر کرد.
جمعیت وعد در واکنش به حکم صادر شده اعلام کرده است: تا دستیابی به حقوق مردم و اصلاحات حقیقی، این جمعیت (تشکل) از پا نخواهد نشست. همچنین شخصیت‌های دیگر تشکلهای بحرینی مانند جمعیت «الوفاق» که پیش از «وعد» منحل شده‌اند، این اقدام رژیم بحرین را محکوم کردند.
رژیم آل خلیفه که هرگونه فعالیت سیاسی در بحرین را ممنوع اعلام کرده است در راستای تشدید خفقان حتی فعالیت تشکهای مدنی و نهادهای مردم نهاد را در این کشور بر نتابیده است و این بیانگر عمق سیاست پلیسی در بحرین است. مقامات بحرینی درصددند فشار مضاعفی را علیه فعالان این کشور وارد کنند تا آنها را از تداوم اعتراضات علیه خفقان حاکم بر کشور منصرف کنند.
به این ترتیب هر روز بر نقض حقوق شهروندی مردم بحرین افزوده می شود و تشکلهای مدنی و فعالان حقوقی با محدودیت های بیشتری مواجه می شوند. رژیم حاکم بر بحرین همچنان از هر ابزار، سیاست و ترفندی استفاده می کند تا ضمن مهار قیام مردمی، مخالفان را از صحنه سیاسی و اجتماعی این کشور حذف کند. در ادامه سرکوبگری رژیم آل خلیفه ضد معترضان بحرینی، زمامداران این کشور در سال 2015 قانون جدیدی را به بهانه مبارزه با تروریسم به مورد اجرا گذاشتند.
مطابق قانون به اصطلاح مبارزه با تروریسم، دولت بحرین اختیار دارد هر گروه و تشکل مخالفی را به بهانه حمایت از تروریسم تعطیل کند. دولت بحرین به انحاء مختلف درصدد است تشکل های مدنی و حقوقی مردم نهاد را حذف و یا به تشکیلات رسمی دولتی تبدیل کند. اقدامات رژیم آل خلیفه که در سرکوبگری و مشی استبدادی هیچ حد و مرزی قائل نیست عملا" بحرین را به یکی از کانونهای نقض حقوق شهروندی در عرصه بین المللی تبدیل کرده است.
آل خلیفه طی سالهای اخیر با وضع قوانین محدود کننده آزادی های مدنی، گام به گام در جاده تحقق رویای تحکیم حاکمیت خود بر اریکه قدرت حرکت کرده است. اقدامات رژیم حاکم بر بحرین در قبضه قدرت و سیطره بر تمامی عرصه های این کشور از جمله عرصه های اجتماعی و مدنی عملا" بحرین را به سوی یک دیکتاتوری تمام عیار سوق داده است.
سیاستهای داخلی رژیم آل خلیفه در تضییع حقوق سیاسی و مدنی مردم بحرین و سیاست خارجی این رژیم مبنی بر حرکت در مسیر منافع بیگانگان در منطقه و نزدیکی به غرب بویژه آمریکا به شدت مردم بحرین را از این رژیم وابسته و سرکوبگر منزجر ساخته است.118/111
نویسنده: بیژن نجفی
بیشتر بخوانید:
مصادره اموال آخرین جمعیت ملی مردمی بحرین
