مجلس کنونی کویت حاصل انتخاباتی است که در نوامبر 2016 برگزار شد. لذا از عمر این مجلس کمتر از 5 ماه می گذرد؛ اما طی همین مدت نیز فعالیت چندانی نداشته است زیرا درباره نتایج انتخابات نوامبر شبهه هایی وجود داشته و درخواست هایی برای انحلال مجلس کنونی مطرح شده بود.
طبق اعلام خبرگزاری رسمی کویت؛ دادگاه عالی قانون اساسی این کشور تنها یک اعتراض مربوط به عضویت «مرزوق الخلیفه» را پذیرفت و عضویت وی را لغو کرد، اما سایر اعتراض ها به انتخابات را نپذیرفته است.
مجلس کویت، 50 کرسی دارد. موضوع انحلال مجلس در کویت، موضوعی متداول است. طبق قانون اساسی کویت، امیر این کشور حق انحلال مجلس را دارد.
از این رو، امیر کویت در اکتبر 2016 پس از افزایش اختلاف ها میان دولت و مجلس، دستور انحلال مجلس را صادر کرد. علت اختلاف مجلس و دولت کویت که منجر به انحلال مجلس توسط امیر شد، مخالفت مجلس با تصمیم دولت برای افزایش قیمت بنزین بود.
نتایج انتخابات مجلس که در نوامبر گذشته برگزار شد، اما، مورد انتظار دولت نبود. در انتخابات نوامبر 2016؛ تنها 20 تن از اعضای سابق مجلس از جمله «مرزوق الغانم»، رئیس مجلس سابق توانستند بار دیگر رای بیاورند و در سمت خود باقی بمانند و 30 نماینده جدید وارد مجلس شدند تا 60 درصد ترکیب نمایندگان تغییر کند. نیمی از ترکیب مجلس کنونی کویت را نمایندگان مخالف تشکیل می دهند.
در واقع؛ همین تغییر 60 درصدی ترکیب مجلس و کسب نیمی از کرسی ها توسط مخالفان سبب شد تا شبهه هایی از طرف جریان های حامی دولت کویت درباره انتخابات نوامبر مطرح شود و خواستار انحلال مجلس شوند.
یکی از مهمترین دلایلی که مجلس در کویت کمتر می تواند دوره چهار ساله خود را به پایان برساند و منحل می شود، این است که کویت از معدود کشورهای عربی است که مجلس در آن اختیارات گسترده ای دارد.
طبق قانون اساسی کویت؛ مجلس این کشور حق استیضاح وزیران و برکناری نخست وزیر را دارد. در همین راستا، مجلس کنونی کویت قرار است استیضاح «الشیخ جابر المبارک الحمد الصباح»، نخست وزیر این کشور را روز دهم ماه جاری یعنی شش روز دیگر برگزار کند.
این استیضاح با توجه به اینکه حدود نیمی از کرسی های مجلس کویت را چهره های منتقد دولت این کشور در اختیار دارند، مهم است. با این حال، از آنجایی که دادگاه کویت به لغو عضویت «مرزوق الخلیفه»، یکی از نمایندگانی که خواستار استیضاح نخست وزیر کویت بود، رای داد، تعداد نمایندگان مخالف در پارلمان کویت کاهش یافته و از احتمال برکناری نخست وزیر این کشور نیز کاسته شده است.
نکته مهم این است که حکم دادگاه و ادامه فعالیت مجلس نمی تواند پایان تنش ها میان دولت و مجلس کویت باشد زیرا حضور حدود نیمی از مخالفان دولت در مجلس سبب می شود که این تنش ها به اشکال مختلف ادامه داشته باشد.
انتظار می رود که امیر کویت برای هشتمین بار طی سال های اخیر حکم انحلال این مجلس را پیش از پایان دوره چهار ساله آن صادر کند. 113/110
بیشتر بخوانید:
سامانه پارلمان کویت هک شد
ستعفای دولت و انحلال پارلمان کویت
