به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، کریستین لاگارد در سال 2007 هنگامی که وزیر دارایی فرانسه بود، دستور داد این پرونده را به جای دادگستری به یک هیات حکمیت خصوصی ارجاع دهند.
بنا بر حکم صادره از سوی این هیات، بانک دولتی کِرِدی لیونه فرانسه مبلغ 404 میلیون یورو غرامت را در سال 2008 به برنارد تاپی، سرمایه‌دار معروف پرداخت کرد.
اتهام وارد شده به رئیس صندوق بین المللی پول این است که اهمال کاری او در ارجاع این پرونده به هیات حکمیت خصوصی منجر به استفاده نابجا از بودجه دولتی شده است.
تاپی که از حامیان دولت نیکولا سارکوزی، رئیس جمهور پیشین فرانسه، بود ادعا داشت بانک کِرِدی لیونه در جریان خرید سهام وی در شرکت ورزشی آدیداس، او را فریب داده و سهام خریداری شده از او را بعدا به مبلغی بسیار بالاتر فروخته است.
لاگارد در صورتی که مجرم شناخته شود، احتمالا با حکم یک سال حبس و پرداخت 15 هزار یورو جریمه مواجه خواهد شد.
لاگارد پیشتر مدعی شده بود در پرونده تاپی منافع فرانسه را لحاظ کرده است.
تحقیقات دادگاه درباره لاگارد از سال 2014 آغاز شده است و قضات مسئول در این پرونده حکم هیات حکمیت را فریبکارانه خوانده و دلیل آن را رابطه یکی از داوران این هیات با تاپی عنوان کردند.
دادگاه تجدیدنظر در پاریس نیز به تاپی دستور بازپرداخت این مبلغ را داده است.
