"جمال خاشقجی"، روزنامه نگار منتقد سعودی روز دوم اکتبر 2018 وارد کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه شد، اما توسط نیروهای امنیتی سعودی به شکل فجیعی کشته شد.
همه شواهد از جمله اطلاعاتی که دولت ترکیه و حتی آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) منتشر کرد، نشان داد که «محمد بن سلمان»، ولیعهد عربستان پشت این جنایت فجیع قرار دارد.
فشارافکارعمومی مردمی و سیاسی جهانی سبب شد که حکومت سعودی با وجود انکار اولیه، در نهایت این جنایت را بپذیرد.
در همین راستا نیز 22 نفر به اتهام دست داشتن در قتل خاشقجی دستگیر شدند. اگرچه دست داشتن این 22 نفر در قتل روزنامه نگار سعودی قابل انکار نیست، اما تردیدی نیز نیست که هر نوع حکمی علیه این 22 نفر با هدف تطهیر و تبرئه طراح اصلی این جنایت یعنی "محمد بن سلمان" صادر خواهد شد.
محاکمه این افراد سه ماه پس از قتل خاشقجی به علل مختلف یک "شوی قضایی" است. نخستین دلیل این است که دادگاه عربستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهام های 11 نفر از متهمان این جنایت، 5 نفر را به اعدام محکوم کرده است. این حکم نشان می دهد که دادگاه عربستان حتی پیش از تشکیل دادگاه، حکم این افراد را آماده کرده بود و تنها با تشکیل دادگاه آن را اعلام کرده است. در واقع، این حکم نشان می دهد که هیچ محاکمه ای انجام نشده و متهمان قتل خاشقجی بدون محاکمه، به اعدام محکوم شده اند.
دوم اینکه، اسناد مربوط به جنایت قتل خاشقجی در اختیار دولت ترکیه قرار دارد. دادستانی عربستان سعودی در همین زمینه مدعی شده است، «تا کنون دو نامه به ترکیه ارسال کرده و در آن خواستار ارائه ادله و قرائن موجود در خصوص قتل خاشقجی شده اما ترکیه تا کنون پاسخی در این خصوص نداده است.»
با توجه به اینکه، هیچ همکاری در این زمینه میان ریاض و آنکارا به وجود نیامده است، این سؤال مطرح می شود که دادگاه عربستان سعودی بر اساس کدام شواهد و اسناد در همان نخستین جلسه دادگاه برای 5 نفر از متهمان حکم اعدام صادر کرده است.
سوم اینکه، صدور حکم اعدام در نخستین جلسه و بدون دسترسی به اسناد و اطلاعات در اختیار ترکیه بیش از همه گویای «دولتی بودن» جنایت علیه جمال خاشقجی است. به عبارت دیگر، طرح قتل خاشقجی توسط محمد بن سلمان، ولیعهد، ریخته شد.
با توجه به این شواهد و فرآیند معیوب قضایی، «فرحان حق»، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد نیز روز گذشته (3 ژانویه 2019) در واکنش به برگزاری نخستین جلسه محاکمه متهمان قتل جمال خاشقجی، خواستار تحقیق شفاف و جامع درباره این پرونده شد.
موضوعی که در خصوص محاکمه عاملان قتل خاشقجی مطرح است، صلاحیت رسیدگی به اتهام ها است. دولت ترکیه بر صلاحیت سرزمینی تأکید دارد، یعنی محاکمه متهمان باید در سرزمینی انجام شود که جنایت در آن رخ داده است. دولت سعودی بر صلاحیت تابعیتی متهمان تأکید دارد یعنی محاکمه باید در دادگاه کشوری انجام شود که متهمان تابعیت آن کشور را دارند.
اگرچه وحدت رویه ای حتی در سطح جهانی در این خصوص وجود ندارد، اما این اختلاف نظر به خصوص از این جهت که ترکیه اطلاعاتی در اختیار دارد که نشان می دهد متهم ردیف اول قتل خاشقجی، محمد بن سلمان است، فرآیند قضایی محاکمه 22 متهم را زیر سؤال می برد و نشان می دهد که این دادگاه بیش از همه "شوی قضایی" با هدف تطهیر و تبرئه بن سلمان است، هدفی که به نظر نمی رسد تأمین شود. 139/117
گزارش: روایت قتل جمال خاشقجی در کتاب «وحشی گری دیپلماتیک»
نویسنده: سید رضی عمادی
بیشتر بخوانید:
سازمان ملل خواستار تحقیق شفاف در پرونده قتل «جمال خاشقجی» شد
برگزاری اولین جلسه محاکمه عاملان قتل «خاشقجی» در ریاض
