اختلاف دو طرف بر سر میزان پیشرفت در اولویت های مد نظر تروئیکا درباره مسائلی است که دولت چپگرای الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان موظف به اجرای آنها شده است. این موارد شامل بهبود وضعیت بودجه یونان، اصلاح بازار کار و نظام بازنشستگی می شوند.
در واقع خواسته اصلی تروئیکا از یونان، ادامه سیاست ریاضت اقتصادی به عنوان شرط اصلی پرداخت کمک مالی 86 میلیارد یورویی به یونان به عنوان مرحله سوم طرح نجات مالی این کشور است.
الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان با شعار ضد ریاضتی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده بود
از سوی دیگر، تصویب اصلاحاتی که در راستای اجرای سیاست ریاضت اقتصادی مطرح هستند از جمله شروط طرف های وام دهنده برای پرداخت مرحلۀ بعدی از بستۀ کمک های مالی به یونان است. در این راستا «پی یر موسکوویسی»، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا، چندین بار بر لزوم تسریع مذاکرات مالی یونان و تروئیکا تاکید کرده است.
از دیدگاه اتحادیه اروپا تاخیر در روند مذاکرات مربوط به اجرای اصلاحات اقتصادی در یونان، بیش از همه برای این کشور، آثاری منفی و زیانباری به همراه خواهد داشت. با این حال ادامه سیاست ریاضت اقتصادی که خواسته کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا بویژه آلمان است، باعث تشدید اوضاع بد اقتصادی یونان شده و شهروندان یونانی را با معضلات زیادی مانند کاهش درآمدها، کاهش سطح زندگی وفقر فزاینده مواجه کرده است.
در عین حال دولت چپگرای یونان در برابر فشارهای تروئیکا که به شدت خواهان ادامه اجرای سیاست های ریاضتی است، چاره ای جز اجرای خواسته آن ندارد. با این حال ادامه وضعیت کنونی صرفا موجب افزایش نارضایی عمومی در یونان شده است، در حالی که الکسیس سیپراس نخست وزیر چپ گرای یونان وعده توقف اجرای سیاست های ریاضتی را داده بود.
مردم یونان به این مساله اعتراض دارند که سیپراس به عنوان یک نخست وزیر چپگرای رادیکال و با وعده لغو سیاست ریاضت اقتصادی روی کار آمد، اما با مواجه شدن با واقعیات اقتصادی داخلی و فشارهای شدید خارجی، درنهایت ناچار شد تا همان راهی را برود که سران قبلی راستگرای یونان برای حل بحران مالی و اقتصادی این کشور در پیش گرفته بودند.
اعتراضات مردم یونان به سیاست ریاضت اقتصادی
با این که سیپراس مدعی بهبود قابل توجهی در وضعیت مالی و اقتصادی یونان شده، اما مردم هنوز آثار این بهبود را در وضعیت مالی خود مشاهده نکرده اند.با این حال سیپراس بر افزایش تلاش ها برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی به منظور مقابله با مشکل جدی مردم یونان یعنی بیکاری تاکید کرده است.
وی همچنین وعده داده است که مالیات بر مسکن را کاهش و طی دو سال آینده آن را حذف کند ومالیات بر درآمد شهروندان نیز کاهش یابد . نخست وزیر چپگرای یونان همچنین تاکید کرده است که برای کمک به شهروندانی که قربانی سیاست های غلط دولت های گذشته بودند، کمک ها و برنامه های ویژه اجتماعی در نظر گرفته خواهد شد.
با این حال این وعده ها باعث کاهش نارضایی عمومی در یونان نشده است. مسائل مهمی مانند بحران مالی یونان، اجرای اصلاحات مورد نظر تروئیکا، مساله کاهش یا بخشش بخشی از بدهی های خارجی یونان و ادامه اعتراضات مردمی از جمله چالش هایی بوده که سیپراس از زمان کسب قدرت با آن مواجه بوده است. 113/110
بیشتر بخوانید:
کمک های اروپایی به یونان ادامه می یابد
هشدار صندوق بین المللی پول به یونان
