به گزارش ایران پرس، در بیانیه علمای بحرین که روز سه شنبه منتشر شد، آمده است، حکم های صادره از دادگاه های رژیم آل خلیفه، تجاوزی آشکار به مبانی اسلام و خطیرترین مسائل دین یعنی جان و ناموس مردم است.
علمای بحرین دراین بیانیه تاکید کردند، احکام اعدام بر اساس اعترافات اخذ شده در زیر شکنجه، حکم های سلب تابعیت، حبس بانوان آزاده و حکم های ظالمانه دیگر سیستم قضایی رژیم آل خلیفه، فاقد کمترین معیارهای عدالت است.
دادگاه استیناف بحرین روز گذشته (سه شنبه) در اقدامی سیاسی حکم اعدام دو جوان انقلابی دیگر این کشور را به اتهام ساختگی قتل یک پلیس تأیید کرد.
دو جوان دیگر بحرینی نیز به حبس ابد و پنج جوان هم محکوم به حبس سه تا هفت سال شدند.
مرکز حقوق بشر بحرین به تازگی از افزایش شمار محکومان به اعدام در دادگاههای رژیم آل خلیفه ابراز نگرانی کرد.
تشدید صدور احکام اعدام توسط رژیم آل خلیفه علیه شهروندان نشان دهنده تلاش این رژیم برای باجگرفتن از ملت بحرین و مجبور کردنشان به عقبنشینی از اعتراضات است.
سازمان «دیدهبان حقوق بشر» در گزارش سال 2018 خود حکومت رژیم آل خلیفه را سرکوبگر معرفی و اعلام کرد، حقوق بشر در سال گذشته میلادی وضعیت وخیمی در بحرین داشت.
بحرین از 14 فوریه 2011 صحنه قیام مردمی ضد رژیم آل خلیفه است.
مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن دولتی منتخب در کشورشان هستند، اما رژیم آل خلیفه اعتراضهای مردمی را در این کشور سرکوب میکند.
نکته مهم این است که طولانی شدن این بحران نه تنها سبب نشد که حکومت بحرین در مسیر دستیابی به یک راهکار سیاسی برای ممانعت از گسترش شکاف با معترضان که بیش از نیمی از جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، حرکت کند بلکه با گذر زمان بر کمیت و کیفیت خشونت آل خلیفه علیه معترضان و مخالفان افزوده شده است.
در همین راستا، رژیم آل خلیفه چهار برادر بحرینی را در روزهای 28 و 29 ژانویه و چهار شهروند دیگر را در روز یکم فوریه مجبور به «کوچ اجباری» به عراق کرد.
در واقع، کوچاندن اجباری جمعیت در پی سلب تابعیت از آنها اتفاق می افتد.
رژیم آل خلیفه سلب تابعیت را با هدف «پاکسازی قومی» در بحرین انجام می دهد؛ زیرا تصور و برداشت آل خلیفه این است که صرفاً شیعیان بحرینی مخالف حکومت هستند. از این رو، با سلب تابعیت از شیعیان درصدد نوعی پاکسازی قومی و یا دست کم تغییر ترکیب جمعیت به نحوی که شیعیان در بحرین اکثریت نباشند، است.
دستگاه قضایی بحرین در سال 2017، سه شهروند بحرینی را اعدام کرد، اما طی تنها یک هفته گذشته حکم اعدام برای 22 شهروند بحرینی صادر شده است.
فدراسیون بین المللی حقوق بشر با صدور بیانیه ای اعلام کرد:
"بحرین شاهد افزایش هولناک صدور احکام اعدام از سال 2017 تا کنون است، به نحوی که احکام اخیر اعدام نوعی بازگشت خطرناک به مجازات های اعدام پس از توقف اجرای آن از سال 2010 است."
116/110
بیشتر بخوانید:
معاون دبیرکل جمعیت الوفاق بحرین: آل خلیفه به دنبال تسویه حساب با ملت بحرین است
تظاهرات مردم بحرین در محکومیت جنایات آل خلیفه/ عفو بین الملل: رژیم بحرین به خشونت متوسل شده است