لایحه درخواست تجدیدنظر در حکم" نرگس کلباسی اشتری " بانوی نیکوکار ایرانی امروز(شنبه) از سوی وکلای مدافع وی به دادگاه" رایاگادا "در شرق هند ارائه شد.

این بانوی نیکوکار ایرانی که برای کودکان یتیم و معلول شرق هند پرورشگاه ساخته است در سال 2014 به دلیل ناپدید شدن یکی از کودکان به قتل غیرعمد متهم شده است.

نرگس کلباسی اشتری  نیکوکارایرانی در گفت وگو با ایرنا گفت  دادگاه پس از دریافت درخواست تجدید نظر، قرار وثیقه وی را نیز تمدید کرده است.

قرار است رسیدگی به درخواست تجدید نظر به زودی آغاز شود.خانم اشتری گفت قرار بود لایحه تجدید نظر بلافاصله پس از صدور رای به دادگاه ارائه شود که با صلاحدید وکلا و برای آماده کردن لایحه ای جامع ، تحویل آن به امروز موکول شد. 

بانوی نیکوکار ایرانی بیست روز پیش از سوی دادگاه رایاگادا در شرق هند به یک سال زندان و 300 هزار روپیه جریمه نقدی محکوم شد دادگاه یک ماه به وی فرصت داد که برای این رای فرجام خواهی کند.

وی که متولد اصفهان است در چهارسالگی به همراه پدر و مادرش  به انگلیس  مهاجرت کرده بود .اشتری که به دلیل این اتهام از هند ممنوع الخروج شده درصورت اثبات اتهام با احتمال تحمل حبس  مواجه است، با انتشار نامه ای در فضای مجازی از سفارت انگلیس در هند درخواست کمک کرد ولی این سفارت توجهی به خواسته وی نکرد.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو با حمایت از اشتری ،حسن نوریان سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در حیدرآباد را مسئول رسیدگی به پرونده وی کرده است.

 محمد جواد ظریف  وزیر امور خارجه ایران نیز دو هفته پیش در دیدار خانم کلباسی در محل سفارت ایران در دهلی نو به وی قول داد که تمام تلاش خود را برای رفع مشکل الیننیکوکار ایرانی به کار گیرد.

غلامرضا انصاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در دهلی نو از قول مساعد مقامات هند برای حل مشکل خانم کلباسی خبر داده است.

تعدادی از ایرانی های مقیم هند و کشورهای مختلف همزمان با صدور رای از سوی دادگاه خواستار رفع اتهام از وی شدند.

بدون تردید محکومیت این بانوی نیکو کار ایرانی به قتل غیرعمد در محاکم قضایی هند تاثیر منفی برعملکرد افراد حقیقی و حقوقی و نیز بنیادها و موسسات خیریه ای خواهد داشت که مایل به کمک رسانی به کودکان بی سرپرست وایتام در جوامع دیگر از جمله جامعه هند هستند.

لذا تجدید نظر درقوانین مربوط به بانیان موسسات نیکوکاری و اقدامات انساندوستانه درهند می تواند تا حد قابل توجهی ازملاحظات مربوط به نقص قوانین حمایتی از شخصیتهای حقیقی و حقوقی در کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه هند کمک کند.