مهلت ارائه و اعلام دارایی‌ها و اموال مقامات و مسئولان پاکستان تا ساعت 24 روز گذشته (یکشنبه) بود که به گفته دولت پاکستان امکان تمدید آن وجود ندارد.
«عمران خان» نخست وزیر پاکستان پیش از انتخابات پارلمانی در سال گذشته وعده مبارزه با مفسدان اقتصادی و ایجاد اصلاحات جدی در سیاست های اقتصادی دولت اسلام آباد را به مردم این کشور داده بود.
برنامه دولت پاکستان برای الزام مقامات این کشور به اعلام لیست اموال و دارایی های خود بخشی از سیاست اعلامی حزب حاکم تحریک انصاف برای ایجاد شفافیت و مقابله با هر گونه دست اندازی مسئولان پاکستان به اموال و بودجه عمومی است.
از نظر دولت پاکستان با مشخص شدن میزان دارایی و اموال مقامات این امکان فراهم می شود که نهادهای نظارتی این کشور بتوانند هر گونه تغییر غیر متعارف در مجموع دارایی های مسئولان را شناسایی کرده و با افرادی که با رانت و سو استفاده از موقعیت خود اموال نامشروع کسب کرده اند برخورد جدی صورت بگیرد.
«عمران خان» نخست وزیر پاکستان و حزب متبوعش که با شعار مبارزه مفاسد اقتصادی توانست با کسب بیشترین آرا رقبای سیاسی خود را شکست دهد در معرض آزمونی بزرگ قرار گرفته که از طریق آن مردم پاکستان میزان پایبندی وی به تحقق شعار مقابله با فساد را راستی آزمایی می کنند.
به همین دلیل است که در حدود یکسالی که از زمان به قدرت رسیدن حزب تحریک انصاف سپری شده است پیگیری پرونده فساد مقامات سابق این کشور به طور جدی در دستور کار نهادهای نظارتی دولت و همچنین بخش های رسیدگی کننده در دستگاه قضایی پاکستان قرار گرفته است.
البته «عمران خان» پیش از رسیدن به سمت نخست وزیری پاکستان برنامه مبارزه با فساد خود را پیش می برد. با پیگیری عمران خان در سال ۲۰۱۷ بود که دیوان عالی پاکستان نواز شریف نخست وزیر وقت این کشور را خلع کرد و در ادامه رسیدگی ها به ممنوعیت فعالیت سیاسی و حکم زندان وی رای داد.
در دستور کار قرار گرفتن پرونده فساد مالی «آصف علی زرداری» رییس جمهوری پیشین پاکستان نیزاز جمله کارکردهای دوره یکساله عمران خان است که تلاش کرده آنرا تحقق وعده خود برای مقابله با مقامات فاسد این کشور معرفی کند.
با توجه به جایگاه با سابقه دو حزب مردم و مسلم لیگ نواز در پاکستان که رهبران آن به فساد مالی محکوم شده اند نوعی اجماع بین برخی گروه های سیاسی رقیب برای مقابله با حزب حاکم این کشور به وجود آمده است تا سیاست دولت اسلام آباد برای مقابله با فساد را سیاسی و با هدف حذف احزاب رقیب می دانند. 139/118
نویسنده: محمدرضاعسگری
بیشتر بخوانید:
مهلت 3 ماهه گروه ویژه اقدام مالی به پاکستان/ تحلیل
