در همین ارتباط، آژانس رتبه بندی اعتباری فیچ (Fitch) برای دومین بار در پنج ماه گذشته، رتبه اعتباری ترکیه را کاهش داده است. در ارزیابی این موسسه رتبه بندی بین المللی، توجه به افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی ترکیه (لیر) در برابر دلار برجسته شده است.
تخمین زده می شود که نرخ تورم در سال 2022 میلادی به طور متوسط به 71.4 درصد افزایش یابد. سه موسسه بین المللی رتبه بندی در جهان فعالیت دارند که هر سه موسسه در طول سال های گذشته به اشکال مختلف از رتبه اقتصادی ترکیه کاسته اند.
با ادامه این روند، چنین به نظر می رسد که ترکیه باید جای خود را در گروه بیست کشور با اقتصاد توسعه یافته به کشور دیگری واگذار کند. رهبران ترکیه که در دهه نخست حاکمیت توانسته بودند اقتصاد ترکیه را به میزان چشمگیری تقویت کنند، از زمان مشارکت نظامیان این کشور در امور کشورهای همسایه مدام با مشکلات اقتصادی و مالی مواجه می شده است.
موسسه های رتبه بندی بین المللی از سال 2014 میلادی، از رتبه اقتصادی ترکیه کاسته اند. این در حالی است که پیش از این و در سال 2018 میلادی نیز موسسه رتبه‌سنجی مودیز - یکی از سه موسسه معتبر رتبه‌سنجی جهان - پیش بینی خود از رشد اقتصادی ترکیه را کاهش داده و علت آن را تعمیق فشارهای بازار اعلام کرده بود.
موسسه های رتبه بندی بین المللی، دلیل اصلی کاهش رتبه اقتصادی ترکیه در جهان را ناشی از دخالت های «رجب طیب اردوغان» ارزیابی و تصریح کرده بود، اقدامات رئیس‌جمهوری ترکیه ریشه نابسامانی های اقتصادی ترکیه در داخل است و سیاست های مداخله جویانه نظامی این کشور در امور دو کشور همسایه (سوریه و عراق)، دلیل واقعی مشکلات اقتصادی فعلی ترکیه است.
در همین ارتباط، «انگین اوزکوچ» معاون رئیس حرب جمهوری خلق و صاحبنظر ترک در امور سیاسی واقتصادی معتقد است: "بدون شک، یکی از دلایل عملیات جنگ روانی دولت اردغان، بحران سوریه و مساله تروریسم است."
بحران اقتصادی ترکیه که پس از تهدیدهای رئیس جمهوری سابق آمریکا تشدید شده است، روز به روز گسترده تر می شود. به طوری که میلیون ها تن از خانوار ترکیه برای تامین نیازهای ابتدایی و کالاهای اساسی زندگی خود، با مشکلات جدی بزرگی مواجه هستند.
با وجود تشدید مشکلات معیشتی مردم، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه پس از ناکامی های پی در پی در تحقق وعده ها خود، اخیرا از مردم خواسته است در برابر افزایش نرخ تورم، صبوری پیشه کنند.
این در حالی است که نرخ تورم و بیکاری در ترکیه به اوج رسیده و بحران فعلی، در دوران 21 ساله زمامداری حزب عدالت و توسعه بی سابقه قلمداد می شود. به رغم درخواست های مقام های آنکارا از مردم، چنین به نظر می رسد که دولت اردوغان راهکار و برنامه روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم ندارد.
دولت اردغان در سال آینده میلادی می بایست بار دیگر آرای همین مردم را جلب کند. مردمی که از نظامی سیاسی لائیک در طول دهه های پس از تاسیس جمهوری ترکیه نوین در سال 1923 میلادی، به تنگ آمده بودند.
با توجه به سابقه سیاستمداران لائیک در ترکیه، بعید است که مردمی که از آن دسته از سیاستمداران در عذاب بودند، بار دیگر به سمت آن ها متمایل شوند. دولت حزب حاکم عدالت و توسعه نیز نتوانسته است در طولانی مدت اقتصاد پایداری برای مردم این کشور به ارمغان بیاورد.
به همین دلیل، می توان پیش بینی کرد مرم مسلمان ترکیه به سمت یک حزب مایل به دین مبین اسلام از خود تمایل نشان دهند و در انتخابات سال آینده میلادی، پست سر آن دسته از احزاب قرار بگیرند. با مرور واقعیت های موجود در جامعه مسلمان ترکیه و وجود جمعیت عظیم علوی ها و وجود بیش از یک چهارم از کردهای مقیم ترکیه، بدیهی است که استقبال دوباره مردم از احزاب لائیک چندان قابل قبول نیست.
به این ترتیب، از هم اکنون می توان پیش بینی کرد که در سال اینده میلادی، رئیس جمهوری ترکیه فردی خواهد بود که گرایش های دینی داشته و از حمایت های علویها و کردهای ترکیه برخوردار باشد.
در انتخابات پیشین شورای شهرداری های ترکیه، سیاستمداران کرد، به حزب جمهوری خلق متمایل شدند و این حزب توانست شهرداری های جندین شهر بزرگ ترکیه را در انحصار خود بگیرد، اما آیا حزب دموکراتیک خلق ها بار دیگر به حزب لائیک جمهوری خلق متمایل خواهد شد؟
این سوال مهمی است که در ماه های آینده و تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ترکیه مشخص خواهد شد. ضمن آن که مردم ترکیه که به بحران اقتصادی به شدت معترض هستند، بدیهی است که برنامه های سازنده احزاب و سیاستمداران ترکیه در بخش اقتصادی، می تواند گرایش واقعی مردم این کشور را بیش از پیش مشخص کند.
نویسنده: محمدعلی طالبی
117
