این آمار مربوط به اعتراضاتی است که روزهای جمعه و شنبه (15 و 16 مرداد) در این کشور آفریقایی برگزار شد. در این اعتراضات صدها معترض در شهر گوندار در استان امهارا واقع در شمال پایتخت، آدیس آبابا با نیروهای پلیس در گیر شدند. مقام‌های دولتی اتیوپی هنوز این آمار تلفات را تایید نکرده‌اند.
به گفته برخی منابع، همچنین به رغم حضور گسترده پلیس حدود 500 نفر با تجمع در میدان اصلی پایتخت مراتب خشم خود را از آنچه توزیع ناعادلانه ثروت در این کشور شرق آفریقا نامیدند، به نمایش گذاشتند.
معترضان شعارهایی با مضمون «ما آزادی می خواهیم» و «زندانیان سیاسی ما را آزاد کنید» سر می دادند.
گفته می شود گروه‌های مخالف از اصلی‌ترین گروه قومی اتیوپی عمدتا قوم اورمو (Oromo) برای برپایی این اعتراضات فراخوان داده بودند.
درهمین حال، مریررا گودینا، رئیس کنگره مردمی اورمو، حزب سیاسی نماینده جمعیت اورمو از این اعتراضات به عنوان «بزرگترین اعتراضات نافرمانی مدنی که از سوی احزاب سیاسی سازماندهی نشده است» نام برد.
وی افزود: «مردم از دست رژیم به ستوه آمده‌اند و خشم خود را در همه جا ابراز می کنند.»
هالی مریم دیسالین، نخست وزیر اتیوپی اخیرا برگزاری اعتراضات را ممنوع اعلام کرده و می‌گوید اعتراضات امنیت ملی را تهدید می کند. وی همچنین پلیس را به استفاده از تمای ابزارها با هدف جلوگیری از اعتراضات فراخوانده است.
در هفته‌های اخیر بیش از ده نفر در درگیری با نیروهای پلیس در ارتباط با مناقشات ارضی از جمله گسترش محدوده شهری آدیس آبابا به درون منطقه ارومیا که بیشترین جمعیت اورمو در آن سکونت دارند، کشته شدند.
کشاورزان اورمو می‌گویند این اقدام دولت می‌تواند به بیرون راندن آن‌ها از اراضی‌شان و از دست دادن مایملک شان بیانجامد.
در پی گسترده شدن اعتراضات در ماه ژانویه دولت اتیوپی مجبور به چشم پوشی از پروژه توسعه محدوده شهری شد اما اعتراضات گسترده در این منطقه همچنان ادامه دارد.
