قانون اساسی فعلی یادگار دوران پینوچت است
سپتامبر 1973 ژنرال آگوستو پینوچت (پینوشه) Augusto Pinochet با استفاده از کودتای نظامی علیه سالوادور آلنده Salvador Allende رئیس جمهوری منتخب شیلی که فقط سه سال بود در این سمت فعالیت می کرد، توانست قدرت را در دست گیرد.
آلنده اولین رئیس جمهوری چپگرایی بود که در آن زمان توانسته بود با رای مردم و به صورت کاملا مسالمت آمیز به قدرت برسد. این موضوع خبر خوشی برای ایالات متحده که در آن دوران توسط ریچارد نیکسون اداره می شد، نبود. بنابراین، واشنگتن کلیه امکاناتش را به کار بست تا آلنده بتواند حکومت دیکتاتوری خود را در شیلی بر پا سازد و کلیه آثار احزاب چپ را از بین ببرد.
نه تنها مردم شیلی، بلکه مردم کلیه کشورهای آمریکای جنوبی از آن دوران، به عنوان دوران سیاه یاد می کنند. دورانی که زندگی فردی و اجتماعی مردم در سایه ترس از ربوده، کشته یا شکنجه شدن توسط گروه های نظامی و راستگرا سپری می شد.
شیلی در دوران ژنرال پینوچت(پینوشه) اصلاحاتی گسترده را تجربه کرد؛ تحت نظر حکومت دیکتاتوری در سال 1980 قانون اساسی در این کشور نوشته شد و سپس به تصویب رسید که شیلی تا به امروز ملزم به اجرای آن بوده است. حتی همه پرسی سال 1988 که منجر به کنار رفتن شخص ژنرال پینوچت (پینوشه) شد هم نتوانست این قانون اساسی را کنار بزند. در واقع یادگار دیکتاتوری نظامی و سال های سخت دهه 70 و 80 همواره با مردم شیلی همراه بوده است.
بدین ترتیب این اولین بار در تاریخ است که از شهروندان شیلیایی پرسیده می شود که آیا می خواهند یک قانون اساسی جدید داشته باشند یا خیر.
تقریبا 15 میلیون نفر واجد شرایط آن هستند که می توانند در این همه پرسی شرکت کنند و بگویند «می پذیرم» و بدین ترتیب به تغییر قانون اساسی چراغ سبز نشان دهند؛ یا آنکه بگویند «نمی پذیرم» و قانون اساسی را به همان صورت که هست، رها کنند. اگر پاسخ به تغییر قانون اساسی مثبت باشد، رای دهندگان باید به سوال دیگری نیز پاسخ دهند؛ آن ها باید مشخص کنند که کدام نهاد از این کشور وظیفه تدوین قانون اساسی جدید را بر عهده خواهد داشت.
نتیجه هر چه که باشد، این بار شهروندان هستند که در خصوص قانون اساسی کشورشان تصمیم گیری می کنند و فرصت یک اصلاح اساسی در قانون را پیدا خواهند کرد.
همه پرسی، نتیجه اعتراضاتی است که از اکتبر سال گذشته در این کشور شروع شد؛ اعتراضاتی که در ابتدا در ابعادی کوچک و تقریبا مسالمت آمیز در خیابان های سانتیاگو، پایتخت شیلی به وقوع پیوست اما رفته رفته بر ابعاد آن اضافه شد و حتی جنبش های مختلفی را نیز از درون خود ایجاد کرد.
هزاران نفر از مردم شیلی در شهرهای مختلف به خیابان ها آمدند و ماه ها دست به اعتراض زدند. هیچگاه برای این اعتراضات در شیلی شخص یا گروهی به عنوان "رهبر معترضان" معرفی نشد. آنچه مردم این کشور دنبال می کردند «بیداری شیلی» بود که در سایه پاسخ سخت دولت راستگرای سباستین پینیرا Sebastian Piñera به هر ترتیبی که بود پیش می رفت. این وضعیت در کشوری رقم خورد که از سال 1990 با ثبات ترین دموکراسی منطقه آمریکای جنوبی را داشته است و در رسانه ها همواره به عنوان یک الگوی سیاسی و اقتصادی برای کشورهای منطقه از آن نام برده می شد.
به هر ترتیب دولت پینیرا پس از تغییرات گسترده در کابینه خود، به رغم آنکه مردم خواستار استعفای او بودند، در قدرت باقی ماند و تنها قول برگزاری یک همه پرسی برای تغییر قانون اساسی را داد. این همه پرسی ابتدا برای 26 آوریل برنامه ریزی شده بود؛ پس از آغاز همه گیری بیماری کووید-19 با کش و قوس های فراوان میان دولت، مجلس و مردم تاریخ آن تغییر و برای یکشنبه 25 اکتبر برنامه ریزی شد.
نظر مردم چیست؟
افرادی که از «نمی پذیرم» دفاع می کنند، معتقدند که در دورانی که کشورهای منطقه درگیر مشکلات متعدد اقتصادی و اجتماعی بوده اند، این قانون اساسی توانسته است برای شیلی پیشرفت اقتصادی و ثبات سیاسی را به ارمغان بیاورد و این کشور را در خیلی زمینه ها پیش اندازد. با مقایسه وزن ژئوپلتیکی برخی از کشورهای منطقه آمریکایی لاتین (نظیر برزیل و آرژانتین) با شیلی، به این نتیجه می رسیم که شیلی وضعیت مناسبی را در مقایسه با کشورهای دیگر تجربه کرده است.
این در حالی است که افرادی که «می پذیرم» را گزینه خود می دانند، بر این باورند که قانون اساسی موجود یادگار حکومت نظامیانی است که در این کشور اختلاف و تبعیض را بر جای گذاشتند؛ منابع شیلی را به دست بخش های خصوصی واگذار کردند و از هزینه های عمومی نظیر آموزش، سلامت و حقوق بازنشستگی کاستند. مجموع این موارد برای عامه مردم ضرر بود و عده ای دیگر را به پیشرفت رساند.
به هر صورت اگر مردم شیلی در این همه پرسی «می پذیرم» را انتخاب کنند، اتفاقی تاریخی در شیلی رخ خواهد داد.
از سال 1833 تا کنون 3 قانون اساسی در شیلی اجرا شده است که هر بار کمیسیون های حکومتی برای تغییر در آن اقدام می کردند. در صورتی که مردم بگویند «می پذیرم» پس از 2 قرن، این اولین بار است که قانون اساسی شیلی با نظر مستقیم مردم تغییر می کند و این می تواند گام مهمی برای تغییر در ساختار کشوری باشد که مردم آن معتقدند «تبعیض سازمان یافته بالاترین معضل جامعه است».
در این صورت مردم باید در آوریل 2021 بار دیگر پای صندوق های رای بروند و این بار کمیسیون های منتخب خود را برای نگارش قانون اساسی مشخص کنند.
محمد استادولی
