مسکنی در این نشست تصریح کرد: یکی از اصلی‌ترین مدل‌های مطرح در عرصه کارآفرینی اجتماعی، مدل توانمندسازی در قاعده هرم است؛ الگویی که تمرکز آن بر ایجاد ظرفیت از دل جامعه و برای خود جامعه است. وی افزود: در این الگو، مردم نقش محوری در حل مسائل اجتماعی دارند و منافع حاصل از فعالیت‌ها نیز به خود جامعه بازمی‌گردد که این امر زمینه‌ساز تحقق پایداری و عدالت اجتماعی خواهد بود.
دستیار رئیس مجلس شورای اسلامی نقش نهادهای مالی و آموزشی را در توسعه این الگو بسیار مهم دانست و گفت: کارشناسان معتقدند زمانی که این الگو توسط نهادهای مالی و آموزشی تئوریزه و آموزش داده شود، می‌تواند منجر به شکل‌گیری کارآفرینان اجتماعی و تحول عمیق در ساختار اجتماعی کشور شود.
وی با اشاره به ضرورت پایداری بنگاه‌های اقتصادی افزود: برای ماندگاری هر فعالیت اقتصادی در یک منطقه، باید آن فعالیت سودآور، سازگار با محیط زیست و اجتماعی‌محور باشد تا مسائل از درون جامعه و به دست مردم حل شود، نه از بیرون آن.
مسکنی همچنین از برگزاری رسمی این کنفرانس در روز شنبه ۲۶ مهرماه با حضور فعالان حوزه کارآفرینی اقتصادی و اجتماعی خبر داد و گفت: یکی از اهداف اصلی این رویداد، تدوین مدلی بومی برای توسعه کشور، پایداری فعالیت‌های اجتماعی، توسعه متوازن و تحقق عدالت اجتماعی است.
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی نیز بررسی قانون «کسب‌وکار اجتماعی» در دستور کار قرار دارد و نتایج این کنفرانس می‌تواند به غنای علمی این قانون و ترویج گفتمان کارآفرینی اجتماعی کمک کند.
مسکنی در پایان با اشاره به محتوای مقالات ارائه‌شده در نشست گفت: این مقالات به‌خوبی شکاف‌های موجود در حوزه کارآفرینی و توسعه اجتماعی را شناسایی کرده‌اند و انتظار می‌رود در کنفرانس اصلی، با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسان، جمع‌بندی اثربخشی برای توسعه این گفتمان حاصل شود.
seyed mohammad kazemi
