به گزارش خبرگزاری ایران پرس، بیش از 78 درصد مردم شیلی در پی تظاهرات گسترده، در همه پرسی شامگاه یک‌شنبه (چهارم آبان) با هدف مقابله با نابرابری اقتصادی در پای صندوق‌های رأی، به طرح اصلاح قانون اساسی این کشور «آری» گفتند.
به دنبال تداوم اعتراض‌ها در شیلی در سال گذشته (2019)، «سباستین پینیرا» رئیس جمهوری این کشور با برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی این کشور موافقت کرد.
این تغییر اساسی یکی از خواسته‌های اصلی معترضان است که برای آن در طول یک سال گذشته تجمع‌های گسترده‌ای علیه دولت برگزار کرده اند.
معترضان معتقدند قانون اساسی این کشور یکی از علل اصلی نابرابری اقتصادی در شیلی است.
در همه پرسی شیلی، رای دهندگان به دو سوال پاسخ دادند: موافقت یا مخالفت با بازنویسی قانون اساسی و این که چه نهادی باید عهده دار بازنویسی قانون اساسی باشد.
براساس شمارش آرای مردمی در این همه پرسی، سه چهارم رای دهندگان خواهان قانون اساسی جدید و تشکیل یک گردهمایی از هیأت منتخب مردم برای بازنویسی قانون اساسی فعلی شده اند.
بر این اساس، تدوین قانون اساسی جدید به یک شورای منتخب 155 نفری محول خواهد شد. اعضای این شورا باید تا آوریل سال 2021 انتخاب شوند و یک سال برای تدوین قانون اساسی جدید فرصت خواهند داشت.
بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ این کشور آمریکای لاتین، رای دهندگان به پیش نویس قانون اساسی جدیدی رای می‌دهند که جایگزین قانون اساسی می‌شود که در سال 1980 و در دوران دیکتاتوری ژنرال «آگوستو پینوشه» تدوین شد.
پس از حمایت گسترده مردم شیلی از تغییر متن قانون اساسی این کشور، «سباستین پینیرا» رئیس جمهوری شیلی، وحدت همه گروه ها برای تدوین قانون اساسی جدید را خواستار شد.
سباستین پینیرا در نطقی تلویزیونی اعلام کرد: "تاکنون قانون اساسی کشورمان ما را از هم جدا کرده و در میان ما تفرقه انداخته است، از امروز همه باید همکاری کنیم تا با تدوین قانون اساسی جدید، فضایی از وحدت، ثبات و آینده‌ای خوب برایمان رقم بخورد."
در جریان اعتراضات مردم شیلی، دست کم 30 نفر کشته و هزاران تن زخمی و یا بازداشت شده اند.
117
بیشتر بخوانید:
همه پرسی قانون اساسی در شیلی
تظاهرات مردم شیلی در نخستین سالگرد جنبش اعتراضی علیه دولت این کشور
ازسرگیری اعتراضات ضد دولتی در پایتخت شیلی
