در همین ارتباط، مقامات آنکارا اعلام کرده اند که همزمان با کاهش ارزش واحد پول ملی ترکیه (لیر)، خالص ذخائر ارزی بانک مرکزی این کشور به کمترین میزان در ۱۸ سال گذشته تنزل کرده است.
به این ترتیب، خالص ذخائر ارزی بانک مرکزی ترکیه به کمترین میزان از سال ۲۰۰۳ تاکنون تنزل کرده و در ماه آوریل 2021 میلادی به ۱۰ میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار کاهش یافته است. هفته پیش خالص ذخائر ارزی ترکیه ۱۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون دلار بود.
مهمترین امتیاز حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه به رهبری "رجب طیب اردوغان" از زمان روی کار آمدن درسال 2002 میلادی در حال ازدست رفتن است.
از سال 2002 میلادی ، اقتصاد ترکیه به طور بی سابقه ای شکوفا شد. با وحود این ، مردم ترکیه از سال 2011 میلادی و در پی مشارکت ارتش این کشور در اشغال سوریه و افزایش هزینه های نظامی ، بار دیگر طعم تلخ فقر و نداری را چشیدند.
درچند سال گذشته، دولت آنکارا با اعزام ارتش ترکیه به سوریه، به عراق نیز لشکرکشی کرد و با اعزام نیروی نظامی به لیبی، دریای مدیترانه و قفقاز جنوبی، شرایط سختی را برای مردم و مالیات دهندگان ترک فراهم کرده است.
بدیهی است که این شرایط با سال های نخستین روی کار آمدن دولت رجب طیب اردوغان قابل مقایسه نیست. این درحالی است که در پی تاثیرات همه گیری کرونا و تحریم های مختلف و متنوع آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ترکیه ، بسیاری از صنف های اقتصادی این کشور در آستانه ورشکستگی کامل قرار گرفته اند.
علاوه براین، با کاهش ارزش لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا و دیگر ارزهای خارجی، اوضاع اقتصادی ترکیه دچار تنش و رکود بی سابقه ای شده است.
در ماه گذشته میلادی، هر دلار آمریکا با بیش از 8 لیر ترکیه معامله شد و این رقم نشان داده است که ارزش لیر ترکیه در برابر ارزهای معتبر بین المللی از جمله دلار آمریکا به میزان بی سابقه ای کاهش یافته است.
منتقدین دولت اردوغان، تصمیمات غلط، سوء مدیریت، تداوم ولخرجی و تجمل گرایی دولت و مقام های حزب حاکم عدالت و توسعه را دلیل اصلی تشدید بحران جاری در اقتصاد ترکیه می دانند.
سیاستمداران واقتصاددانان وابسته به حاکمیت آنکارا معتقدند، بخشی از مشکلات پولی و مالی ترکیه ، به خاطر کرونا و بخش دیگر نیز ازتب و تاب های بازار جهانی ناشی می شود.
اما کارشناسان سیاسی و بانکی داخل ترکیه و منتقدین مخالف دولت آنکارا دیدگاه دیگری دارند.
به عنوان مثال، "علی باباجان" کارشناس برجسته اقتصادی و رهبر حزب جهش و دموکراسی - که روزگاری سکان وزارت اقتصاد ترکیه را در دست داشت و اکنون به یکی از مخالفان جدی دولت اردوغان تبدیل شده - در مورد تصمیمات اقتصادی اردوغان و تیم تحت فرمان او معتقد است: "تمام شواهد میدانی نشان دهنده آن است که این دولت، توان اداره اقتصاد کشور را ندارد. مقام های آنکارا درتصمیمات حساس ، مرتکب خطاهایی می شوند که حتی چنین خطاهایی از یک شاگرد مغازه هم سر نمی زند. آن ها با اشتباهات بزرگ خود، منابع ارزی کشور را از بین برده اند".
به هر حال ، باید گفت: اقتصاد ترکیه در شرایط فعلی ، درمسیر رشد و بهبود قرار ندارند و گرانی و بیکاری ، به مهم ترین معضلات روزمره زندگی مردم تبدیل شده اند.
اما واقعیت آن است که در استراتژی اقتصادی کلان دولت ترکیه، آن چه اهمیت حیاتی دارد، وضعیت تجارت و صادرات و واردات و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز دولت از محل درآمدهای صنعت گردشگری و دریافت مالیات ازمردم است.
در شرایط فعلی، چنین به نظر می رسد که رسیدگی به مساله معاش مردم و مبارزه با گرانی و بیکاری ، برای مقام های آنکارا اهمیت چندانی ندارد.
این درحالی است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه ر سال 2023 میلادی، حزب حاکم ترکیه به آرای همین مردمی نیاز خواهد داشت که این روزها از اهمیت چندانی برخوردار نیستند.
بیشتر بخوانید:
