به گزارش ایران پرس، روزنامه اینترنتی «القدس العربی» امروز شنبه در گزارشی به اوضاع داخلی موریتانی پرداخت و نوشت، در حالی که رئیس جمهوری موریتانی در مراکز استان های این کشور به تشریح تغییرات قانون اساسی می پردازد، تغییراتی که روز 5 اوت 2017 به همه پرسی گذاشته خواهد شد، مخالفان تظاهرات خود را بیش از پیش افزایش داده اند تظاهراتی که در اعتراض به همه پرسی آتی برگزار می شود، ولی دولت اینگونه تظاهرات را غیرقانونی می داند.
محمد ولد رئیس جمهوری موریتانی
کارشناسانی که اوضاع موریتانی را پیگیری می کنند، می گویند، مخالفان اعلام کرده اند که به تظاهرات خود تا روز همه پرسی تغییرات قانون اساسی ادامه خواهند داد و پلیس ضد شورش هم با توسل به زور و خشونت به سرکوب مخالفان و معترضان می پردازد.
پیش بینی می شود؛ شهر نواکشوت(پایتخت موریتانی) در روزهایِ منتهی به همه پرسی، خودِ روز همه پرسی و روزهایِ پس از همه پرسی بیش از پیش ناآرام و بحرانی باشد.
پلیس موریتانی روز چهارشنبه هفته گذشته تظاهرکنندگان را به شدت سرکوب کرد و فردای آن روز هم تظاهرات جوانانِ مخالفِ همه پرسی تغییرات قانون اساسی را که تشکّل «موریتانیِ فردا» برگزار کرده بود؛ در مرکز نواکشوت پراکنده کرد.
منابع خبری و مخالفان می گویند که پلیس 21 جوان را در تظاهرات مرکز نواکشوت بازداشت کرد و «محمد ولد غده» عضو مجلس سنای موریتانی هم در این تظاهرات مصدوم شد.
کمیسیون بحران مجلس سنای موریتانی روز جمعه در بیانیه ای به مقامات امنیتی این کشور درباره تبعات برخورد غیرقانونی و غیردمکراتیک با مخالفان هشدار داد و ژنرال «محمد ولد مکت» مدیر کل دستگاه امنیت ملی را مسئول تبعات هر گونه برخورد غیرقانونی با مخالفان دانست.
کمیسیون بحران از مقامات امنیتی و انتظامی خواست که به قوانین مربوطه احترام بگذارند و از سیاسی کاری دوری کنند.
بیانیه کمیسیون بحران حاکیست، پلیس تظاهرات مسالمت آمیز مردم شریف و احزابِ مخالفِ دستکاری قانون اساسی را با توسل به زور و خشونت پراکنده و تظاهرکنندگان را سرکوب کرد و در میان تظاهرکنندگان تعدادی از نمایندگان پارلمان و رؤسای احزاب بودند که هیچ خطری برای امنیت عمومی نداشتند.
کمیسیون بحران اعلام کرد، سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز پایمال کردن آزادی های شخصی و عمومی است و وحدت، امنیت و آرامش کشور را به خطر می اندازد.
حزب «وطن» نیز در بیانیه ای اعلام کرد، کشور به صحنۀ تظاهرات مردم تبدیل شده است مردمی که در اعتراض به دستکاری قانون اساسی و حیف و میل بیت المال برای تغییرِ غیرقانونی و بیهودۀ قانون اساسی به خیابان ها آمده اند.
اهداف دولت موریتانی از تغییر قانون اساسی
هدف از تغییر قانون اساسی تأمین اهداف زمامداری خودکامه و قدرت طلب است که آلام مردم را فراموش کرده است مردمی که از فقر رنج می برند و در کوچه و خیابان و حتی خانه های خود امنیت ندارند.
حزب وطن در بیانیه خود افزود، نظام حاکم با دستور دادن به دستگاه های سرکوبگر خود برای مقابله خشونت آمیز با مسئولان احزاب، نمایندگان پارلمان و توده های مردم ماهیت واقعی خود را نشان داد در حالی که تظاهرات به صورت دمکراتیک، مسالمت آمیز و قانونی برگزار می شود و هدف از این تظاهرات اعلام مخالفت با دیکتاتوری نظام حاکم و طرح بیهودۀ تغییر قانون اساسی است.
در این بیانیه آمده است، نظام حاکم همچون نظام های دیکتاتور قبلی از تحولات کشور پند نمی گیرد و نمی داند که کشور مملو از جوانانی فرهیخته و آزادیخواه است جوانانی که برای پرداختن بهای آزادیخواهی ، خود را بیش از پیش آماده کرده اند و نخواهند گذاشت که کشورشان به دوران سیاه دیکتاتوری بازگردد.
حزب وطن با درخواست از مردم برای ماندن در خانه های خود در روز برگزاری همه پرسی، اعلام کرد، تغییراتی که نظام حاکم در قانون اساسی ایجاد کرده، بیهوده و غیرقانونی است و برای این کار اموال عمومی را هزینه کرده است.
«شیخ ولد حننه» رئیس کمیسیون بحران مجلس سنا در نامه ای به رئیس کمیته ملی مستقل انتخابات اعلام کرد، همه پرسی غیرقانونی است بنابراین همه اقداماتی که نظام حاکم با هدف زمینه چینی برای برگزاری همه پرسی انجام داده نیز غیرقانونی است.
حننه در نامه خود آورده است، برگزار کردن همه پرسی تغییرات قانون اساسی جزء اختیارات کمیته ملی مستقل انتخابات نیست و اگر این کمیته برای توجیه برگزار کردن همه پرسی به حکم شورای قانون اساسی استناد می کند، باید دانست که این شورا نیز از اختیار و وظیفۀ «تعیین نهادِ برگزار کنندۀ همه پرسی» برخوردار نیست زیرا وظیفۀ شورای قانون اساسی طبق متن صریح قانون اساسی «نظارت بر سلامت همه پرسی و اعلام نتایج» است، بنابراین یک مشکل حقوقی در قضیه رأی گیری در کشور وجود دارد که این مشکل فقط باید به دست قانونگذاران حل شود.
رئیس کمیسیون بحران مجلس سنای موریتانی در نامه خود افزود، همه پرسی تغییرات قانون اساسی، غیرقانونی است زیرا طبق بند 99 اصل 11 قانون اساسی «طرح تغییر قانون اساسی باید به تأیید دو سوم اعضای مجلس نمایندگان و دو سوم اعضای مجلس سنا برسد تا بتوان تغییرات قانون اساسی را به همه پرسی گذاشت.»
مخالفت مجلس سنا با برگزاری همه پرسی تغییرات قانون اساسی
مجلس سنا هم با اکثریت آراء با برگزاری همه پرسی تغییرات قانون اساسی مخالفت کرده است.
رئیس کمیسیون بحران افزود، همه پرسی تغییرات قانون اساسی که دولت درپی برگزار کردن آن است، هیچ جنبۀ فوریتی ندارد تا دولت بتواند همۀ قانون شکنی های خود را توجیه کند.
گذشته از این، کمیته ملی مستقل انتخابات درپی برگزار کردن رأی گیری است که جزء اختیارات و وظایفش نیست. این در حالیست که «پیشنویس قانون همه پرسی» هنوز در دست بررسی است.
مجلس سنا که پیشنویس قانون همه پرسی را پیشنهاد کرده است، به بررسی آن می پردازد و این پیشنویس به زودی به مجلس نمایندگان فرستاده خواهد شد بنابراین چه عجله ای برای برگزاری همه پرسی بدون تصویب قانون آن وجود دارد؟116/110
بیشتر بخوانید:
تظاهرات ضد همه پرسی تغییر قانون اساسی در موریتانی
اعتراض به بازنگری در قانون اساسی موریتانی/ تحلیل
