موضعگیری مخالفان در پی اظهارات دادستان کل موریتانی مبنی بر آغاز تحقیقات در خصوص جرایم مرتبط با فساد در سطح کلان توسط برخی از افراد صورت گرفته است. در این راستا «محمد ولد عده » عضو مجلس منحل شده سنا نیزکه قصد خروج از کشور را داشت، دستگیر شده است.
اگر چه تنش های سیاسی مدتهاست در موریتانی ادامه دارد اما با برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی این کشور که ماه پیش برگزار شد، رودر رویی مخالفان با حزب حاکم به اوج رسیده است. مخالفان که شرکت در همه پرسی را نیز تحریم کرده بودند همچنان تغییرات قانون اساسی را نقض دموکراسی در این کشور می دانند. آنها همچنین از تقلب های گسترده در همه پرسی اصلاح قانون اساسی خبر می دهند.
براساسی اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسی موریتانی، انحلال مجلس سنا، تغییر رنگ پرچم ملی،ایجاد تغییراتی در سرود ملی، ایجاد شوراهای محلی توسعه و ادغام شورای عالی اسلامی،شورای واسط جمهوری و شورای عالی فتوا و شکایات در یک نهاد پیش بینی شده است.
مخالفان معتقدند رییس جمهوری این کشور با اعمال این تغییرات اختیارات بیشتری به دست خواهد آورد، آنها معتقدند محمد ولد عبد العزیز رییس جمهوری این کشور در صدد یافتن راه حل قانونی و تلاش برای تمدید ریاست جمهوری خود است. طبق قانون اساسی کنونی، این دوره ریاست جمهوری ولد عبدالعزیز ،دومین و آخرین دوره است.
اگر چه پیش از این نیز فعالان سیاسی و اجتماعی در این کشور نبود آزادی های سیاسی و اجتماعی و همچنین برخورد خشونت بار با مخالفان را گزارش داده و خواهان پایان دادن به این برخوردها شده بودند ،اما خشونت ها اکنون علیه مخالفان تشدید شده است.
در این زمینه «راوینا شمداسانی» سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد چندی پیش در گزارش خود از سرکوب شدید برخی فعالان و مخالفان سیاسی در موریتانی و توسل بی رویه نیروهای امنیتی این کشور به زور بر ضد مخالفان به شدت ابراز نگرانی کرد.
علیرغم تشدید خشونت ها در این کشور، احزاب مخالف تاکید می کنند به مبارزه بر علیه دولت، ادامه می دهند و سعی می کنند حکومتی دمکراتیک و بر اساس ارزش های عدالت و برابری میان انسان ها، ایجاد کنند. «احمد ولد داداه» رئیس حزب تشکّل نیروهای دموکراتیک موریتانی در این باره تاکید کرد: این حزب، مبارزات خود را تا سرنگون کردن نظام «محمد ولد عبدالعزیز» رئیس جمهوری این کشورادامه خواهد داد.
محمد ولد عبدالعزیز رییس جمهوری موریتانی برقراری صلح، ثبات و توسعه در موریتانی را با انجام اصلاحات قانون اساسی این کشور وعده داده است. از سوی دیگر بهبود شرایط اقتصادی، کاهش فقر و بیکاری، مبارزه با فساد گسترده در این کشور، برقراری ثبات سیاسی از مهمترین خواسته های شهروندان موریتانی است. در این شرایط به نظر می رسد تلاش برای تحقق وعده ها و پایان دادن به خشونت ها،می تواند بستر مناسبی را برای تحقق صلح و ثبات در این کشور فراهم سازد.118/111
بیشتر بخوانید:
رای اکثریت مردم موریتانی به اصلاح قانون اساسی / تحلیل
تغییر قانون اساسی موریتانی
برگزاری همه پرسی قانون اساسی موریتانی در فضایی آرام
مخالفت مردم موریتانی با همه پرسی تغییرات قانون اساسی
