«الحسن ولد محمد» رهبر مخالفان دولت موریتانی با اشاره به اوضاع این کشور پس از تصویب اصلاحات قانونی و کشمکش‌های سیاسی ناشی از آن، اصلاحات انجام شده، را اصلاحاتی غیرقانونی دانست که درباره آن توافقی نشده است.
به گفته ولد محمد، اصلاحات مورد نظر دولت موریتانی درنتیجه گفت وگوی غیرتوافقی حاصل شده است و بسیاری از طرف های فعال در بین مخالفان دولت، در این گفت وگوها حضور نداشته اند. تنش های سیاسی مدتهاست در موریتانی ادامه دارد. برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی موریتانی و تصویب آن نیز بر تنش های سیاسی در این کشور افزوده است.
اصلاحات قانون اساسی، حذف مجلس سنا، تغییر پرچم وسرود ملی موریتانی، ایجاد شوراهای اداری توسعه از جمله اصلاحات پیش بینی دراصلاح قانون اساسی این کشور است. اگر چه مخالفان از ابتدا با هرگونه تغییر قانون اساسی مخالف بودند و آن را در راستای قدرت بیشتر «محمد ولد عبد العزیز» رییس جهوری موریتانی می دانستند، اکنون نیز علیرغم گذشت مدتها از برگزاری همه پرسی و گام دولت در راستای اجرایی کردن اصلاحات، مخالفان همچنان اصلاحات مورد نظر دولت را غیر قانونی می دانند.
آنها همچنین دولت و حزب حاکم را متهم به نقض آزادی های فردی و مدنی در این کشور می کنند.
محدود شدن حق آزادی بیان و حق تظاهرات، امتناع از برگزاری مذاکرات فراگیر توسط دولت، انحصار قدرت در دست حزب حاکم، افزایش فساد و عدم مبارزه با آن از جمله محورهایی است که مخالفان بر آن تاکید دارند.در این راستا آنها خواستار ایجاد فضای باز سیاسی و برگزاری گفت و گوی سیاسی با حضور نمایندگان همه احزاب هستند.
«الحسن ولد محمد» یکی از رهبران احزاب اسلامی در موریتانی در این باره گفت: مقامات این کشور باید از اقدامات یک جانبه دست برداشته و گفت و گوی سیاسی جدی و فراگیر ترتیب دهند که همه موریتانی ها در آن شرکت داشته باشند تا دستیابی به کشوری جامع و عادل تحقق یابد.
اختلافات سیاسی در حالی در موریتانی ادامه دارد که این کشور در ابعاد اقتصادی و اجتماعی نیز با بحران های بسیاری رو به رو است. رکود اقتصادی،بیکاری و افزایش فقر، شرایط زندگی را برای شهروندان موریتانی سخت کرده است. از سویی خطر خشکسالی و کمبود مواد غذایی در این کشور جدی است.
«محمد ولد مولود» رییس حزب اپوزیسیون اتحادیه نیروهای ترقی خواه موریتانی در این باره می گوید: این کشور در این برهه با اوضاع اجتماعی و سیاسی ویژه ای رو به روست به نحوی که وخامت وضعیت معیشتی مردم به جایی رسیده که دیگر قابل تحمل نیست، امنیت سلب شده و برخوردهای تبعیض آمیز با اقشار مختلف جامعه بیشتر شده و به نظر می رسد نظام حاکم هیچ برنامه راهبردی برای مقابله با این خطر ندارد.
اکنون به نظر می رسد عرصه سیاسی موریتانی مرحله حساسی را پیش رو دارد. مرحله ای که از یکسوی آن می تواند شدت گرفتن نزاع های داخلی و درپی آن اختلافات و درگیری های داخلی باشد و از سوی دیگر برگزاری گفت و گویی با حضور همه گروه های سیاسی در راستای رسیدن به راه حل مشترک برای تنش زدایی، تلاش برای حل مشکلات اقتصادی، مبارزه با فساد و فراهم آوردن فضای آزاد سیاسی است.118/110
آتوسا دینیاریان
بیشتر بخوانید:
اتهام مخالفان به دولت موریتانی درباره پرونده سازی برای آنها /تحلیل
مخالفت مردم موریتانی با همه پرسی تغییرات قانون اساسی
تظاهرات ضد همه پرسی تغییر قانون اساسی در موریتانی
