دومین جلسه رسیدگی به اتهامات «میشله تولو» به همراه پنج متهم دیگر پرونده وی روز دوشنبه (18 دسامبر) در شعبه ۲۹ دادگاه کیفری استانبول برگزار شد و طی آن علاوه بر دفاع «تولو» از خود در برابر اتهامات وارده مانند «عضویت در گروه تروریستی و تبلیغ آن»، حکم آزادی سایر متهمان به قید وثیقه صادر شد اما به حکم دادگاه این افراد اجازه خروج از ترکیه ندارند.
میشیله تولو، روزنامه نگار ترکیه ای-آلمانی به همراه ۱۷ تن دیگر هفت ماه دربازداشت بودند این عده متهم به «عضویت در حزب کمونیست، مارکسیست لنینیست MLKP» هستند که در ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود و در آلمان نیز اعضای این حزب از سوی سازمان امنیت داخلی این کشور تحت کنترل هستند.
پیشتر عنوان شده بود چنانچه اتهام تولو و دیگران ثابت شود ممکن است تا حکم ۲۰ سال حبس برای این افراد صادر شود.
تولو و دیگر متهمان در جریان بازپرسی ها و در دادگاه اول و دوم خود اتهامات وارده را رد کردند.
سفیر آلمان در ترکیه، رئیس فراکسیون حزب چپ ها در پارلمان آلمان و نیز گونتر والراف روزنامه نگار تحقیقی آلمانی به عنوان ناظر در جلسه دادگاه حضور داشته اند.
از ابتدای دستگیری «میشیله تولو» و نیز طی مراحل بازپرسی و دادگاه وی و دیگر متهمان این پرونده محافل سیاسی ترک و آلمان دستگیری و دادگاه این عده را دادگاهی سیاسی خواندند و ازهمان ابتدا اتخاذ رای نهایی آن را در مجادلات و معاملات سیاسی پشت پرده آنکارا و برلین جستجو می کردند.
اکنون ظاهرا همین فرضیه اثبات شده است تا جایی که اخیرا" وبسایت آلمانی اشپیگل آنلاین، عنوان کردند که رئیس جمهوری ترکیه به دولت آلمان پیشنهاد کرده که دنیز یوچل، خبرنگار «دی ولت» را به شرط تحویل دادن ژنرال های پناهجوی ترک در آلمان آزاد کند.
اردوغان این افسران را به دست داشتن در کودتای نافرجام ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ متهم می کند.
صدراعظم پیشین آلمان «گرهارد شرودر» که با مقامات آنکارا درباره آزادی آلمانی های زندانی در ترکیه مذاکره می کند، این پیشنهاد اردوغان را غیرقابل قبول دانست و آن را رد کرد.
اشپیگل آنلاین نوشت اردوغان آلمانی های زندانی را به نوعی گروگان گرفته و از موضوع آزادی آنها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود استفاده می کند.
واقعیت آن است که رئیس جمهوری ترکیه ماه هاست موضوع استرداد ژنرال های ترکیه را مطرح می کند.
آنکارا از برلین می خواهد که این افسران را که در کودتای نافرجام دست داشتند و از آلمان درخواست پناهندگی کرده اند به این کشور تحویل دهد.
اشپیگل آنلاین همچنین عنوان کرد: بر اساس قوانین آلمان چنین معامله ای غیرممکن است.
اگر چه هیچ منبع و مرجعی از معامله آنکارا و برلین درباره پرونده میشله تولو خبری منتشر نکرده است اما برخی محافل ترک بوضوح به این موضوع اشاره میکنند که معامله پشت پرده سیاسی دو طرف، سبب صدور حکم آزادی مشروط تولو شده است.
در این صورت این سئوال مطرح است که آیا اساسا دستگری تولو و دیگر متهمان پرونده وی صرفا پرونده ساختگی برای چانه زنی سیاسی میان انکارا و برلین بوده است؟
در صورت پاسخ مثبت به این سئوال اما این مسئله مطرح می شود که آیا موضوع پرونده سازی علیه گولن نیز بازی مشابه دولت انکارا برای تهییج افکار عمومی علیه وی و توجیه عملکرد خود در احیای امنیت و اعمال سیاست پلیسی در کشور نیست؟ و حتی این سئوال مطرح می شود که ایا واقعا تولو تبرئه شده است و دستگاه قضایی برای حفظ اعتبار و استقلال و شان خود در صدور حکم تولو قید آزادی مشروط را بکار برده است.
مجموعه اقدامی که البته همه استقلال دستگاه قضایی ترکیه را به چالش کشیده و نشان دهنده رفتار و عمل سیاسی پلیس و دستگاههای امنیتی و البته قضایی ترکیه است.
موضوعی که در مورد تولو مصداق عینی پیدا کرده است.134/111
بیشتر بخوانید:
بازداشت 36 نظامی ترکیه به اتهام ارتباط با گروه گولن
ادامه بازداشت ها در ترکیه به اتهام ارتباط با گروه گولن
زندانی شدن 9 روزنامه نگار در ترکیه به اتهام ارتباط با گروه «گولن»
