برخی از این ۱۳ اصل انسانی و جهانی عبارتند: میانه روی، اعتدال و مشارکت در اداره امور کشور را تشکیل می دهد.
همچنین «اعلامیه بحرین» بر ضرورت توجه و اطمینان به حقوق شهروندی و فراهم آوردن فضای تنوع‌گرایی و مسامحه تاکید دارد و با هرگونه کراهت ورزی و خشونت مخالفت می کند.
مطرح شدن این طرح جامع تعامل و مسالمت‌آمیز درحالی است که رسانه‌های این کشور تصاویری را از تداوم اقدام ضد حقوق بشری نظامیان آل خلیفه در شلیک مستقیم به داخل منازل شهروندان بحرینی به نمایش گذاشتند.
بحرین از فوریه سال 2011 صحنه اعتراضات مسالمت آمیز مردمی علیه رژیم آل خلیفه است.
تظاهرات مردم بحرین در اعتراض به اقدامات سرکوبگرایانه آل خلیفه
مردم بحرین خواهان آزادی، برقراری عدالت و رفع تبعیض و روی کار آمدن نظامی منتخب در کشورشان هستند.
نماد‌های واقعی مردمسالاری در بحرین چندان وجود ندارد و به‌رغم پاره‌ای از اقدامات نمایشی و تبلیغاتی آل خلیفه مظاهر استبدادی در این کشور موج می‌زند، از اینرو جهانیان همچنان شاهد ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی در بحرین و حاکمیت ظلم و ستم طایفه‌ای در این کشور هستند.
«سامر العریبی»، فعال حقوق بشر ضمن اشاره به واکنش مجامع حقوق بشری جهان به جنایات رژیم بحرین تاکید کرد:
"این رژیم در ارتکاب جنایات علیه ملت این کشور، همه حد و مرزها را پشت سرگذاشته است." وی تصریح کرد: "در بحرین به هیچ وجه آزادی بیان وجود ندارد. مردم بحرین آزادی برگزاری تجمعات مسالمت آمیز ندارند. حتی مردم بحرین از آزادی های دینی هم محروم هستند."
رژیم آل خلیفه به جای شنیدن ندای حق طلبانه مردم بحرین و مطالبات آنها درخصوص مردم سالاری با همدستی برخی کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات سرکوب مردم بحرین را تشدید کرد.
رژیم آل خلیفه با مخالفت‌های خود با حقوق شهروندی عملا" بر بحران این کشور و شکاف میان حکومت و مردم افزوده است.
از جمله مهمترین مولفه‌های حقوق بشری حق تعیین سرنوشت است. حق تعیین سرنوشت به معنای حق مردم برای برگزاری انتخابات آزادانه، تعیین دولتمردان و مشارکت سیاسی آزاد و رقابتی است.
حکومت بحرین این حق اساسی را از مردم این کشور با برگزاری انتخابات‌های نمایشی و هدایت شده، تشکیل پارلمان یکدست و مطیع پادشاه و همچنین سرکوب جنبشها و اعتراضهای مدنی و بازداشت فعالان سیاسی سلب کرده است.
رژیم آل خلیفه با تشدید رویکردهای امنیتی و اعمال محدودیت شدید بر فعالان حقوق بشری و ایجاد فشار بر رهبران مذهبی و دستگیری و طرح اتهامات بی‌اساس و اعدام زندانیان سیاسی، مسیر را برای هرگونه مذاکره و گفت وگوی سیاسی مسدود و این کشور را به سمت و سوی یک فضای استبداد سیاسی و امنیتی کشانده است.
این در حالی است که شدت اعتراضات قانونی شهروندان افزوده شده است.
شهروندان بحرینی با تداوم اعتراضات مسالمت‌آمیز برای تحقق مطالبات قانونی و شهروندی خود به روشنی این پیام صریح را به حاکمان مرتجع آل خلیفه رسانده‌اند که عصر سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی و نادیده گرفتن حقوق یک ملت به پایان رسیده است.
مردم بحرین تاکید دارند که احترام به حاکمیت قانون و حقوق شهروندی امری اجتناب ناپذیر و محرز است.
مطرح شدن «اعلامیه بحرین» گوشزدی به رژیم آل خلیفه و تلنگُری به مجامع جهانی است تا توجه به حقوق مردم بحرین را در دستور کار خود قرار داده و زمینه خروج این کشور را از بحران کنونی فراهم کنند.
نویسنده: بیژن نجفی
116/120
بیشتر بخوانید:
تظاهرات مردم بحرین در محکومیت جنایات آل خلیفه/ عفو بین الملل: رژیم بحرین به خشونت متوسل شده است
مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین: رژیم آل خلیفه در 6 سال گذشته 728 بحرینی را سلب تابعیت کرده است
