جلسه پارلمان لیبی برای رای دادن به پیش نویس قانون اساسی این کشور به تعویق افتاد.

به گزارش ایران پرس، پارلمان لیبی قرار بود امروز دوشنبه طرح همه‌ پرسی قانون اساسی را به رأی بگذارد که این جلسه به تعویق افتاد و به فردا سه شنبه موکول شد.

به نظر می رسد استعفای رئیس کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی عامل اصلی تعویق این جلسه بود. 

«نوح عبدالسید عبدالله»، رئیس کمیته تدوین پیش‌ نویس قانون اساسی لیبی  روز یکشنبه از سمت خود به عنوان رئیس و حتی عضو این کمیته استعفا کرد. رئیس کمیته تدوین پیش‌ نویس قانون اساسی لیبی وجود موانع زیاد در برابر تلاش برای دستیابی به ثبات در این کشور را علت استعفای خود اعلام کرد.

با این حال، تحلیلگران علل دیگری را درباره استعفای رئیس کمیته تدوین پیش نویس قانون اساسی مطرح می کنند و آن را غافلگیرکننده عنوان کردند.

«محمد محفوظ»، عضو مؤسس کمپین «اول همه پرسی» این استعفا را برای همه غافل گیرکننده دانست و گفت که ممکن است این استعفا ناشی از فشارهای زیاد بر «نوح عبدالسید» بوده باشد.

«محمد باره»، استاد قانون بین الملل دانشگاه طرابلس نیز ابراز امیدواری کرد که استعفای «نوح عبدالسید» تحت تاثیر فشارهایی که هدف از آن اخلال در رای‌ گیری پارلمان نباشد.

«ابوزید» کارشناس سیاسی لیبی نیز چنین ارزیابی کرد که «نوح عبدالسید» تحت تاثیر فشار قبیله ای و اجتماعی استعفا کرده باشد.

تعویق جلسه پارلمان لیبی برای رای گیری درباره پیش نویس قانون اساسی، به منزله تداوم بی قانونی در این کشور است.

لیبی در زمان معمر قذافی قانون اساسی نداشت و بر اساس کتاب سبز قذافی اداره می شد. این کشور پس از مرگ قذافی در اکتبر 2011 نیز تا کنون نه تنها فاقد قانون اساسی است بلکه دولت ملی هم ندارد.

لیبی از اوت 2014 صحنه حاکمیت دوگانه است

لیبی از اوت 2014 صحنه حاکمیت دوگانه است و دو دولت و دو مجلس به طور همزمان در این کشور فعالیت می کنند که یکی در طرابلس، پایتخت و دیگری در شهر شرقی طبرق به ریاست «عبدالله الثنی» و تحت حمایت «ژنرال خلیفه حفتر» مستقر است. جامعه جهانی دولت مستقر در طرابلس را که ریاست آن بر عهده «فایز السراج» است، به رسمیت می شناسد. 

فایز السراج، رئیس دولت وفاق ملی لیبی در تازه ترین تصمیم خود «المهدی البرغثی» وزیر دفاع این کشور را از سمت خود برکنار کرد.

وی علت برکناری وزیر دفاع را دست داشتن وی در حمله به پایگاه هوایی «البراک» در منطقه وادی الشاطی در غرب لیبی اعلام کرد. این حمله در 18 مه 2017 انجام شد و طی آن بیش از 150 نفر کشته و ده ها نفر زخمی شدند.

135/116

بیشتر بخوانید : 

تاکید فائزالسراج بر نقش همه پرسی قانون اساسی در لیبی/ تحلیل

برگزاری همه پرسی در خصوص قانون اساسی در لیبی؛ به زودی