رژیم آل خلیفه در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی فرمایشی بحرین، بازداشت و احضار انقلابیون بحرینی را افزایش داده است.
در این زمینه دادستانی کل بحرین حبس یک نماینده سابق پارلمان این کشور از فراکسیون جمعیت ملی اسلامی «الوفاق» را به دلیل تحریم انتخابات آتی تمدید کرد.
دادستانی کل بحرین حبس «علی العشیری» را که هفته گذشته ( 14 نوامبر) به اتهام واهی اخلال در آزادی رأی‌‌دهی و روند انتخابات و تحریک مردم به مشارکت نکردن در انتخابات پارلمانی و شورای شهری صادر کرده بود به مدت ۱۰ روز دیگر تمدید کرد.
بنا براعلام رژیم آل خلیفه، انتخابات پارلمانی بحرین 24 نوامبر 2018 برگزار خواهد شد.
با نزدیک شدن موعد انتخابات پارلمانی بحرین، موضوع تحریم فراگیر مردمی این انتخابات بازتاب گسترده‌تری یافته است.
گروه‌ها و احزاب بحرینی انتخابات فرمایشی را تحریم کرده‌اند. این درحالی است که اعتراضات و تظاهرات مردم بحرین در مخالفت با انتخابات فرمایشی رژیم آل خلیفه و تاکید بر تغییرات اساسی در این کشور نیز همچنان ادامه دارد.
آل‌خلیفه درحالی اقدام به برگزاری انتخابات فرمایشی پارلمانی می‌کند که مردم این کشور بدلیل اقدامات انحصارگرایانه و فرقه‌گرایانه این رژیم از بدیهی‌ترین حقوق اساسی خود در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی محروم هستند.
«باقر درویش»، رئیس مرکز حقوق بشر بحرین درهمایش "انتخابات در سایه تخلفات رژیم آل خلیفه" که اخیرا با حضور شماری از شخصیت‌های کشورهای عربی در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد، هشدار داد: تشدید سرکوبگری‌های سیاسی آل خلیفه و مشروعیت دادن به انزوای سیاسی برای زمینه سازی در انتخابات، به فریبکاری درخصوص خواسته‌های ملت منجر خواهد شد.
«باقر درویش» با بیان اینکه روند برگزاری انتخابات بحرین در بسیاری مسائل با معیارهای بین‌المللی مغایرت دارد، افزود: رژیم آل خلیفه حق آزادی بیان و خواسته‌های برحق مردم بر اساس قانون اساسی بحرین را نقض کرده است.
در حالیکه در بحرین آزادی بیان و اندیشه وجود ندارد و تعداد زیادی از فعالان سیاسی و نویسندگان دربند هستند، سخن گفتن از انتخابات نیز یک ژست تبلیغاتی از جانب آل خلیفه محسوب می‌شود که مخالفت‌های گسترده مردمی را درپی داشته است.
بحرین در تاریخ خود تاکنون شاهد چنین تحریم گسترده و اجماع ملی درباره انتخابات و یا هر فرآیند سیاسی دیگری نبوده و این اجماع نشان دهنده حجم بحران سیاسی در رژیم آل خلیفه از سال 2011 است.
بحرین از ۱۴ فوریه سال ۲۰۱۱ صحنه اعتراضات مردمی ضد رژیم آل خلیفه است. فعالان سیاسی بحرین که خواستار برقراری نظام مردم‌سالارانه در بحرین هستند از فضای غیردمکراتیک و تناقض آشکار میان رفتار و عملکرد رژیم آل خلیفه انتقاد دارند که این موضوع بر بی‌اعتمادی مردم بحرین به مقامات بحرینی افزوده است.
مقامات رژیم آل خلیفه از یکسو دم از دموکراسی و برگزاری انتخابات پارلمانی می‌‌زنند و از سوی دیگر به بازداشت‌ها و محاکمه‌های فعالان سیاسی و سرکوب خشونت‌بار اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم بحرین ادامه می‌دهند و این درحالی است که هزاران نفر هم در زندان‌ها به‌سر می‌برند.
معترضان بحرینی، تشدید سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم آل خلیفه ضد مخالفان به موازات ترفندهای تبلیغاتی آل خلیفه با توجه به انتخابات پیش‌رو پارلمانی را بخشی از شگرد مقامات بحرینی برای ممانعت از تغییرات اساسی در بحرین می‌دانند و بر شرکت نکردن در چنین انتخاباتی تاکید دارند. 139/120
نویسنده: بیژن نجفی
بیشتر بخوانید:
تداوم اعتراض‌ها در بحرین به انتخابات‌پارلمانی نمایشی
راهپیمایی مردم بحرین در حمایت از رهبران معنوی انقلاب‌شان
انتخابات فرمایشی آل‌خلیفه؛ مصادره نمایندگی سیاسی مردم بحرین
