«آیتالله صادق آملی لاریجانی» روز دوشنبه در جلسه مسوولان قضایی با اشاره به تقاضای خود از محضر رهبر معظم انقلاب برای اعطای عفو گسترده در چهل سالگی انقلاب اسلامی و موافقت اولیه ایشان با کلیات این تقاضا تصریح کرد: "متاسفانه برخی این اقدام بزرگ را هم سیاسی میکنند."
رییس قوه قضاییه افزود: "عدهای گفتهاند بهتر است این عفو شامل زندانیان سیاسی هم بشود. این در حالی است که ما محکومی با عنوان «زندانی سیاسی» نداریم، اگر کسی اقدامی علیه امنیت مرتکب شده است، عنوان مجرمانه مستقلی دارد که باید به آن رسیدگی شود. جرم سیاسی نیز در قانون تعریف شده است و رسیدگی به آن هم ساز و کارهای قانونی خود را دارد اما در حال حاضر چنین محکومانی نداریم."
این عفو که تخمین زده میشود شامل قریب به 50 هزار نفر شود، یک اقدام انسانی، قضایی و حقوقی مربوط به جرم و محکومیت مجرمان است.
اصل این پیشنهاد از سر رافت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است و هر تفسیر دیگری در این زمینه بیهوده و خطاست.
در نظام جمهوری اسلامی پیوندی مستحکم بین ارزشهای انسانی و صیانت از حقوق و آزادیهای مورد تاکید در قانون اساسی وجود دارد. از این منظر مرز بین مصادیق جرم در جامعه و آنچه که امنیت اجتماعی و مبانی نظام را هدف قرار میدهد، مشخص است. لذا هرگونه ایجاد شبهه در این زمینه بهدور از حقیقت است.
برهمین اساس، رییس قوه قضاییه ایران تاکید کرد: "دستگاه قضایی هیچگاه به صرف نقد، کسی را تحت تعقیب قرار نداده است. این اظهارات ناشی از توجه نداشتن برخی به این نکته است که افترا و توهین با نقد تفاوت دارد و این تفاوت را نیز قانونگذار قائل شده است. به صراحت میگوییم که نقد به هیچ عنوان در جمهوری اسلامی جرم نیست."
ظرفیت بالای تحملپذیری جمهوری اسلامی
انقلاب اسلامی با ظرفیتهای بزرگی که در عرصه سیاسی ایجاد کرد، نشان داد که تحملپذیری سیاسی را حتی در حساسترین مقاطع دارد. نظام جمهوری اسلامی این تحملپذیری را با برگزاری رفراندوم و انتخابات با سلایق مختلف همراه با نقدهای سیاسی پر دامنه، بارها به اثبات رسانده است.
لذا یکی از ارزشهای مهمی که با پیروزی انقلاب در نظام جهوری اسلامی نهادینه شد، هویتبخشی به ملت ایران در عرصه سیاسی است.
بنابراین تفاوتهای میان نقد واقعی و سازنده با جرم، آشکار است اما محافلی که به هر بهانهای درصدد سیاهنمایی از جمهوری اسلامی ایران بوده و هستند؛ اکنون نیز با همان اهداف سعی در سیاسی جلوه دادن یک اقدام حقوقی و قضایی دارند.
این حرکت مصداق یک تیر و دو نشان است که از یکسو سعی در القای وجود زندانیان سیاسی در ایران دارد و از سوی دیگر، درصدد است جامعه ایران را مخالف با هرگونه فضای نقد سیاسی معرفی کند.
نویسنده: جمشید امینزاده
116/120
بیشتر بخوانید:
آملی لاریجانی: مردم در 22 بهمن سنگ تمام خواهند گذاشت
موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو یا تخفیف مجازات تعدادی از محکومان
