دیوان عالی هلند در پاسخ به فشارهای فزاینده داخلی و بین‌المللی دولت را موظف کرد تا طی ۶ هفته، صادرات تسلیحات به سرزمین‌های اشغالی را بازنگری کند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، پیشتر دادگاه تجدیدنظر لاهه اعلام کرده بود، دادخواستی را که توسط سازمان‌های حقوق بشر فلسطینی و هلندی در مورد صادرات سلاح به سرزمین های اشغالی ارائه شده بود، برای بررسی بیشتر نگه خواهد داشت.

سه سازمان حقوق بشری هلندی با استناد به کنوانسیون‌های ژنو و نسل‌کشی، دولت هلند را به همدستی در جنایات جنگی در غزه متهم کرده‌اند.

هلند یکی از سه انبار منطقه‌ای قطعات جنگنده اف-۳۵ آمریکایی است و دولت این کشور معتقد است که ممنوعیت انتقال این قطعات بی‌معناست، چرا که آمریکا در نهایت آنها را تحویل خواهد داد.

یکی از دلایلی که ارسال این قطعات به رژیم صهیونیستی را ممنوع می‌کند اقدامات نسل کشی و جنگی است که این رژیم از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ علیه غزه به راه انداخته و باعث شهادت بیش از ۶۶ هزار نفر شده است.

همچنین پیشتر دولت اسلوونی در اقدامی نمادین اعلام کرد، صادرات، واردات و ترانزیت تمامی تسلیحات به اراضی اشغالی و از رژیم صهیونیستی را ممنوع کرده است.

سال گذشته نیز، لندن صادرات برخی سلاح‌ها به رژیم صهیونیستی را به دلیل احتمال استفاده از آنها برای نقض قوانین بین‌المللی به حالت تعلیق درآورد.

اسپانیا نیز می‌گوید که فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را در اکتبر ۲۰۲۳ متوقف کرده است. همچنین پرونده‌های قضایی در فرانسه و بلژیک در مورد تجارت سلاح با رژیم صهیونیستی وجود دارد.

 

صادق زاده