وزارت کشور بریتانیا در تلاش خود برای جلوگیری از به چالش کشیده شدن ممنوعیت گروه اقدام برای فلسطین (Palestine Action) به عنوان یک گروه تروریستی شکست خورد.

دادگاه تجدیدنظر روز جمعه درخواست دولت برای توقف بررسی قضایی تصمیم ممنوعیت این گروه را رد کرد.

در جریان صدور حکم، چهار قاضی از جمله رئیس قوه قضائیه، دو دلیل جدید را برای بنیان‌گذار گروه «اقدام برای فلسطین»، هدی عموری، جهت به چالش کشیدن این ممنوعیت پذیرفتند؛ دلایلی که پیش‌تر رد شده بودند.

دلیل اول اینکه وزیر وقت کشور در تصمیم‌گیری خود اطلاعات مرتبط را در نظر نگرفته یا اطلاعات نامرتبط را لحاظ کرده، و دوم اینکه او از سیاست اعلامی خود که مشخص می‌کند چه عواملی باید مدنظر قرار گیرند، پیروی نکرده است.

پس از صدور حکم روز جمعه، عموری این تصمیم را ستود و ممنوعیت اعمال‌شده را اقدامی «استبدادی» خواند که باید با آن مقابله شود.

 

seyed mohammad kazemi