در پی اقدام بی‌سابقه آمریکا در ربودن "نیکلاس مادورو" رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا، شورای دفاع ملی و دادگاه عالی دادگستری این کشور ساز و کار قانون اساسی برای برگزاری انتخابات زودهنگام را فعال کردند.

به گزارش خبرگزاری ایران پرس، در اقدامی بی‌سابقه که مصداق بارز تروریسم دولتی و نقض فاحش منشور ملل متحد است، نیروهای نظامی آمریکا پس از یورش به کاراکاس، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور قانونی ونزوئلا و همسرش را ربوده و به خارج از کشور منتقل کردند.

در پی تأیید قطعی این خبر، ساز و کارهای قانون اساسی ونزوئلا فعال شده و "دلسی رودریگز" معاون اجرایی رئیس جمهور، هدایت دولت و نیروهای مسلح را برای مقابله با اشغالگران بر عهده گرفت.

با تأیید قطعی خروج اجباری رئیس‌جمهور از کشور، شورای دفاع ملی و دادگاه عالی دادگستری ونزوئلا بلافاصله تشکیل جلسه داده و اصل ۲۳۳ قانون اساسی این کشور را فعال کردند؛ بر اساس این اصل، وضعیت فعلی مصداق غیبت مطلق رئیس‌جمهور تلقی می‌شود.

قانون اساسی ونزوئلا مسیر عبور از این بحران را به شفافیت مشخص کرده است:

۱. ریاست‌جمهوری دلسی رودریگز: با توجه به اینکه دوره قانونی ریاست‌جمهوری مادورو (پس از انتخابات ۲۵ مه ۲۰۲۵) آغاز شده بود، دلسی رودریگز، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، بلافاصله به عنوان رئیس‌جمهور موقت سوگند یاد کرده و فرماندهی کل نیروهای مسلح را در دست می‌گیرد.

۲. الزام به برگزاری انتخابات: رودریگز طبق قانون موظف است ظرف مدت ۳۰ روز، مقدمات برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست‌جمهوری را فراهم کند تا مردم ونزوئلا بار دیگر سرنوشت خود را تعیین کنند.

واکنش‌ها به بدعت خطرناک آمریکا این اقدام گانگستری واشنگتن، موجی از خشم را در میان کشورهای مستقل و آزادی‌خواه جهان برانگیخته است و تحلیلگران معتقدند ربایش رئیس‌جمهور مستقر یک کشور عضو سازمان ملل توسط نیروی نظامی خارجی، بدعتی خطرناک است که نظم و امنیت بین‌المللی را به لبه پرتگاه می‌برد.

بیشتر بخوانید:

حمله آمریکا به ونزوئلا نقض فاحش حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی این کشور است

حملات آمریکا، تجاوزی جدی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی ونزوئلا است

وقوع چند انفجار در کاراکاس در پی حملات هوایی آمریکا

سیما مشتاقان