محمد مهدی غفاری: شینزو آبه لایحه ای را تقدیم پارلمان کرده است که با تصویب آن ژاپن میتواند در عملیات نظامی برون مرزی شرکت کنند.
واقعیت این است که آبه با تصویب لایحه امنیتی در ماههای گذشته به اهداف اصلی خود، یعنی، داشتن یک ارتش قوی رسید.
در واقع آبه همه راه را طی کرده و در مقابل خود مانعی را نمی بیند. اما تظاهرات اقشاری از مردم ژاپن که خبر گزاری ها تعداد آنها را هزاران نفر گزارش کرده اند، نشان می دهد، آنطور که آبه می اندیشد، ادامه راه چندان برای او آسان نیست.
تظاهرات در اوزاکای ژاپن موید این دید گاه است.
تظاهر کنند گان ژاپنی خطاب به دولتمردان خاطر نشان ساختند، تا زمانی که این طرح لغو نشود، مخالتها و تظاهرات ادامه خواهد داشت.
معترضان به سیاست های آبه از وی خواستند از تصمیم خود برای اعزام نیرو به خارج از مرزهای کشور منصرف شود.
درصورت تصویب لایحه اعزام نظامیان ژاپنی به عملیات برون مرزی، برای اولین بار پس ازجنگ جهانی دوم به این سو است که ، ژاپن می تواند در درگیری های نظامی خارج از کشور و بویژه برای پشتیبانی از نیرو های آمریکا در هر جنگی در آسیا حضور پیدا کند.
دولت توکیو ازهم اکنون واحد هایی ازارتش را برای ماموریت های فرا مرزی تشکیل داده و بخشی از آنها را به سودان جنوبی اعزام کرده است.
در این واقعیت که هر کشوری برای دفاع از آب و خاک و مرزهای ملی خود نیاز مند یک نیروی باز دارنده و مقابله کننده با دشمن است، تردیدی نیست. اما به اعتقاد بسیاری از کار شناسان و تحلیلگران سیاسی، موضوع ژاپن برای داشتن ارتش و همچنین عملیات برونمرزی این کشور، نسبت به برخی کشورها متفاوت می نماید. از 2007 به این سو، پس از تبدیل آژانس دفاعی ژاپن به وزارت دفاع و اصرار آبه برای داشتن یک ارتش، نه تنها افکار عمومی در ژاپن، بلکه افکار عمومی در گستره آسیا متوجه یک رویکرد ضد آرامش طلبی و ثبات گرایی در ژاپن شد.
مردم ژاپن به سهم خود اقدام آبه را پایان دوران آرامش طلبی و صلح جویی می دانند.
کشورهای همسایه ژاپن مثل چین، معتقدند که آبه با در پیش گرفتن این سیاست در پی احیای تفکر میلیتاریسم است، تفکری که می تواند با حمایت های پیدا و پنهان آمریکا پیوسته به رقابت تسلیحاتی دامن بزند و در همان حال، بر دامنه تنش ها بیافزاید.
اینکه ژاپن در میانمدت به سمت در گیریهای نظامی سوق پیدا کند، دور از انتظار نیست، زیرا ژاپن همپیمان دفاعی و امنیتی آمریکا در شرق دور است و به اقتضای شرایط ملزم به پیروی از سیاست های توسعه طلبانه آمریکا در آسیا خواهد بود.
اگر در دوران جنگ سرد، روند های نو در آسیا، بیانگر شکل گیری قدرت های اقتصادی بود، اکنون اما این روندها نشان دهنده ترکیبی از سیاست های مداخله گرایانه نظامی و امنیتی در آسیا است و این بسود ثبات و امنیت در این قاره نیست.
