ایران پرس - در پی ادامه تنش ها در موریتانی، جناح مخالف دولت موریتانی در اعتراض به بازنگری در قانون اساسی این کشور تظاهرات کرد.

خیابان های «نواکشوت» دیروز صحنه تظاهرات مخالفان دولت موریتانی موسوم به «گردهمایی ملی برای اتحاد و دموکراسی» (Fnud) بود.  تظاهرکنندگان نسبت به بازنگری در قانون اساسی این کشور، مصوب نمایندگان پارلمان، اعتراض کردند.

این لایحه چند روز قبل توسط مجمع ملی موریتانی با اکثریت بالایی به تصویب رسید و از امروز، اعضای مجلس سنای موریتانی بررسی آن را آغاز کردند.

مجلس سنا در حالی بررسی این لایحه را آغاز کرده است که رئیس مجمع ملی برای اتحاد و دموکراسی، با  رد آن خواستار تجدید نظر در این مصوبه شده است.

در صورت تصویب نهایی لایحه  جدید، شمار قابل توجهی از نهادها در موریتانی از جمله مجلس سنا، شورای عالی اسلامی و دادگاه عالی موریتانی حذف و البته پرچم این کشور تغییراتی خواهد یافت.

موریتانی یک مجلس سنا و یک مجلس ملی دارد که اعضای مجلس سنا به طور غیر مستقیم انتخاب می شوند. رییس جمهوری این کشور هدف از این تغییرات  را سبک کردن قانون اساسی و حذف مجلس سنا در این کشور اعلام کرده است.

مخالفان دولت موریتانی اما اصلاح قانون اساسی را نادرست دانسته و معتقدند، «محمد ولد عبدالعزیز» رئیس جمهوری این کشور در تلاش برای باقی ماندن در قدرت است.

موریتانی در میان کشورهای منطقه جایگاه تاثیر گذاری دارد به طوریکه  چندی پیش میانجیگری رییس جمهوری این کشور در آخرین لحظات، از وقوع جنگ در گامبیا پیش گیری و یحیی جامه را متقاعد به برکناری از قدرت نمود.

 

ازاین روی این کشور مدتهاست مد نظر برخی از کشورهای عربی از جمله عربستان قرار گرفته است.

عربستان که در سیاست جدید خود در پی ناکامی سیاست هایش در منطقه به دنبال نفوذ در آفریقاست، کشورهای عرب و مسلمان این منطقه را هدف قرار داده است.

ارایه کمک های مالی در قالب های مختلف و در راستای سیاست های توسعه طلبانه خود از جمله راهکارهای این کشور برای نفوذ و اجرای سیاست های خود  در منطقه است.

عربستان سعودی در ادامه سیاست گسترش نفوذ در آفریقا، به تازگی با موریتانی توافقنامه همکاری های نظامی، امنیتی و اطلاعلتی امضاء کرد. از 22 کشور عضو اتحادیه عرب 10 کشور در قاره آفریقا قرار دارند که موریتانی از جمله این کشورها است.

 سعودی ها  تلاش می کنند با جذب برخی اعضای آفریقایی اتحادیه عرب، در این کشورها نفوذ و انهارا با سیاست های مداخله جویانه خود همسو کند.

 در صورتی که  تغییرات در  قانون موریتانی قطعی شود نتیجه آن  تثبیت قدرت رییس جمهوری و امکان ماندن وی بر سر قدرت است. بدیهی است در اینصورت عربستان با اطمینان بیشتری می تواند بر روی نقش موریتانی به عنوان یکی از کشورهای هدف حساب کند.

وی که دو دوره قدرت را در دست دارد در انتخابات آینده اجازه شرکت در این انتخابات را ندارد. تنش های سیاسی و چالش انتخاباتی مدت هاست در این کشور ادامه دارد اما اکنون با طرح لایحه جدید قانون و تصویب یک مرحله از آن، شرایط در این کشور حاد تر شده است.

جناح گردهمایی ملی برای اتحاد و دموکراسی متشکل از 15 حزب، رویکرد سیاسی دولت را غیردموکراتیک ارزیابی کرده است. در هر حال اکنون بسیاری از این احزاب که انتخابات ریاست جمهوری دوره قبل این کشور را نیز تحریم کرده بودند و نتایج آن را به رسمیت نشناختند؛ به اینده سیاسی  کشور بدبین هستند.

تنش ها در موریتانی از این دیدگاه  نگران کننده است تا جاییکه  سازمان ملل متحد رئیس جمهوری موریتانی را به تلاش برای سازماندهی گفت و گوی ملی فراخوانده است.113/112

بیشتربخوانید:

گسترش دامنه نفوذ عربستان سعودی در موریتانی