بر اساس این مصوبه که از تائید هر دو مجلس نمایندگان وسنای آمریکا گذشته است، قانون کمیسیون ارتباطات فدرال در زمینه حفظ حریم خصوصی شهروندان در فضای مجازی، لغو شد.
از این پس، ارائه دهندگان خدمات اینترنتی باید تمامی فعالیت کاربران خود را ثبت و آن را در صورت لزوم، به نهاد های دولتی بفروشند. اسناد ثبت شده شامل تاریخچه های جست و جو و همچنین نرم افزارهای دانلود شده و آدرس های ایمیل استفاده شده از سوی کاربران اینترنتی خواهد بود.
تدوین کنندگان این لایحه و همچنین حامیان آن در کنگره تاکید دارند که تروریست ها و خلافکاران از اینترنت برای لطمه زدن به امنیت جوامع و اجرای اقدامات مجرمانه استفاده می کنند. به همین دلیل آنان خواستار نظارت کامل دستگاه های دولتی بر فعالیت های اینترنتی شهروندان شده اند.
عضو گیری تروریست ها در فضای مجازی
البته موارد متعددی از قانون شکنی ها و اقدامات مجرمانه در فضای مجازی و از طریق اینترنت در سال های گذشته انجام گرفته است. به عنوان مثال، تروریست های با استفاده از اینترنت به تبلیغ خود می پردازند و از همین طریق به جذب نیرو مبادرت می کنند.
برخی از عملیات تروریستی نیز با استفاده از اطلاعات موجود در اینترنت طراحی شده است و برقراری ارتباطات میان اعضا شبکه های تروریستی در گوشه و کنار جهان با همین ابزار انجام می گیرد. دیگر خلافکاران نیز برای سرقت های مالی، باج گیری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، اداره قمارخانه های زیرزمینی و مراکز فحشا به استفاده روز افزون از اینترنت روی آورده اند.
به همین دلیل، تشدید نظارت های دولتی بر کاربران اینترنت یکی از اقدامات پیشگیرانه و مقابله با جرم و جنایت و تهدیدات امنیتی در سطح جهان از جمله در امریکا بوده است.
با این حال، موضوع تقویت امنیت شهروندان، در برخی مواقع با حریم خصوصی افراد و آزادی های آنان در تعارض قرار می گیرد.
جامعه آمریکا به عنوان بزرگترین مصرف کننده اینترنت و دارنده بزرگترین شرکت های فعال در حوزه اینترنتی و فضای مجازی، بیش از هر جامعه دیگری در معرض سواستفاده از نظارت های دولتی قرار دارد.
در حال حاضر این نگرانی در امریکا وجود دارد که دولت به بهانه تامین امنیت و مقابله با گروه های تروریستی و تبهکاری، حریم خصوصی شهروندان را نقض کند و به اطلاعات محرمانه آنان دسترسی یابد.
این نگرانی در میان فعالان سیاسی و اجتماعی، منتقدان و روزنامه نگاران بیشتر به چشم می خورد. به عنوان مثال، جست و جوهای اینترنتی مشخص می کند که افراد به چه موضوعات سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی علاقه دارند و از چه گرایشی در خصوص موضوعات مورد توجه دولت برخوردار هستند.
به عبارت دیگر با دسترسی به اطلاعات کاربران ، دولت امریکا قادر خواهد بود به گرایش سیاسی افراد پی ببرد و منتقدان در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را شناسایی نماید. این وضعیت به دولت امریکا اجازه می دهد از این اطلاعات در جهت تحت فشار قرار دادن افراد یا حتی پرونده سازی علیه منتقدان استفاده و آنان را وادار به سکوت نماید.
به همین دلیل، مدافعان آزادی بیان در امریکا معتقدند که این کشور به بهانه تامین امنیت در حال حرکت در مسیری است که نقطه پایان آن را جورج اورول، نویسنده معروف بریتانیایی در کتاب "1984" و در توصیف جوامع توتالیتاریستی بلوک شرق در دوران جنگ سرد به رشته تحریر درآورد.
مصوبه ای که در کنگره به تصویب رسید و به احتمال قریب به یقین با امضای دونالد ترامپ به قانون بدل خواهد شد، می تواند گام بلند در تحقق پیش بینی جورج اورول در کتاب "1984" در کشوری باشد که داعیه دار لیبرال دموکراسی، احترام به آزادی های فردی و رعایت حریم خصوصی شهروندان خود است. 114/110
بیشتر بخوانید:
اعتراف به نفی وجود حریم خصوصی در امریکا/ تحلیل
نقش اینترنت و شبکه های اطلاعاتی در انتخابات امریکا
