از جمله طرح تراس برای کاهش مالیاتها موجب شوک در بازارهای مالی و سقوط شدید «پوند» شده است. بانک مرکزی بریتانیا روز چهارشنبه مداخله اضطراری خود را انجام داد و اعلام کرد که در تلاش برای بازگرداندن ثبات است.
بریتانیا که تاکنون نیز با انواع چالش‌ها روبرو بوده، اما راه حل پیشنهادی تراس برای رهایی از بحران اقتصادی عملا اقتصاد این کشور را به سمت آشفتگی سوق داده و پیامدهای جدی و دراز مدت این سیاست ها بسیاری از شهروندان بریتانیایی را تهدید می‌کند.
در این راستا طرح ۴۸ میلیارد دلاری دولت محافظه‌کار لیز تراس برای کاهش مالیات ها به‌ویژه برای پردرآمدترین افراد کشور ، شوک شدیدی را در بازارهای مالی ایجاد کرده، باعث سقوط شدید پوند شده و آینده سیاسی وی را در معرض تردید قرار داده است.
نظر سنجی های جدید نشان می دهد که محبوبیت تراس در همین هفته های اول فعالیت وی به عنوان نخست وزیر جدید بریتانیا روندی کاهشی داشته است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند که واکنش بازار به طرح تراس باعث افزایش هزینه‌های استقراض دولت شده و احتمالاً با تورم و نرخ‌های بهره بالاتر مواجه می‌شود که به نوبه خود به معنای گران‌تر شدن کارت‌های اعتباری و وام‌های مسکن خواهد بود.در حال حاضربدهی‌های دولتی بریتانیا به بالاترین سطح از تاریخ این کشور رسیده است.
هم چنین نرخ تورم، قیمت مواد غذایی و قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش قابل توجه داشته است. ارزش پوند ومیزان اعتماد مصرف کنندگان بریتانیایی نیز به پایین‌ترین رقم در طول چند دهه اخیر تنزل پیدا کرده و چشم انداز تاریکی را فرا روی مردم این کشورقرار داده است. در عین حال افزایش بهای انرژی در بریتانیا که ارتباط مستقیم با جنگ انرژی بین روسیه واروپا دارد ، قیمت مواد غذایی و انواع دیگر کالا‌ها و خدمات را به طور کم سابقه‌ای افزایش داده است، به طوری که مرکز ملی آمار بریتانیا اعلام کرد شهروندان این کشور در ماههای اخیر بالاترین نرخ تورم در بیش از چهل سال گذشته را تحمل کردند.
«ربکا مک‌دونالد Rebecca Mcdonald» اقتصاددان ارشد بریتانیایی در موسسه «جوزف راونتری» می گوید:"میلیون‌ها نفر در سراسر بریتانیا زمستان بسیار دشواری را از لحاظ مالی سپری خواهند کرد."
وضعیت نابسامان و بحرانی اقتصادی واجتماعی بریتانیا هر چند به دلایل مختلف از جمله رکود اقتصادی ناشی از همه گیری ویروس کرونا است ،اما سیاست ها و اقدامات دولت محافظه کار بریتانیا در قبال روسیه نیز نقش مهمی در این زمینه ایفا کرده است.
لندن به بهانه تنبیه مسکو در پی جنگ اوکراین، روسیه را تحریم کرده و با این کار برخلاف خواسته اش عملا درآمد روسیه را از صادرات نفت و گاز به طور کم سابقه‌ای افزایش داد، و در عین حال میلیون‌ها نفر را در بریتانیا با افزایش بی سابقه بهای انرژی، زیر شدید‌ترین فشار‌های اقتصادی قرار داده است .
در این راستا دور جدید افزایش بهای برق و گاز مشترکان در بریتانیا با اعلام نرخ نامه‌های جدید آغاز شده و میلیون‌ها مشترک باید بهای بیشتری برای مصرف انرژی پرداخت کنند. به گفته نهاد‌های حمایت از مصرف کنندگان در بریتانیا ، این افزایش بهای انرژی افزایشی "ویرانگر" است و هزاران خانوار دیگر را برشمار زیادی از خانوار‌هایی که اکنون قادر به پرداخت کامل هزینه های زندگی خود نیستند خواهد افزود.بدین ترتیب شمار هرچه بیشتری از خانوارهای بریتانیایی به زیر خط فقر خواهند رفت. پیش بینی های اقتصادی حاکی از آن است که به دلیل یک جهش دیگر در بهای انرژی، تا پایان سال‌جاری میلادی نرخ تورم به بالای ۱۰ درصد می رسد.
«دارن مورگان Darren Morgan » مدیر آمار اقتصادی دفتر آمار ملی بریتانیا می گوید: آمار منتشر شده نشانگر تبعات افزایش هزینه‌های زندگی است.
با توجه به افزایش نگرانی ها از تبعات منفی طرح های اقتصادی دولت لیز تراس از جمله کاهش مالیات ها ، صندوق بین‌المللی پول از دولت محافظه کار لندن خواسته این طرح را که ممکن است به تورم فزاینده و نابرابری اقتصادی دامن بزند مورد بازنگری قرار دهد.
«کر استارمر» رهبر حزب مخالف «کارگر» نیز از دولت لندن خواست تا با فراخواندن پارلمان که در تعطیلات است به بحران کنونی رسیدگی کند.با این حال بعید به نظر می رسد که دولت تراس توجهی به این در خواست ها بکند .
لذا پیش بینی می شود که وضعیت بحرانی اقتصادی و اجتماعی بریتانیا در ماههای آینده بیش از پیش تشدید شود.
نویسنده: سيد رضا ميرطاهر
