به گزارش روز دوشنبه ایران پرس، دلایل صدور دستور قضایی فیلترینگ تلگرام از سوی دادستانی بدین شرح اعلام شد:
- شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی و انقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده است.
- درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی‌ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیرقابل کنترل پیام‌رسان تلگرام و تبدیل آن به بستر امنی برای فعالیت گروه‌های تروریستی بین‌المللی.
- تبدیل شدن به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم، با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده است.
- عدم همکاری مسئولان تلگرام با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم
- اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
- جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده‌های شهروندان ایرانی و جاسوسی به نفع اجانب
- انتشار، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه
- اهانت به مقدسات و ارزش‌های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه‌های منحرف و مخالف اسلام
- نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
- اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهک‌های تروریستی
- کلاهبرداری، نقض مالکیت معنوی و سایر جرائم مالی
- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
- هتک حیثیت اشخاص
- بر این اساس کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیرساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف‌اند از تاریخ 97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند.
- متذکر می‌گردد؛ اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد.
- تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
