نظام جمهوری اسلامی ایران در این زمینه الگویی ارائه داده است که در چهل سال گذشته هیچ گاه در تعارض با دین و ارزش ها و اصول آن قرار نگرفت. در این عرصه حتی در شرایطی که مشکلاتی از بیرون و یا از داخل بروز کرده است؛ اصل مردم سالاری در کنار وحدت و همبستگی ملی و قومی در نظام حفظ و متجلی گردیده است.
از اینرو اهمیت انتخابات در ایران علاوه بر جنبه نظام سازی بر مبنای ارزش دینی و دموکراتیک از منظر وحدت و همبستگی ملی نیز مورد توجه بوده است.
در نظام جمهوری اسلامی، ادارۀ کشور به معنای حاکمیت کسی یا کسانی بر مردم و حق یک جانبه نیست، بلکه حق دو جانبه است و حق طرف مردم، کفۀ سنگین تر آن است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبرمعظم انقلاب با عنایت به همین اصل است که رعایت اصول قانونی و پرهیز از تبعیض و منفعت طلبی را در تأیید مردم سالاری دینی مورد توجه قرار داده و تاکید می کنند: "....یک معنای دیگر برای مردمی بودن حکومت اسلامی این است که، حکومت اسلامی در خدمت مردم است. آنچه برای حاکم مطرح است، منافع عامه مردم است نه اشخاص معین و یا قشر معین یا طبقه معین"
منصور میراحمدی مولف کتاب "نظریه مردم سالاری دینی، مفهوم، مبانی و الگوی نظام سیاسی " می گوید: موفقیت مردم سالاری دینی بیش از هر عاملی به میزان کارآمدی نظام سیاسی بستگی دارد.
میراحمدی در بیان مفهوم مردم سالاری دینی را به عنوان مفهومی که در انقلاب اسلامی طرح و بسط یافته است؛ می افزاید: " انقلاب اسلامی ایران حاصل رویکردی خاص به دین بود که در مقایسه با دو رویکرد سنتی وتجدد گرایانه به دین، از آن به نوگرایی دینی می توان تعبیر کرد.
نوگرایی دینی به عنوان پشتوانه نظری انقلاب اسلامی تحولات اساسی متعددی در زندگی ایرانیان در دوران پس از انقلاب اسلامی پدید آورد و نقطه عطفی مهم در زندگی سیاسی ایران به حساب می آید که توانست نخستین بار مناسبات سیاسی اجتماعی را از قواعد سلطنت وپادشاهی خارج ساخته، رأی مردم را تعیین کننده این مناسبات قرار دهد."
درایجاد این تحول؛ رأی مردم تعیین کننده بوده است . بطور میانگین هر سال یک انتخابات در ایران برگزار شده است و این از افتخارات نظام جمهوری اسلامی وهنر بزرگ نظام اسلامی است.
در واقع مردم در این الگوی نظام سیاسی با رأی خود در تاسیس نظام سیاسی وارکان آن ودر تصمیم گیری های اساسی به طور مستقیم وغیر مستقیم مشارکت کرده اند. حاصل این مشارکت برپایی نظام سیاسی دموکراتیک وشکل گیری ارکان آن با رأی اکثریت مردم بوده است.
این مدل حکومتی از این جهت مردم سالار است که رأی مردم را مبنای شکل گیری نظام سیاسی، ارکان آن وتصمیم گیری های اساسی نظام سیاسی دانسته واز این جهت دینی است که ارزش ها وقوانین دینی را در ماهیت سیاسی نظام مورد پذیرش وتاکید قرار داده است.
تاریخ سیاسی بسیاری از کشورهای اسلامی نشان می دهد که در این جوامع کمتر به موضوع مهم تمدنسازی و ایجاد ساختارهای حقوقی ـ سیاسی مستقل در قالب‌های جدید و متناسب با نیازهای آینده جامعه اسلامی اندیشیده شده است.
به همین علت بهجای آنکه الگوی مطلوبی از پیشرفت و به تبع آن نظام مطلوب حکومت متناسب با نیازهای بومی و شرایط فرهنگی این جوامع طراحی گردد، بتدریج حرکتی به سوی اقتباس از الگوی اروپایی شکل گرفت.
در ادامه این روند ؛پس از فروپاشی خلافت عثمانی در جنگ جهانی اول، تعداد زیادی از کشورهای اسلامی به دلیل نبود الگوی مناسب از دولت اسلامی و با توجه به تجارب منفی شکل گرفته ناشی از نظام‌های شبهپادشاهی که نام نظام خلافت را بر دوش می‌کشیدند، در قالب دولت ـ ملت های مستقل و با الگوی اروپایی دولت ملی بوجود آمدند.
از اواسط خلافت عثمانی و بویژه پس از فروپاشی آنکه دولت‌های مستقل بصورت دولت ـ ملت های خودمختار مدرن درآمدند (در مناطقی که اکثریت آنها را مسلمانان تشکیل می‌دادند)، چارچوب سیاسی جهان اسلام شکل جدیدی به خود گرفت. در حالیکه این تغییرات سیاسی منطبق با الگوهای تمدنی اسلام شکل نگرفت.
زیرا استعمارگران با نفوذ و سیطره بر این کشورها و با ایجاد دستگاه ادارى استعمارى زمینه یک مرکز دیوانسالارى جدید را فراهم ساختندکه تامین کننده اهداف و مقاصد انان باشد.
بنابر این؛ گسترش دولت مدرن در کشورهای اسلامی به لحاظ تاریخی از دو طریق «تقلید نخبگان غربگرا» و «استفاده از روش‌های خشونت‌بار» در قالب جریان های استعماری رخ داده است. در حالی که این تغییرها اساساً بدنبال استقرار حاکمیت یک قدرت خارجى بوجود آمده بود تا زمینه ها و زیرساخت ها و تمهیدهای لازم را براى تحکیم و استمرار سلطه استعمارگران در دوره هاى بعد بویژه در بخش سیاسى تحت عنوان «استعمار نو» و با عاملیت دستپروردگان محلى آنان فراهم سازد.
به این نحو، در این دوره شاهد تدوین قانون اساسی، ایجاد نظام‌های بروکراتیک، پیوستن به معاهدات و سازمان‌های بین‌المللی و ایجاد برخی نهادها و فرآیندهای در قالب دولت مدرن در نظام حقوق اساسی برخی کشورهای اسلامی هستیم.
این تغییرات اما به دلیل مصنوعی و سطحی بودن، موجب بروز مشکلات عدیدهای در بین جوامع و دولت‌های اسلامی گردید. این الگوبرداری ها که منجربه وابستگی های سیاسی جوامع اسلامی گردید، از سوی اندیشمندان اسلامی بعنوان مهمترین علل عقب ماندگی و اضمحلال جوامع اسلامی و ساختار حکومتی آنان مطرح بوده است.
همین موضوع زمینه تغییرات متعدد سیاسی ـ اجتماعی و بویژه ایجاد جنبش‌های سیاسی با هدف بازگشت به هویت اسلامی را فراهم کرد و اندیشمندان مسلمان را به عرصه‌های نوینی از نظریات دولت اسلامی سوق داد. آثار عینی حرکت در این جهت را می‌توان در شکل گیری نهضت های بزرگی همچون انقلاب اسلامی در ایران و جریان بیداری اسلامی دید که بر نظریه و آرمان بزرگ امت اسلامی بنا نهاده شده است.
با چنین اندیشه ای؛ «نهاد قانون اساسی» در ایران پس ازپیروزی انقلاب اصول متعددی را به منظور تضمین مردم‌سالاری دینی و حاکمیت مردم بر سرنوشت جامعه اختصاص داد و این اصول ارکان نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می دهند.
از این منظر؛ برگزاری انتخابات با وجود آنکه محلی برای تقابل نظریات و سلایق مختلف در انتخاب افراد است اما توانسته است به عرصه مهم بروز و ظهور همبستگی ملی نیزتبدیل شود. زیرا مردم سالاری به مفهوم واقعی کلمه دربرگیرنده دو اصل «مشارکت» و «رقابت» سازنده برای جامعه است. با چنین رویکردی نظام اسلامی مردم سالاری دینی را نهادینه ساخت.
مقام معظم رهبری در تبیین معنای «مردمی» بودن تاکید کرده اند: "مردمی بودن حکومت؛ یعنی نقش دادن به مردم در حکومت. یعنی مردم در اداره حکومت و تشکیل حکومت و تعیین حاکم و شاید در تعیین رژیم حکومتی و سیاسی نقش دارند. [مردم سالاری] یک معنای دیگر برای مردمی بودن حکومت اسلامی این است که، حکومت اسلامی در خدمت مردم است. آنچه برای حاکم مطرح است، منافع عامه مردم است نه اشخاص معین و یا قشر معین یا طبقه معین"
این دید گاه مترقی، منشاء تحولات بزرگی گردید که آثارآن را می‌توان در ابعاد گوناگون اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد بررسی و مطالعه قرار داد.
نظام جمهوری اسلامی توانست رفتار ها و الگوهای سیاسی جدیدی را برای نخستین بار در جهان پایه‌گذاری کند که در عین رعایت اصول دموکراسی و تضمین انتخابات مردمی و تأیید تعیین سرنوشت مردم به دست خودآنان و بها دادن به رای و نظر مردم، از اصول و معیارهای دینی هم عدول نکنند.118
نویسنده: مهرداد هاشمی
تهیه شده در «گروه ایران و خاورمیانه» اداره کل خبر و تفسیر برون‌مرزی
118
