20 اسفند ماه سال 1400 کلنگ مجتمع پتروشیمی میانکاله در اراضی و مراتع حسین‌آباد شهرستان بهشهر در حریم منطقه حفاظت شده میانکاله توسط وزیر کشور که نماینده تام‌الاختیار رئیس جمهور در سفر به مازندران بود به زمین خورد.
از همان ابتدای مطرح شدن این پروژه در دولت سیزدهم، مخالفت‌ها با احداث صنایع آلاینده پتروشیمی در 5 کیلومتری محدوده تالاب بین‌المللی و پناهگاه حیات وحش میانکاله شروع شد و علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست که وزیر کشور را در این سفر همراهی می‌کرد، نخستین کسی بود که مخالفت خود را با این پروژه اعلام کرد.
در حالی که احمد وحیدی، وزیر کشور گفته بود که بر اساس گزارشات، این پروژه مجوزهای محیط زیستی را اخذ کرده است، رئیس سازمان محیط زیست این ادعا را رد کرد و و این پروژه را فاقد مجوزهای زیستی محیطی دانست.
به گزارش خبرگزاری ایران پرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ احمد قاسمی، دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در این نامه که در هفته جاری و به دستور حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، دادستان کل کشور صادر کرده است، بر اساس تکالیف قانونی دستگاه قضائی در پیگیری حقوق عامه و با استناد به مصوبه هیأت وزیران مبنی بر ممنوعیت استقرار صنایع شیمیایی در صورت دارا بودن فاضلاب صنعتی در فرایند تولید، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در این دستور خطاب به دادستان مازندران تاکید کرده است، در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیست‌بوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود./ 114
بیشتر بخوانید:
پتروشیمی میانکاله؛ جدال مجلسی‌ها و فعالان محیط زیست
